طبق اعلام وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.

در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود. با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.

در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.

طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳ و هفت دهم درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.

بعد از آن بانک تجارت با ۱۶ و شش دهم، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴ و سه دهم درصد، بانک ملی با 13 و هفت دهم درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.

علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک‌ صنعت و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم ‌اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.

با توجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرآیندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. 

حرکت نظام مالی به سمت تأمین نیازهای خرد خانوار

گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای تفاهم‌نامه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی ایجاد اشتغال بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ۸ بانک و یک صندوق با اشاره به برنامه دولت برای اشتغال‌زایی، اظهار کرد: نقطه شروع این هدف، قرار و پیمانی است که با همکاران در شبکه بانکی دولتی و خصوصی داریم، مبنی بر اینکه ریل حرکت نظام تامین مالی کشور به سمت تامین مالی تولید و نیازهای خرد خانوارهای کشور برگردد.

خاندوزی با اشاره به تلاش‌ها و توافقاتی که برای افزایش توان شبکه بانکی در این راستا صورت‌گرفته و به مرور در حال نتیجه دادن است، گفت: شاید سرعت تحولات، بالا نباشد و باید شتاب بیشتری صورت بگیرد اما ریل‌گذاری به‌همین سمت است.

وزیر اقتصاد؛ دریافت مجوز افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی از مجلس را اقدامی در راستای بالا بردن قدرت امتیازدهی و اعتبار بدهی شبکه بانکی برشمرد و ادامه داد: این‌که شبکه بانکی را در کنار ماموریت‌های دیگر و فعالیت‌های غیرمولد، ملزم به نقش‌آفرینی در تامین مالی پروژه‌های پیشران تولیدی و صادراتی کشور کردیم، در راستای همین ریل‌گذاری انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای شبکه بانکی کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند انعقاد قرارداد در زمینه پشتیبانی پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، افزود: همچنین در حوزه تسهیلات خرد هم شاهد افزایش سهم تسهیلات خرد با نگاه اشتغال‌زایی و نه مصرفی بوده‌ایم.

او خاطر نشان کرد: البته جامعه به تسهیلات مصرفی هم نیاز دارد اما آن دسته از تسهیلات خردی که منجر به چرخه درآمدی برای خانوارها شود، اولویت مهمی است که در شبکه بانکی به‌ صورت ویژه، دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: دو تبصره 16 و 18 قانون بودجه برای تامین تسهیلات خرد خانوارها و همچنین تامین مالی طرح‌های پیشران از ابتکارات خوب سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر است. در این دو تبصره تلاش شد از مسیر غلطی که صرفاً اعطای تسهیلات و پول پاشی بود و نظارتی صورت نمی‌گرفت و به هدف مورد نظر اصابت نمی‌کرد، بازگردیم. تلاش کردیم نقاط ضعفی را که در سال‌های گذشته پیرامون تسهیلات اشتغال‌زایی وجود داشت تا حد زیادی برطرف کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای این تبصره در نظر گرفته شده ‌است، افزود: با توجه به این‌که منابع درآمدی مشخص است، حتی اگر یک‌سوم این میزان هم تحقق پیدا کند به اهداف مورد نظر خواهیم رسید.