هرگونه فعالیت جمعیت منحله «امام علی» غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی(ع)، اظهار داشت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.
ستایشی بیان داشت: در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است که به رای دادگاه اعتراض شد، سپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و رأی عینا تأیید شده است. از نظر ما جمعیت مورد بحث منحل شده است.
وی افزود: همچنین مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات حقوقی نیز منعکس شده است بنابراین این جمعیت هیچ‌گونه فعالیتی نباید داشته باشد و اگر فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
علت بازداشت «جعفر پناهی»
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ دادنامه‌ای از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی برای جعفر پناهی صادر شده است که در این پرونده به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. این فرد از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یک سال حبس به آن افزوده و جمعا به ۶ سال حبس محکوم شد.
ستایشی افزود: در رابطه با حبس این فرد باید گفت این دادنامه قطعی و لازم‌الاجرا است و براساس این حکم، وی از تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ برای تحمل کیفر به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه
در حال تحمل کیفر است
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شنیده‌ها مبنی بر تبرئه «امید اسدبیگی» متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه صحت دارد، اظهار داشت: قطعاً شنیده‌ها در این خصوص محکوم به رد است.اسدبیگی در حال حاضر براساس دادنامه قطعی و لازم‌الاجرا به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و جزای نقدی محکوم شده است؛ این محکومیت از ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است و وی در حال تحمل کیفر است.
توضیحات
درمورد قانون میزان افزایش اجاره‌‌بها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره قانون ابلاغ شده توسط دولت مبنی بر اینکه حداکثر افزایش اجاره بها ۲۵ درصد است، آیا قوه قضائیه نسبت به تخلفات صورت گرفته در این مورد ورود خواهد کرد، گفت: کسانی که مشمول این مصوبه می‌شوند و منصرف از استثنائات مندرج در مصوبه هستند، مطمئن باشند که قراردادهای آنها به صورت خودکار تمدید می‌شود.
ستایشی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضائیه در رابطه با ترک فعل مربوط به این مصوبه می‌تواند ورود پیدا کند؟، افزود: هر آنچه که در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت مقررات شود، مراجع صالح به‌طور قاطع و قانونی رسیدگی و با آن برخورد خواهند کرد و از زمانی که مقررات تصویب می‌شود برای همگی لازم‌الاجرا است.
ارسال پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی
وی در پاسخ به این سؤال که سخنگوی دولت اعلام کرده است در این پرونده نهاده‌های دامی از واژه اختلاس و فساد استفاده نکنید زیرا جرمی رخ نداده است، گفت: این موضوع تشخیص آنها بوده است، مطابق با قانون اساسی سازمانی به‌عنوان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه وجود دارد که تکالیف ماهوی دارد در راستای تحقق تکالیف ماهوی کارهایی را انجام داده است و به موضوع ورود پیدا کرده و گزارشی را ارائه کرده است و با بررسی‌های صورت گرفته نتیجه نهایی اعلام می‌شود. رسیدگی به پرونده‌ها باید عادلانه، مطابق موازین شرعی و مقررات باشد. در ۲۶ تیر ماه پرونده مورد سؤال به مرجع قضایی ارسال شده و مرجع قضایی شروع به رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد که وصف مجرمانه دارد یا خیر. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های خود را به مرجع قضایی فرستاده و نظر مرجع قضایی فصل الخطاب است.
روند دادرسی حمید نوری یک رسوایی است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد و شرایط برگزاری این دادگاه و همچنین نحوه اعتراض به این حکم، گفت: حکم صادره علیه حمید نوری غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. ستایشی افزود: مراتب دادرسی دادگاه حمید نوری به نحو عادلانه و منطبق با موازین عمومی مربوطه، صورت نپذیرفته است و این مسئله از نظر ما یک رسوایی و محل اعتراض شدید است.
«مصطفی تاج‌زاده» با قرار قانونی
در بازداشت موقت است
وی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت مصطفی تاج‌زاده و اینکه این بازداشت به چه دلیلی صورت گرفته و چرا محل نگهداری وی اطلاع‌رسانی نشده و از قبل احضاریه برای وی ارسال نشده است، گفت: رسیدگی به پرونده تاج‌زاده در دستگاه قضایی و واحد مربوطه قضایی مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته است. اتهام مصطفی تاج‌زاده اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و این اقدامات دور از ذهن نیست و در سیر فعالیت وی مشاهده شده است. براساس رسیدگی که صورت گرفته برای وی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده است و در حال حاضر وی مشغول سپری کردن وضعیت محکومیت خود در زندان اوین است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نحوه رسیدگی به پرونده تاج‌زاده مشخص است، تاکید کرد: بنابراین وی در بازداشتگاه اوین به سر برده و قرار قانونی آن بازداشت موقت است و اتهام وی هم معلوم بوده و جای ابهامی وجود ندارد.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین روند رسیدگی و آرای صادره به پرونده سیف و عراقچی، مدیران اسبق بانک مرکزی در دولت قبل اظهار داشت: این اشخاص براساس آرای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکومیت‌هایی داشتند که مطابق مقررات درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صادره در آذرماه ۱۴۰۰ اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و در حال حاضر پرونده در روند رسیدگی قرار دارد و به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع‌رسانی می‌شود.
آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده رمزارز «کینگ مانی»
وی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ مانی، گفت: این پرونده در شمول پرونده‌های کثیرالشاکی تلقی شده است که چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد و از اواسط تیرماه حسب گزارش‌ها کیفرخواست و ادعانامه آنها صادر شده است. اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر و به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی داده شده است و دو متهم اصلی یک نفر با یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد و دیگری با ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادره در بازداشت هستند.
آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات «حسن یاوری» در بانک سرمایه و نتایج آن گفت: پرونده مدیران بانک سرمایه مورد رسیدگی قرار گرفته و رای قانونی این پرونده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است.
ستایشی با بیان اینکه این پرونده ۱۵ متهم دارد، افزود: یکی از محکومان این پرونده فرد مورد نظر است که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و حوزه تولید کشور است. این شخص از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲۴۶ میلیون کیلوگرم، منجر به تحصیل منفعت به مبلغ یک‌هزار و یکصد و ۷۰۰ میلیارد ریال شده است. وی به موجب حکم دادگاه به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال به نفع دولت، محکوم شده است.
بازگشت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان
قبل از صدور حکم به بیت‌المال
وی بیان داشت: در مجموعه دادگستری تهران ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قبل از صدور حکم به بیت‌المال بازگشته است. مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه، مبلغ
۲ میلیارد و۲۵۰ میلیون تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک سینا‌، ۵۰ میلیون درهم در رابطه با بدهی یکی از شرکت‌های مربوط در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه با موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی‌، مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از سوی گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌ها در حق بانک مسکن و مبالغی هم براساس آرای قضایی بوده که این مبالغ برگردانده شده است.