رانندگان معترض به گرانی افسارگسیخته بهای سوخت در انگلیس خشم و عصبانیت خود را با ایجاد ترافیک در نقاط مختلف این کشور، در نخستین روز از تعطیلات تابستانی به نمایش گذاشته‌اند.
بهای سوخت و انرژی در کشورهای وابسته به نفت و گاز روسیه، به دلیل طولانی شدن جنگ آن‌قدر زیاد شده که، در کنار سرنگونی برخی دولت‌ها (ایتالیا)، بحران‌های اجتماعی را نیز ایجاد کرده است. ادیروز خبر رسید که انگلیسی‌های خشمگین از تورم در نخستین ساعات کاری خود، برای نشان دادن اعتراضشان به وضعیت بد اقتصادی و گرانی سوخت، اتوبان‌های اصلی این کشور در لندن، لیورپول، منچستر، بیرمنگهام و کاردیف را هدف قرار داده و سرعت حرکت وسایل نقلیه خود را به حدی کاهش دادند که باعث ترافیک سنگین شود که شد. مقامات بندر «دوور» در مواجهه با ترافیک 5ساعته مقابل گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری اعلام کردند. «دوور» کم عرض‌ترین نقطه کانال مانش و نزدیک‌ترین مرز میان انگلیس و فرانسه است که بالغ بر ۱۱.۷ میلیون مسافر، ۲.۶ میلیون کامیون و ۲.۲ میلیون خودرو از این گذرگاه تردد می‌کنند.
منابع رسمی می‌گویند ۵۳ هزار راننده در سراسر این کشور بحران زده در حرکت اعتراضی دیروز مشارکت داشتند. این درحالی است که با تعطیلی مدارس انگلیس پیش‌بینی شده که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در یکی دو روز آینده، راهی سفرهای تابستانی شوند! پلیس انگلیس که از مهار تبعات این حرکت اعتراض عاجز مانده به سایر رانندگان هشدار داده از تردد در مناطقی که معترضان هدف قرار داده‌اند پرهیز کنند.
رانندگانی که در این اقدام نمادین مشارکت کرده‌، خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند تا قیمت‌ها شکسته شود. قیمت فروش هر لیتر بنزین و گازوئیل درحالی به مرز ۲ پوند نزدیک شده که پیش از جنگ اوکراین قیمت‌ها در محدوده یک پوند و ۳۰ پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی است که دولت از محل فروش سوخت کسب می‌کند و وارد خزانه می‌شود. این روزها پر کردن یک باک بنزین، به تعبیر رسانه‌های انگلیسی اشک رانندگان را در می‌آورد. هزینه پر کردن یک باک خودرو دست‌کم یکصد پوند هزینه دارد و این مسئله باعث بروز نگرانی‌های جدی برای ارائه خدمات در بخش عمومی و سازمان‌هایی شده که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. چندی پیش نشریه گاردین در گزارشی نسبت به حذف مشاغل در خدمات عمومی هشدار داده بود. این درحالی است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی انگلیس، را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم انگلیس را شوکه کرده است. شاخص نرخ تورم در این کشور که به تازگی نخست‌وزیرش با یک شبه کودتای سیاسی از قدرت کنار گذاشته شده، بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۴ درصد رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته به‌شمار می‌رود.
رکورد زنی بدهی
داده‌های آماری در انگلیس نیز نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت انگلیس در ماه ژوئن(خرداد-تیر) گذشته به رغم افزایش مالیات‌ها و نرخ بهره‌بین بانکی رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه‌های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه ژوئن (خرداد/تیر) گذشته به ۲۲.۹ میلیارد پوند رسیده که این بالاترین میزان در ماه ژوئن طی نزدیک به ۳ دهه گذشته است.بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت انگلیس در ماه ژوئن(خرداد-تیر) به نسبت سال گذشته
۴.۱ میلیارد پوند افزایش یافته است. این درحالی است که طبق آمار منتشر شده، هزینه‌های عمومی با ۹ میلیارد پوند افزایش به ۸۶ میلیارد پوند رسیده است.