سرویس سیاسی-

روی کار آمدن دولت مردمی سید ابراهیم رئیسی با کار ویژه تغییر در ریل مدیریت اجرایی کشور نقطه شروع تغییر در وضع موجود و پس از یک دوره
8 ساله مدیریت ضعیف و ناکارآمد بود و امروز با گذشت یک‌سال از این انتخاب مردم، اگرچه عده‌ای متوقعانه مدعی‌اند که هنوز بخش زیادی از وعده‌های رئیسی آنهم در این مدت کوتاه محقق نشده اما قطعا هیچ ایرانی منصفی نمی‌تواند منکر تلاش مجدانه، مجاهدانه و شبانه‌روزی رئیسی و دولتش برای باز کردن گره‌های کور مدیریتی فاجعه‌بار گذشته و سامان دادن به اوضاع آشفته کشور و همچنین دستاوردهای ملموس، قابل ملاحظه و ارزشمند‌ این دولت مردمی در بخش‌های مختلف باشد.
نباید فراموش کرد که رئیسی میراث‌دار مدیریتی یکی از ضعیف‌ترین، ناکارآمدترین و بی‌کفایت‌ترین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب بود و در شرایطی سکان دولت را به‌دست گرفت که فساد و عملکرد ضعیف دولت قبل انباشتی از نارضایتی‌های عمومی را موجب شده بود و اعتنا نداشتن روحانی و حامیانش برای تغییر نحوه عملکرد و نشنیدن صدای اعتراض مردم، کشور را در شرایط بی‌دولتی و به ‌شدت ملتهب قرار داده بود.
شاید بتوان گفت سید ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش در طول مدت یک‌سال گذشته بیشترین توان و ظرفیت خود را صرف اصلاح شیوه‌های مدیریتی غلط و پرچالش دولت تدبیر و امید کرد تا دست کم از فشارهای روحی و روانی بر گرده مردم کم شود.
قطعا ایجاد رضایت‌مندی نسبی و همچنین بازگشت امید و اعتماد به مردم با استمرار این چرخه تحول روز به روز افزون‌تر خواهد شد و حتما به زودی مردم طعم شیرین مدیریت جهادی و انقلابی و خدمت صادقانه را خواهند چشید.
رئیسی در چه شرایطی دولت را
از روحانی تحویل گرفت؟!
دولت روحانی که با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفته بود اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
به عبارت دیگر رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که ماحصل مدیریت حسن روحانی افزایش
630 درصدی قیمت دلار در کشور بود. در آغاز به کار دولت روحانی قیمت دلار 3200 تومان بود اما پس از 8 سال به بالای 30 هزار تومان رسید تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور را به خود اختصاص دهد.و حالا با تورم ناشی از این افزایش قیمت، رئیسی دولت سیزدهم را تحویل گرفت تا ویرانه‌ای اقتصادی را مدیریت کند. با این حال در خرداد 1401 بازار شاهد بازگشت قیمت دلار به کانال 29 هزار تومان بود.
همچنین افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور است که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر می‌شود، چرا که عدم هدایت نقدینگی به‌ سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در آورده و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود.
با بررسی رشد نقدینگی در کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روشن است که دولت حسن روحانی با رشد نقدینگی 643.4 درصدی طی سال‌های 92 تا پایان سال 99، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. نتیجه این عملکرد اما در خرداد 1400 به دست رئیسی سپرده شد تا باز هم رئیس‌جمهور سیزدهم مجبور به آواربرداری از بخش دیگری از اقتصاد کشور شود.
از سوی دیگر بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال پایانی عمر دولت روحانی نشان می‌دهد که سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله
45.2 درصد، گوشت گوسفندی 40 درصد و گوشت مرغ نیز
87 درصد در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 گران شد. از سوی دیگر قیمت برنج بسته به نوع آن بین
111 درصد تا 113 درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که هنوز فراموش نکردیم در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید، اقلامی همچون روغن، شکر و گوشت مرغ آنچنان نایاب شد که مردم برای گرفتن اقلام دولتی با نادیده گرفتن اوضاع شیوع بی‌سابقه کرونا ساعت‌ها در صف‌های طولانی و فشرده در انتظار می‌ماندند. تا در نهایت پس از ارائه کارت ملی و شناسایی هویت امکان تهیه مرغ یخی به قیمت دولتی آن هم به میزان محدود داشته باشند.
