جزئیات طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی

 

نماینده وزیر صمت در هیئت ‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی ملزم به دریافت بارکد دوبعدی مشخصات صنفی خود از اتحادیه و نصب آن در محل قابل رویت برای مشتریان شده‌اند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی درخصوص 

جزئیات و مزایای اجرای طرح «نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» تصریح کرد: یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است. از سوی دیگر جلب همکاری مردمی در پرهیز از دریافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب آنچنان که باید اولویت داده نشده است.

او افزود: به موجب این دغدغه‌ها، «طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» به مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوری بارکد دوبعدی (QR-Code) با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفی مد نظر دسترسی پیدا کنند.

نماینده وزیر صمت در هیئت ‌رئیسه اتاق اصناف با تاکید بر مزیت‌های دریافت این بارکد دوبعدی از اتحادیه برای واحدهای صنفی، گفت: دریافت این بارکدهای دو بعدی به واحدهای صنفی کمک می‌کند تا به تمام سامانه‌های دولت که در ارتباط با خدمات صنفی است متصل شده و از مزایای نظام صنفی از جمله دریافت تسهیلات بانکی، حمایت‌های تامین اجتماعی، معافیت‌های مالی و ... بهره‌مند شوند و طبیعتاً آنها که اقدام به این کار نکنند از تمام این مزایا محروم خواهند بود. 

فراهانی افزود: لذا شایسته و بایسته است هرچه سریع‌تر برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه کنند. در صورت عدم توجه و اقدام لازم از طریق بازرسی و نیروی انتظامی برخورد می‌شود. ضمن اینکه اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور نیز لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصدیان واحدهای صنفی یا به صورت تجمیعی از سوی اتحادیه صنفی ذی‌ربط از سامانه ایرانیان اصناف اخذ و به نحو مقتضی در محل ورودی این واحدها در معرض رویت مردم نصب شود.

او ادامه داد: این طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسی راحت‌تری به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب داشته باشند. همچنین اگرچه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی دارای پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل می‌رساند.

نماینده وزیر صمت در هیئت ‌رئیسه اتاق اصناف با ابراز نگرانی از فریب مشتریان در واحدهای بدون پروانه گفت: اما واحدهای صنفی که هنوز اقدام به دریافت پروانه کسب نکرده‌اند و از این قانون تبعیت نمی‌کنند، گاهاً نسبت به رعایت دیگر قوانین و حقوق مصرف‌کننده نیز بی‌اعتنایی می‌کنند. بدیهی است رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و نشان ایشان در اتحادیه‌های مربوطه ثبت نشده است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و پرونده ایشان در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت با همکاری هم، در تلاشند تا فرآیند صدور این مجوز تسهیل شود.