گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان داد اقتصاد کشور به‌ویژه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به این‌سو منتظر رفع تحریم‌ها نمانده و مسیر روبه‌رشد خود را آغاز کرده است. شتاب گرفتن رشد اقتصاد کشور و غیرنفتی شدن رشد اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، موید همین واقعیت است.
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال 1400 را با اعلام شاخص‌های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت چهار و چهار دهم درصد و بدون نفت سه و 9 دهم درصد اعلام شد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماه اول سال گذشته شش و هفت دهم درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه ماه سوم چهار و هشت دهم درصد و در سه‌ماهه چهارم سال به پنج و هفت دهم درصد رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه‌های اول سال گذشته به چهار و چهار دهم درصد، سه‌ماهه دوم به هفت دهم، سه‌ماهه سوم به پنج درصد و در سه‌ماهه چهارم به شش و سه دهم درصد رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه سال گذشته نیز به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) به 65 هزار و 263 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر این ‌اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1400 به 17 هزار و 928 هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به 28 هزار و 809 هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به 9 هزار و 504 میلیارد تومان رسید.
رشد ارزش ‌افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در سه‌ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل 52 و شش دهم، 11 و سه دهم، 34 و هشت دهم و یک و سه دهم درصد بود.
بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدون دغدغه تحریم
نگاهی به روند تحولات اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف نشان داد اقتصاد کشور به‌آرامی در حال طی‌کردن مسیر رشد بدون توجه به شرایط تحریمی کشور است. بر همین اساس نگاهی به روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور در چهارفصل سال گذشته، نشان داد اقتصاد کشور مسیر رشد را در پیش گرفته است.
به گزارش ایرنا، نمودار ارقام اعلامی بانک مرکزی از رشد فصلی اقتصاد کشور با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۰ نشان داد در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر روبه‌رشد را تجربه کرده است. البته این روند رشد مشخصاً از نیمه دوم سریع‌تر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است. واکسیناسیون سریع و گسترده دولت سیزدهم در همان آغاز فعالیت، نقش مهمی در نجات اقتصاد از ورطه قرنطینه‌های رکودی ایفا کرد. واکسیناسیون عمومی به اقتصاد کشور اجازه داد تا بدون واهمه از اوج‌گیری سرایت ویروس کرونا، بخش‌های اقتصادی به فعالیت عادی خود ادامه داده و میسر رشد را در پی گیرند.
تحول در بخش مسکن
بهبود روند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم به طور ویژه در بخش ساختمان نمود یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی بخش ساختمان کشور در سه فصل ابتدایی رشد منفی را تجربه کرد اما در فصل چهارم توانست رشد مثبت را تجربه کند. بر این ‌اساس، بخش ساختمان در کشور با شروع فعالیت دولت سیزدهم روند روبه‌رشد را از سرگرفته و اقتصاد این بخش در آغاز مسیر رونق قرار گرفته است. هرچند رشد زمستانی بخش مسکن نتوانست رقم رشد سالانه را مثبت کند تا در نهایت بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رشد منفی شش و 9 دهم درصدی را ثبت کرد. البته با توجه‌ به عزم دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رشد تولید مسکن به سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بهبود رشد بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد، کاملاً محتمل و قابل‌انتظار است.