دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: حدود

 900 بنگاه و شرکت دولتی به ارزش 200 هزار میلیارد تومان تا امروز به ‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده‌ اما در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود گودرزی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر ذوالقدر؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تأکید کرد. در بخشی از متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: سیاست‌های کلان اجرای اصل 44 در تاریخ  یکم خرداد ماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید. در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع دو هزار بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود 900 بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده‌ است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

اثرات خصوصی‌‌سازی معیوب

با ‌اندک تأملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت  طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44:

* رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛

* گسترش مالکیت‌ عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است.

* شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.

* در اغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛

* سهم بخش تعاونی فقط سه و هشت دهم درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی 20 درصد رشد داشته است؛

* سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛

بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور‌سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل 44 قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می‌گردد؛

1- ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذارشده با معیار‌های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.

2- احصای خلأهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل 44 با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

3- با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 تمام واگذاری‌های پیشِ‌رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.