تأمین کل نیاز ارزی برای واردات با صادرات غیرنفتی(خبر ویژه)

 

 

 

روزنامه فرهیختگان با اشاره به سیاست «نفت‌زدایی» از تجارت خارجی پس از تحریم‌های ضدایرانی، نوشت: یکی از ابزار‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش سهم نفت در سبد صادراتی و افزایش سهم کالا‌های غیرنفتی است. دلیل این است که خنثی‌سازی تحریم‌ها با ابزار نفت با تحولاتی که در بازار انرژی جهان رخ داده عملا غیرممکن شده و از سوی دیگر، صادرات کالا‌های غیرنفتی به واسطه شبکه توزیعی و شبکه مشتریان مویرگی‌ای که دارد، دست تحریم‌کننده برای تحریم را می‌بندد. 

داده‌های آماری تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران طی دو دهه اخیر به ابزار خنثی‌سازی تحریم‌ها تبدیل شده است؛ به‌طوری ‌که ارز صادراتی ایران در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ معادل ۵ درصد نیاز ارزی برای واردات بود، اما این مقدار حالا کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالا را پوشش می‌دهد.

طی سال گذشته در ازای ۵۳ میلیارد دلار واردات، ایران نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته و در سال جاری نیز در ازای

8/1 میلیارد دلار واردات، ایران ۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است.

از اوایل دهه ۷۰ و با رهایی ایران از تبعات مخرب جنگ تحمیلی، وضعیت تغییر کرده است، به‌طوری که در دهه ۷۰ ارز صادرات غیرنفتی ایران معادل ۱۰ درصد از نیاز ارزی واردات کشور بوده است. این میزان در دهه ۸۰ به حول‌وحوش ۲۰ درصد رسیده و در انتهای دهه ۸۰ کانال

۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است. در دهه ۸۰ یکی از عواملی که اجازه رشد صادرات را نداد، هجوم کالا‌های وارداتی در نتیجه بیماری هلندی بود که در صنعت‌زدایی رقیب دهه ۵۰ شد. در آن سال‌ها انبوه درآمد ارزی کشور یا صرف واردات کالا‌های مصرفی و لوکس و درنتیجه رشد بخش خدمات و ساختمان شد یا صرف سرکوب نرخ ارز که نتیجه هر دو، صنعت‌زدایی، بیکاری نیروی کار بخش‌های مولد، کاهش رشد اقتصادی و رشد دو بخش خدمات و ساختمان بود.

طی سال‌های اخیر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور بیش

 از ۹۰ درصد نیاز ارزی برای واردات را پوشش می‌دهد؛ این میزان در سال جاری با مثبت‌شدن تراز تجاری کشور به بیش از ۱۰۵ درصد رسیده است.

یک اقتصاددان با تاکید بر اهمیت دیپلماسی تجاری و متنوع‌سازی شرکای اقتصادی کشور گفت: «توسعه بازار‌های هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی از دیگر عواملی است که می‌تواند به کاهش ناترازی تجاری کمک کند.»

وحید شقاقی‌شهری تغییر نگرش وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را ضروری دانست و افزود: «ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بدون تغییر فضای دیپلماسی به‌نفع اقتصاد و استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی ساده‌سازی مساله است.» شقاقی‌شهری با ابراز امیدواری برای مبنا قرار گرفتن مسائل اقتصادی در انتخاب سفرا تصریح کرد: «درحال حاضر سهم سفارتخانه‌ها در بهبود فضای تجاری و اقتصادی مبهم و نامشخص است.»