همچنین براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی کشور در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر کم‌توجهی دولت روحانی به بخش‌های درون‌زای اقتصاد ایران مانند بخش‌های کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. همچنین سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد اعلام شد که می‌توان گفت کمترین رشد سرمایه‌گذاری در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. و اینها ویرانه‌های دیگر از نحوه مدیریت کشور در طول 8 سال توسط دولت روحانی بود که به رئیسی تحویل داده شد.
این آمار و گزارش‌ها البته تنها بخشی از شرایطی بود که دولت سیزدهم با آن مواجه شد. چرا که همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی، شیوع بی‌سابقه بیماری کرونا نه تنها اوضاع مدیریتی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود بلکه یک ناامیدی و نگرانی در بین مردم به جهت گسترش روزافزون بیماری و نبود اراده دولتمردان برای مقابله با آن به وجود آمده بود.
در آغاز به کار دولت سیزدهم، ایران رکورد تلفات کرونایی را زد و مرگ روزانه بیش از 700 نفر از هموطنانمان به ثبت رسید. تاسف‌آور‌تر اینکه دولت روحانی درمان کرونا را هم گروگان سیاست خارجه خود و برجام کرده بود. بسیاری از مسئولان دولت حسن روحانی در حالی تلاش داشتند عدم‌ واردات واکسن کرونا به کشور را به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF گره بزنند که با روی کار آمدن دولت رئیسی میلیون‌ها دُز واکسن کرونا وارد کشور شد.
سرانجام 7 اقدام اساسی و موثر رئیسی
در 10 ماهه گذشته
با این همه بررسی عملکرد و کارنامه 10 ماهه گذشته دولت مردمی رئیسی با دستاوردهایی ملموس‌، ارزشمند و و قابل ملاحظه نشان می‌دهد که رخوت و رکود جای خود را به کار و تلاش داده است. اگرچه مردم به خوبی می‌دانند که کنترل تورم چند ده درصدی حاصل مدیریت جریان غربگرا در دهه گذشته‌، وقت می‌خواهد اما راه روشن و نتیجه زحمات بی‌دریغ این روزها، به گواه دوستان و دشمنان، رشد اقتصادی خواهد بود.
از روزانه ۷۰۰ فوتی تا پایان کرونا
پنجم شهریور ۱۴۰۰ که نخستین جلسه دولت سیزدهم تشکیل شد، وزارت بهداشت اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹۴ نفر دیگر از ایرانیان جان خود را بر اثر بیماری کرونا از دست دادند. همچنین اعلام شد که مجموع جانباختگان تا آن تاریخ، به ۱۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. ۳ ماه بعد این روند بشدت معکوس شد، تا جایی که ۲۳ آذرماه سال گذشته، میزان فوت‌شدگان ناشی از ویروس کرونا، ۴۲ نفر، اعلام شد. فرآیند مهار ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ در دولت سیزدهم، تا آنجا پیش رفت که روز گذشته برای دومین بار در یک ماه اخیر روزی بدون فوتی کرونا بود. اما این دستاورد، یعنی مهار همه‌گیری کرونا در کشور، محصول یا نتیجه اتفاق و دستاورد مهم دیگری در کشور بود؛ یعنی واکسیناسیون گسترده ایرانیان مقابل این ویروس. براساس آمارهای وزارت بهداشت، ۵ شهریور ۱۴۰۰، یعنی هنگام آغاز به کار دولت سیزدهم، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به بیش از
۲۵ میلیون مورد رسید. این درحالی است که تا دیروز
۲۹ خرداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به بالای ۱۵۰ میلیون و ۲۲۱ هزار مورد رسید.
علت این جهش در واکسیناسیون و مقاوم‌‌سازی ایرانیان مقابل کرونا، جهش در واردات واکسن مورد نیاز و زمینه‌‌سازی جهادی برای تحقق پویش سراسری واکسیناسیون بود. براساس آمارها، از بهمن‌ماه سال ۹۹ تا پایان کار دولت دوازدهم؛ حدود ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد که تنها کفاف بخش کوچکی از واکسیناسیون جامعه هدف را می‌داد. اما نهایتا طی پنج ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، بیش از ۱۳۱ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد که بنابر اطلاعات گمرک و سازمان غذا و دارو، افزایشی ۷ برابری نسبت به دولت دوازدهم را نشان می‌داد. به این ترتیب بود که دولت آیت‌الله رئیسی طی حدود10 ماه از فعالیت خود، توانست یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود، یعنی حفظ جان مردم، در کنار تأمین نان مردم را محقق کند.
چندبرابر شدن یارانه‌ها
دولت سیزدهم حدود10 ماه پس از فعالیت خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که طی آن، هم زمینه‌های فساد و رانت گسترده برچیده شد، هم یارانه‌های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا ۸ برابر افزایش یافت که همین امر زمینه‌ساز رفع فقر مطلق در کشور شد. برای مثال دریافتی مجموع یارانه‌ هر فرد در سه دهک اول از نفری ۴۵ هزار تومان به بیش از ۳۵۰ هزار تومان (بدون احتساب یارانه بنزین) رسید و موجب تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و اقشار کمتر برخوردار جامعه شد.
به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی، بهبود ضریب جینی را یکی از پیامدهای مهم طرح توزیع مردمی یارانه‌ها می‌دانند. مطابق آنچه مسعود میرکاظمی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر به روزنامه ایران اعلام کرده بود، با اجرای این طرح، در سال جاری، حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌شود.
و این، غیر از ریشه‌کنی رانت و فساد در زمینه ارز ترجیحی است که خود، یک دستاورد مهم ملی محسوب می‌شود. درباره چند برابرشدن یارانه‌های نقدی، برخی این ارقام را با ارقامی که دولت گذشته به مردم پرداخت می‌کرد، مقایسه کردند. از جمله به این مسئله اشاره کردند که «به عنوان سرپرست یک خانواده ۴ نفره در دولت گذشته ۱۸۲ هزار تومان، معادل تقریباً ۷ دلار یارانه دریافت می‌کردند، اما در دولت رئیسی، به عنوان سرپرست یک خانواده
۴ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یا معادل تقریبی
۴۳ دلار یارانه دریافت کردند.»
مأموریت موفق در تحریم‌شکنی نفتی
یکی از دشوارترین مأموریت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس ‌دولت سیزدهم در تحریم‌شکنی نفتی ایران تعریف شد.
آمارهای متعددی که نهادهای اقتصادی داخلی و خارجی از فروش نفت ایران زیر سایه تحریم‌های سنگین آمریکایی منتشر می‌کردند، نشان داد که دولت سیزدهم تا چه‌اندازه در این مسیر موفقیت بزرگی را حاصل کرده است. به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدن ارزش صادرات نفت خام به ۹۵ هزار میلیارد تومان تنها در ۱۱ماهه سال گذشته در حالی صورت گرفت که دولت قبل برای سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده بود که فقط یک پنجم آن محقق شده بود. این در حالی بود که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت احیا شد تا ظرفیت تولید در اسفند سال گذشته به ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز برسد.
این چنین بود که رئیس‌ دولت سیزدهم افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران را اعلام و وزیر نفت نیز تأکید کرد که ایران تنها نفت خود را نمی‌فروشد بلکه پول آن را نیز دریافت می‌کند. وزیر اقتصاد نیز با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ (رشد ۱۱۱۷ درصدی)، آن را نشانه‌ای از این دانست که کشور چگونه توانسته با وجود شرایط سخت تحریم از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کند.
اوپک، اسفندماه سال گذشته با انتشار گزارشی از افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه خبر داد. خبرگزاری «رویترز» نیز بر اساس آمارهای مؤسسه تحقیقاتی «ریفینیتیو» اعلام کرد که ایران در حال فروش نفت است و مقادیر زیادی از نفت خام خود را به چین انتقال داده است و در عین حال، پالایشگاه‌های دولتی هند خرید نفت ایران را وارد برنامه‌های واردات سالانه خود کرده‌اند.
گفتنی است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان
(۱۹۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت) برآورد شده بود که طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها از «روند صادرات نفت در دولت قبل»، کسری ۷۵ درصدی معادل
۲۲۷ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای نفتی محتمل بوده است. اما کار مهم دولت سیزدهم در کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بوده است.
دیپلماسی عزتمندانه و پرمنفعت برای کشور
ذیل رویکرد چندجانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی دولت بود که عضویت در سازمان همکاری منطقه‌ای «شانگهای» به عنوان دستاورد نخستین حضور رئیس‌جمهور در یک نشست بین‌المللی رقم خورد. یکی دیگر از دستاوردهای پررنگ سیاست خارجی دولت سیزدهم در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌ اقتصادی موسوم به «اکو» رقم خورد. امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان از خاک ایران از جمله ثمرات حضور رئیس‌جمهور کشورمان در این رویداد مهم منطقه‌ای بود.
آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، موفقیت راهبردی دیگری برای تهران به شمار می‌رفت که پس از بازگشت رئیسی از نشست اکو صورت گرفت. این توافق برنامه بلندمدت، همکاری‌های جامع ایران و چین در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و... را شامل می‌شود. سفر بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به روسیه نیز با امضای چندین سند مهم همکاری با روس‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری همراه شد. توافقات دوجانبه بر سر موضوعات نفت و انرژی، راه‌آهن و ترانزیت و تسریع در ایجاد خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور، تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج‌فارس به اروپا، اینچه برون و رشت-آستارا و برخی توافقات جانبی دیگر مانند تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و خرید ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو در نشست مقامات اقتصادی و انرژی و نفت ایران و روسیه صورت گرفت. همچنین رؤسای جمهور ایران و روسیه دستور تهیه نقشه راه همکاری بلندمدت دو کشور را صادر کردند. از سوی دیگر حضور رئیس‌جمهور در اسفندماه پیش در ششمین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در دوحه در حالی انجام شد که دو طرف درباره ایجاد یک سازوکار قابل اجرا برای همکاری ایران و قطر به عنوان دو کشور بزرگ دارای ذخایر گازی منطقه به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در این زمینه دست پیدا کردند.
در جریان همین سفر امضای ۱۴ سند همکاری میان تهران و دوحه به امضا رسید. رئیس‌ دولت سیزدهم در پنجمین سفر خارجی خود، دوم خرداد ماه جاری در سفری یک روزه به عمان رفت و در این سفر ۱۲ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در پی سفر چند روز پیش امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، تهران و دوشنبه ۱۷ سند همکاری امضا کردند.
همچنین در جریان سفر آقای مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا به تهران سند همکاری‌های جامع ۲۰ ساله تهران و کاراکاس به امضای رسید. همچنین دومین نفت‌کش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تحویل نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا شد.
دیروز نیز آیت‌الله رئیسی میزبان رئیس‌جمهور قزاقستان و هیئت عالی رتبه همراه بود که در جریان این سفر ۹ سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و قزاقستان به امضا رسید.
قطعا گسترش روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه‌رویکردی است که رئیس‌دولت سیزدهم به منظور بازیابی نقش مهم ایران در سایه افزایش تعاملات سیاسی-اقتصادی کارآمد و فعال‌سازی ظرفیت تجارت با همسایگان به منظور زمینه‌‌سازی رشد اقتصادی پایدار دنبال کرده و تاکنون موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته است.
