ارجاع پرونده کثیرالشاکی «کینگمانی» به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
در پی دستور رئیسکل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگمانی» برای رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگمانی» با علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران دیدار کردند.
در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگمانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده، از رئیسکل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.
شکات پرونده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رئیسکل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرآیند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع صورت گیرد. القاصی در همین زمینه ضمن تماس با سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگمانی» بهمنظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.
رئیسکل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود. در پی دستور رئیسکل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگمانی» برای رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.
پرونده موسوم به «کینگمانی» در شمول پروندههای کثیرالشاکی تلقی شده است که چهارهزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکهای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.