پرونده بدهیهای مالیاتی بانکها و بنگاههای اقتصادی در کمیسیون اصل 90 بررسی شد
جلسه علنی مجلس دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرارسیدن ایام مصیبت اهلبیت و عزاداری بر سیدالشهدا را بر دوستداران اهلبیت تسلیت عرض میکنم. خدا شهید قاسم سلیمانی را رحمت کند که مردم را به خوبی شناخته بود و در یک کلام این تابلوی پرشکوه را به تصویر کشید که ما ملت امام حسینیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مانند آنچه در رزمایش مواسات در دوران گرفتاری کرونا دیدیم چگونه به دست خود مردم، گره از کار مردم باز شد و سازوکاری کارآمد بود. جا دارد صاحبنظران با ملاحظه همه ظرفیتهایی که چنین موضوعاتی دارند به مرور تجربیات در این زمینه بپردازند و به جهاد تولید فکر و ایده بپیوندند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور نیازمند تاکید مجدد است که تمامی امکانات برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم بهخصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارتهای وارد آمده به مردم در دستورکار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
قالیباف بیان کرد: علاوهبر این باید توجه داشت که صرف رسیدگی مقطعی به مشکلات و علاج وقایع بعد از وقوع آنها بدون شک کافی نیست. شهرداریها موظفند که گزارش مستمر درباره عملیات لایروبی، پاکسازی کانالها و مسیلها ارائه کنند و باید به وظایف قانونی خود برای مدیریت حوادثی نظیر آنچه در هفته گذشته تجربه کردیم، عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این اتفاقات در صورت عمل به همین وظایف قابل مدیریت است. علاوهبر ضرورت تسریع در راهاندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزشهای لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود بهطور جدی متحول شود.
وی افزود: همانطور که در نطق هفته گذشته اشاره کردم، در اسرع وقت کمیسیون عمران و کشاورزی مجلس شورای اسلامی باید گزارش خود را از عملکرد دستگاهها و هم خسارتهای وارده بهویژه مشکلات باغات، دام و طیور و خسارتهای دیگری که وارد شده است، به صحن مجلس ارائه کنند.
جلسه کمیسیون اصل 90
علی خضریان، نماینده مردم تهران در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با موضوع پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاههای عمده اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان و مدیران این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اظهارداشت: این جلسه با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سؤال اساسی در رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در وهله اول اعلام فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی بهویژه بنگاههای عمده اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است. دومین سؤال میزان مالیات قطعی شده مجموعههایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و این دست مجموعهها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح شد.
به گزارش مهر، خضریان ادامه داد: رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال ۹۸ طی مکاتبهای با کمیسیون اصل ۹۰، اسامی ۷۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مقرر شد اسامی آن دسته از سازمانها نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای آنها اعلام شود، اظهار داشت: راههای نحوه برخورد با بنگاههای عمده اقتصادی، بانکها و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعلام شد که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین شیوههای فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعلام، گفت: عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات، نگهداری دو سری اسناد و مدارک اعم از دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حسابهای بانکی اجارهای، قاچاق کالا از طریق صادرات و واردات و ایجاد شرکتهای کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود.
خضریان با توجه به گزارشهای ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد لازم برای کشور در راستای پیشبینیهای صورت گرفته برای رشد و توسعه در کشور، گفت: کمیسیون جلسهای در این خصوص با حضور مسئولان برگزار کرد که در آن یکسری آسیب شناسیها نسبت به وضعیت سازمان امور مالیاتی از قبیل حوزه نرمافزاری و سامانهای، نبود استخدام پولیش مالیاتی در کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن، افزود: متأسفانه این مأموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور انجام میشود و گزارشها حکایت از عدم فعالیت متناسب نیروی انسانی این واحدها با مأموریت تعیین شده است.
خضریان بیان کرد: ضمن اینکه عدم بهرهبرداری صحیح از ظرفیت گزارشهای مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق، باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه مهم شده است و گزارش مسئولان سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل ۹۰ قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات لازم انجام و گزارش آن ارسال شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساختهای متناسب با مأموریت مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، تأکیداتی به مسئولان سازمان امور مالیاتی صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکالیفی که برعهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شد، تصریح کرد: مقرر شد اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، عملکرد این سازمان درخصوص وصول مالیاتهای معوق و برنامههای آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرحشده در کمیسیون، در اسرع وقت انجام شود.
تصویب دوفوریت
لایحه تغییر محل تأمین منابع اعتباری قیر رایگان
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در لایحه اصلاح بند (ز) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، آمده است: در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عبارت «از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران» به عبارت «از محل منابع حاصل از سهم دولت از فروش داخلی نفت خام» اصلاح و بعد از عبارت اعمال حساب نماید، عبارت «تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلشده به دستگاهها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ میشود.» الحاق میشود.
همچنین در جزء (۷) بند مذکور، بعد از عبارت «مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر» عبارت «یا مالچ» الحاق میشود.
در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، بهصورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.