سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات فرشاد مؤمنی از حذف ارز 4200 تومانی اعلام کرد: منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی؛ اقتصاددان از دولت سیزدهم پاسخ داد که در بخشی از پاسخ سازمان برنامه و بودجه با رد انتقادات بر سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز 4200 آمده است:‌ دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به‌دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضائیه تنها 1250 پرونده قضایی در این ‌خصوص تشکیل شده است.

این سازمان تصریح کرده است: واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 تومانی گرفتند 316 و هفت دهم درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200 تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

سازمان برنامه و بودجه افزوده است: از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی به‌ سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به‌اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به‌علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز 4200 تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای 50 درصدی شد.

این سازمان اضافه کرده است: برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری 480 هزار میلیارد تومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبه‌رو بود و از سوی دیگر بار بازپرداخت اوراق 535 هزار میلیارد تومانی هم روی دوش دولت جدید افتاده بود.

تجربه شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری ارز

سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است: تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های 95 و 96 ناشی از افزایش درآمد نفت یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های 86 تا 91 به‌ یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده 1000 تومان) صورت گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به‌دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به‌دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بستر‌سازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن 1391 به 3800 تومان نیز رسید.

 این سازمان اضافه کرده است: سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به ‌هیچ‌وجه توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود.

سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است: درخصوص اظهارنظر مؤمنی مبنی بر این‌که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است. سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته است نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود.