مهار تورم حذف ارز ترجیحی در کنار حذف رانت و حمایت از تولید(خبر ویژه)
روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: نرخ رشد تورم ماهانه تيرماه امسال به 4/6 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل 7/6 واحد درصد كاهش داشته است. اين موضوع ميتواند به تخليه اثرات شوك تورمي حاصل از حذف ارز 4200 مرتبط باشد. با اينكه تورم ماهانه در تير ماه افت قابل ملاحظهاي پيدا كرده اما باز هم مقياس نقطهاي اين شاخص در بالاترين سطح قرار دارد.
به نظر ميرسد كه اثرات حذف ارز 4200 توماني در بخش زيادي از تورم سالانه ديده ميشود. چرا كه در ميان گروههاي كالايي در تيرماه، تورم خوراكيها پيشتاز است، اما به جاي گروه روغنها و چربيها، گوشت قرمز و گوشت ماكيان بيشترين تورمهاي ماهانه اين گروه را داشتهاند كه اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ را نمايان ميكند. پس از حذف ارز 4200 توماني، شوك بزرگ قيمتي تاثير خود را به ويژه در تورم خردادماه نشان داد و تورم نقطهاي را به بالاي ۵۰ درصد رساند. اما همچنان آثاري از اين شوك در ماه بعدي يعني تيرماه هم خودنمايي كرده است. حذف ارز ترجيحي باعث شده هزينههاي اوليه برخي كالاها و خدمات افزايش پيدا كند و در نتيجه اين كالاها هم با تاخير يك پله افزايش قيمت داشته باشند. بنابراين انتظار ميرود از ماه بعد سطح تورم كالاهاي اساسي به خصوص خوراكيها باز هم كاهش پيدا كند.
در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی خاطرنشان کرد: آیا میتوان گفت که اثر شوک 4200 از گزارش تورم در حال تخلیه شدن است؟ آمارها نشان میدهد تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد کاهش قابلتوجهی داشته است. براساس گزارش منتشرشده، شاخص قیمت مصرفکننده در اولین ماه تابستان نسبت به خردادماه 4/6 درصد رشد داشته است. رقم تورم ماهانه در خردادماه به 12/2درصد رسیده بود که رکورد تاریخی به حساب میآید. حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشتماه مهمترین دلیل افزایش تورم ماهانه در پایان بهار بود. اما به نظر میرسد کاهش 7/6 واحد درصدی تورم ماهانه در تیرماه نشاندهنده گذر شوک حذف ارز ترجیحی باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر گذرا بودن این شوک تاکید داشتند. البته که تورم ماهانه 4/6 درصدی همچنان تورم بالایی محسوب میشود و نشاندهنده موثر بودن عوامل پولی بر تورم است. بنابراین برای کاهش نرخ تورم و نزول تورم ماهانه به زیر یک درصد، باید سیاستهای پولی موثر فعال شده و سیاستهای مالی اصلاح
شود.
تخلیه تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی از آن جهت مهم است که موضوع ساماندهی ارز ترجیحی، در کنار حمایت از رونق تولید، توانسته نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق و هدررفت منابع داخلی (گندم، روغن، دارو و...) ایفا کند. بدینترتیب دولت اکنون میتواند منابع ملی را صرف حمایت از تولید و همچنین مصرف کننده (به جای برداشت ارز به دلالان و رانتخواران) کند. پیشبینی میشود صرفاً در حوزه آرد گندم، شاهد صرفهجویی 2 میلیون تنی تا پایان سال باشیم.