سفرهای استانی
و نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
رئیس‌ دولت سیزدهم در کنار مدیریت و کنترل بیماری کرونا شاید مهم‌ترین اقدامی که در این مدت انجام داد، تغییر نگاه دولت به مردم بود. سفرهای کم خرج و امیدوارکننده آخر هفته به استان‌ها، بازدید‌های سرزده، گفت‌وگوهای مستقیم و بی‌واسطه با اقشار مختلف مردم، و اصرار به اینکه دولت دیگر مردم را در طرح‌های اقتصادی و سیاسی غافلگیر نخواهد کرد، از مهم‌ترین مصادیقی است که می‌توان از تغییر نگاه قوه مجریه به مردم یاد کرد. جالب آنکه پس از مدت‌ها رضایت عمومی از قوه مجریه در ایران روند صعودی پیدا کرده است.
آیت‌الله رئیسی به‌دنبال عزم راسخ خود برای بازدید میدانی و رفع مشکلات مردم طی ۱۰ ماه گذشته به همراه برخی از وزرا و معاونان خود به استان‌های مختلفی سفر کردند و طی آن مصوباتی را در حوزه‌های مختلف استانی به ثبت رساندند.
رئیس‌جمهور در این مدت به ترتیب به استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، اردبیل، سمنان، زنجان، لرستان، یزد، قم، هرمزگان، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، البرز، قزوین، آذربایجان غربی، خوزستان (سفر سرزده به آبادان / ‏‬ متروپل)، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و در بیست و پنجمین سفر استانی خود به اصفهان سفر کرد.
آیت‌الله رئیسی همچنین در همین هفته نیز روزهای پرکاری را سپری کرد و به منظور انجام بخش دیگری از سفر دولت مردمی به استان تهران، به شهرستان ورامین سفر کرد تا با سرکشی و بررسی امور به تصمیم‌های سازنده و اثرگذار در بخش‌های مختلف برسند.
کنترل نقدینگی و کاهش سرعت تورم
با انضباط مالی
همچنین آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ماه گذشته، نه تنها روند رو به رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی پیدا کرد، به طوری که در مواردی مانند تورم نقطه به نقطه شاهد کاهش قابل توجه بیش از ۱۸ درصد طی این چندماه هستیم.
دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود. حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود. هرچند هنوز روند نقدینگی و پایه پولی افزایشی است اما نتیجه اقدامات دولت در زمینه جبران غیر تورمی کسری بودجه می‌تواند به نوعی ترمزی باشد بر رشد نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه نیز ممکن است ناشی از همین موضوع باشد.
مثبت شدن تراز تجاری کشور
برای دومین ماه متوالی
‏همچنین در ماه خرداد برای دومین ماه متوالی تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت. در همین حال، آمار اعلام شده گمرک جمهوری اسلامی ایران هم نشان می‌دهد، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به ‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱.۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.
میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال نیز با کاهشی ۳.۳۷ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به رقم پنج هزار و ۱۸۲ تن به ارزش هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار رسیده است. کشورهای عمده صادراتی طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور چین با رقم
۲ میلیارد و ۷۲۰ هزار دلار و سهم ۳۲ درصدی از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۲ هزار دلار و سهم ۱۷.۶۳ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۵.۴۱ درصدی، ترکیه با ۷۶۶ میلیون دلار و سهم ۹ درصدی و هند با ۲۹۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی از کل ارزش، صورت‌گرفته است. کشورهای عمده وارداتی طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱،‌ کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر دو میلیارد و
۲۴۷ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۷.۶۹ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست طرف معامله قرار
گرفته است.
همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، ترکیه با ۸۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷۸ درصدی، هند با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، فدراسیون روسیه با ۳۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۹۳ درصدی از کل ارزش واردات در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.
با توجه به صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از
۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
گفتنی است، تراز تجاری کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱ هم با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شده بود. مثبت شدن تراز تجاری کشور بدون برجام و بدون FATF مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری بدون برجام و بدونFATF حاصل شده است.
به تعبیری این دستاورد مهم بدون باج‌دهی به غربی‌ها و با وجود تحریم‌های ظالمانه آنها رخ داده که در نوع خود موفقیت ارزشمندی محسوب می‌شود و در عین حال نشان می‌دهد می‌توان بدون وابستگی به غرب رونق صادرات را برای کشور رقم زد.