دکتر حمید الهویی نظری*
این مقاله درصدد ارزیابی اقدامات نظامی احتمالی آمریکا و متحدان درخصوص مقابله علیه گروه تروریستی داعش در قلمرو تحت حاکمیت سوریه، بدون رضایت این کشور براساس موازین حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. برای هرچه روشن‌تر شدن دامنه بحث اشاره به این نکته ضروری است که هدف این گفتار واکاوی مسائلی چون تاریخچه و نحوه شکل‌گیری این گروه و میزان مشارکت احتمالی برخی کشورهایی که نامشان در این ائتلاف احتمالی به چشم می‌خورد و یا اساسا اهدافی که از چنین حمله‌ای دنبال می‌شود نیست. همچنین از سوی دیگر بحث بر سر ضرورت و یا عدم ضرورت اصلاح نظام حقوقی مندرج در منشور نیز نمی‌باشد. بلکه بحث منحصرا بررسی مطابقت یک واقعه یعنی حمله نظامی آمریکا و متحدان علیه این گروه در قلمرو تحت حاکمیت سوریه با قواعد حقوقی قابل اجرای موجود در حقوق بین‌الملل می‌باشد.
موضوع را از زاویه دو رکن اصلی سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری مورد توجه قرار می‌دهیم.
الف) شورای امنیت. در منشور ملل متحد برای دول عضو اهداف مشخصی تعریف شده است که برای رسیدن به آنها نیز نمی‌توان از هر طریق اقدام کرد. به عبارت دیگر برای نیل به اهداف متعالی مندرج در ماده یک نظیر صلح و امنیت باید از طریق اصول و موازین مندرج در ماده دو اقدام شود. اصل احترام به حاکمیت کشورهای مستقل و لذا عدم مداخله (بند اول) و اصل ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی دول عضو (بند چهارم) ماده 2 از جمله اصولی هستند که باید با طی طریق از آنها به اهداف ملل متحد رسید. اصولا هنگامی که از اصل ممنوعیت مداخله سخن گفته می‌شود، مقصود مداخله‌ای است که کشوری برخلاف رضایت کشور دیگر به آن مبادرت می‌کند. بنابراین مداخله‌ای که براساس درخواست یک کشور و یا به موجب یک معاهده باشد، از آنجا که مبتنی بر رضایت است، مشروع و فاقد مسئولیت بین‌المللی می‌باشد. به موجب ماده 20 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت، رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد، مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می‌شود. اقداماتی که متضمن نقض اصل عرفی عدم مداخله‌اند اگر مستقیم یا غیرمستقیم با کاربرد زور ارتباط داشته باشند، متضمن نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین‌المللی نیز می‌باشند. با تصویب منشور توسل به زور از جانب کشورها تنها در دو وضعیت یعنی در مقام دفاع از خود (ماده 51) و تصمیم شورای امنیت در قالب نظام امنیت جمعی (مواد 39 الی 50 تحت عنوان فصل هفتم) مجاز شمرده شده است. با توجه به این که آمریکا و متحدان احتمالی تاکنون نه به ادعای خود و نه بنا بر مفاد ماده 51 از جانب داعش مورد حمله مسلحانه قرار نگرفته‌اند، لذا با نگاهی خوشبینانه می‌توان گفت تنها توجیه برای حمله به این گروه در قلمرو تحت حاکمیت سوریه بدون رضایت این کشور و به عبارت دیگر نقض حاکمیت سوریه، استناد به ضرورت مقابله با عوامل برهم زننده صلح و امنیت و نظم بین‌المللی است. در این صورت نیز به موجب مواد 39 الی 50 (فصل هفتم) تشخیص، احراز و نحوه اقدام صرفا بر عهده شورای امنیت خواهد بود. هنگامی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم اقداماتی نظامی را تجویز و اعمال می‌کند، در این حالت کشورها، سازمان‌ها و تشکیلات شرکت‌کننده در عملیات نظامی، از جانب سازمان ملل به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و نه از جانب خود اقدام می‌کنند. در راستای اهمیت و ضرورت حفظ حاکمیت‌ها به عنوان یک اصل مهم در حقوق بین‌الملل، در تفسیر بند چهارم از ماده 2 منشور به درستی گفته شده است که یک اقدام نظامی علیه کشور دیگر برای این که مشمول این ممنوعیت شود، لزوما نباید با نیت نقض تمامیت ارضی و یا حاکمیت دولت مربوط باشد بلکه صرف حمله نظامی و توسل به زور فارغ از نیت دولت مرتکب، برای احراز نقض تمامت ارضی کشور هدف کافی است.
ب) دیوان بین‌المللی دادگستری. در آغازین سال‌های فعالیت سازمان ملل، دیوان در نخستین پرونده ترافعی با اختلافی مواجه شد که به موجب آن یک کشور قدرتمند (پادشاهی انگلیس) در قلمرو تحت حاکمیت کشور ضعیفی (آلبانی) بدون کسب اجازه و رضایت، اقدام به مین‌روبی در آب‌های سرزمینی این کشور نمود. انگلیس با توجیهات مختلف سعی کرد تا اثبات کند که هدفش از مداخله نظامی در آلبانی جمع‌آوری مین‌های کاشته شده و ارائه آن به دادگاه به عنوان دلیلی بر مسئولیت آلبانی به علت خسارات وارده به کشتی انگلیسی، و نه نقض تمامت ارضی و استقلال آلبانی بوده است. در این قضیه دیوان ضمن عدم پذیرش دفاع انگلیس می‌گوید این حق ادعائی مداخله از نظر دیوان چیزی جز مظهر یک سیاست زور نیست، سیاستی که در گذشته موجب شدیدترین سوء استفاده‌ها شده و با وجود نقایص کنونی در سازماندهی بین‌المللی، نمی‌تواند جایی در حقوق بین‌الملل داشته باشد. شاید  مداخله در شکل خاصی که در این جا به خود گرفته، کمتر (از هر مداخله‌ای) قابل قبول باشد، چرا که با توجه به طبیعت موضوع، این‌گونه مداخلات منحصر به قدرت‌های بزرگ است و امکان دارد به آسانی به اخلال در اجرای عدالت بین‌المللی منتهی گردد(دیوان بین‌المللی دادگستری، 1949، قضیه کانال کورفو، ص30). دیوان در ادامه می‌گوید بین کشورهای مستقل رعایت حاکمیت سرزمینی یک اصل اساسی در روابط بین‌المللی است‌(همان، ص35). توجه به این امر ضروری است که در قضیه فوق، این امر برای دیوان محرز بود که آلبانی با کاشتن مین‌ها در آب‌های سرزمینی خود و به دلیل عدم اطلاع آن به سایر کشورها جهت اتخاذ تدابیر ایمنی لازم برای عبور و مرور کشتی‌ها مسئولیت بین‌المللی داشته است و از این حیث مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده بود. اما در عین حال این امر هیچ تاثیری بر تصمیم دیوان در تفسیر از بند چهار ماده 2 مبنی بر ضرورت رعایت اصل عدم مداخله و توسل به زور ندارد. براساس این رای می‌توان به یقین ابراز داشت که حتی اگر گروه داعش که در سرزمین سوریه عمل می‌کند، ساخته و پرداخته دولت سوریه و تحت حمایت این کشور باشد!، اگرچه در این صورت سوریه از این حیث مسئولیت خواهد داشت، اما در عین حال این امر به هیچ‌وجه توجیهی برای اقدام نظامی خارج از چهارچوب سازمان ملل علیه داعش در قلمرو تحت حاکمیت سوریه علیرغم رضایت این کشور نخواهد بود.
این دیدگاه دیوان که رعایت ممنوعیت توسل به زور توسط یک کشور و یا گروهی متشکل از کشورها علیه یک کشور دیگر عضو ملل متحد منصرف از نیات اقدام‌کننده است، در رای مربوط به قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز مجددا تکرار و تایید می‌شود. در این قضیه، آمریکا در توجیه توسل به زور علیه نیکاراگوئه اظهار می‌نماید که حکومت نیکاراگوئه آشکارا درصدد تحکیم یک حکومت دیکتاتوری کمونیستی است و به تعهدات خود مبنی بر استقرار یک نظام دموکراتیک در مقابل سازمان کشورهای آمریکایی کوتاهی کرده است و این کشور از جانب سازمان کشورهای آمریکایی و با نیت برقراری دموکراسی و نه نقض حاکمیت نیکاراگوئه دست به اقدام نظامی زده است. اما دیوان می‌گوید حتی با فرض چنین تعهدی برای نیکاراگوئه، باز هم اعمال سیاست زور از جانب آمریکا در یک کشور مستقل نامشروع است. از نظر دیوان، آمریکا نمی‌تواند از شیوه‌هایی استفاده کند که خود سازمان کشورهای آمریکایی نیز نمی‌توانند از آن استفاده نمایند و به ویژه نمی‌تواند به زور متوسل شود (قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا، 1986، بندهای 190، 191 و 262).
به هر حال با توجه به ماده 103 منشور که می‌گوید «در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود»، از آنجا که هر ائتلاف و توافقی میان آمریکا و سایر کشورها به منظور اقدام نظامی علیه داعش در قلمرو سوریه بدون رضایت این کشور، مغایر ماده 2 منشور مبنی بر اصل عدم توسل به زور می‌باشد، چنین ائتلافی فاقد اعتبار می‌باشد. این نکته حائز کمال اهمیت است که ماده 103 منشور بیانگر راه‌حلی در خصوص تعارض میان منشور و معاهدات منعقد شده پس از منشور، و نه تعارض میان منشور و عرف پس از آن می‌باشد. از این رو اگر چنین حمله‌ای بدون انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان آمریکا و متحدانش نیز صورت بگیرد و سایر کشورها نسبت به آن اعلام رضایت و یا حتی سکوت نمایند، این واکنش می‌تواند به عنوان یک سابقه عرفی و به مفهوم نسخ تلویحی منشور به موجب یک عرف بعدی تلقی شود. عرفی که با پیش‌بینی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، همواره به نفع کشورهای قدرتمند عمل خواهد کرد زیرا برای کشورهای ضعیف هرگز امکان اقدام علیه کشورهای قوی در موارد مشابه وجود ندارد. مشروعیت یافتن توسل به زور خارج از ترتیبات سازمان ملل که در عین حال هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از این تنها به مبارزه با تروریسم ختم شود و مصادیق جدیدی به آن اضافه نشود، نه تنها با منافع حقوقی کشورهای ضعیف بلکه در دراز مدت با نظم و انضباط و انسجام بین‌المللی و به تعبیر دیوان با عدالت بین‌المللی نیز مغایر است. لذا در صورت وقوع چنین حمله‌ای در خاک سوریه بدون رضایت این کشور، لازم است تا کلیه کشورها به هر طریق ممکن و به ویژه در قالب مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به این اقدام صریحا اعتراض نمایند، چرا که اعتراض یکی از راه‌های ممانعت از شکل‌گیری یک قاعده عرفی جدید است و متقابلا رضایت و حتی سکوت در مقام بیان می‌تواند آغاز شکل‌‌گیری یک عرف جدید باشد.
*استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران