ائتلاف 6 حزب علیه اردوغان برای بازگرداندن سیستم پارلمانی به ترکیه
6حزب مخالف رئیسجمهور ترکیه در یک همایش حزبی بار دیگر خواستار احیای نظامی پارلمانی و برچیده شدن
نظام ریاستی در این کشور شدند. اردوغان سال 2018 (سال 97 شمسی)سیستم ریاستی را جایگزین پارلمانی کرد.
مخالفان اردوغان عزم خود را جزم کردهاند که این بار ادوغان را از قدرت به زیر بکشند. 6 حزب مخالف با توجه به عمیقتر شدن بحران اقتصادی و افزایش شدید تورم اصرار دارند که هر چه زودتر باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود. آنان معتقدند که شیرازه امور از دست دولت اردوغان خارج شده و زندگی میلیونها خانوار ترکیه در معرض خطر جدی قرار گرفته است. به گزارش تسنیم روز شنبه نیز معاونین 6 حزب مخالف اردوغان در یک همایش گردهم آمدند و یک بار دیگر، در مورد افزایش میزان فقر و گرانی در کشور هشدار داده و خواهان برگزاری انتخابات شدند. آنان همچنین دلایل پافشاری بر نظام سیاسی اجرایی «ریاستی» و تلاش برای تاسیس «نظام پارلمانی تقویت شده» را اعلام کردند.
ترکیه در لبه پرتگاه
بر اساس این گزارش منتقدین اردوغان معتقدند که او3 مشکل عمده دارد که باعث شده ترکیه به لبه پرتگاه برود: اول این که او یک فرد کاملاً تمامیت خواه و اقتدارگرا است و در نظام ریاستی، هر آنچه دلش بخواهد انجام میدهد و به هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیست. دوم این که اردوغان با قدرت بیپایان و اختیارات نامحدود خود، به حیات سیاسی و اداری کلیه نهادها پایان داده و تمام تصمیمات را به شکل یک نفره اتخاذ میکند و به نظرات مشاورین و کارشناسان، وقعی نمینهد. سوم این که بحران اقتصادی کنونی، نتیجه مستقیم مداخله مداوم اردوغان در کلیه تصمیمات سیاسی و پولی است.
در همایش 6 حزب مخالف اردوغان، نمایندگان احزاب، درباره این موضوع صحبت کردند که چرا باید به حیات سیستم ریاستی پایان داده شود و ترکیه صاحب ساختار سیاسی – اجرایی جدیدی بشود به نام «نظام پارلمانی تقویت شده». «محرم ارکک» معاون رهبر حزب جمهوری خلق در این همایش گفته: «ما در حال حاضر در ترکیه، چیزی به نام قانون اساسی نداریم. ما به کشوری تبدیل شدهایم که قانون اساسی دارد اما قدرت بیحد و مرز شخص رئیسجمهور، قانون را بیاثر و پایمال کرده است. این نظام، هم به قانون اساسی و هم به جایگاه پارلمان لطمه زد. در این ساختار، فرد و حزب حاکم، بدون نظارت و پاسخگویی، قدرت را یک قبضه در اختیار دارند.»
«مصطفی ینر اوغلو» معاون رهبر حزب جهش و دموکراسی ترکیه نیز این طور موضع گرفته: «به قول موریس دوورژه حقوقدان فرانسوی متخصص قانون اساسی و دانشمند علوم سیاسی، در جوامعی که دموکراسی با نهادها و قوانین آن به طور کامل برقرار نیست، تاسیس سیستم ریاستی یک عمل مجنونانه است. زیرا استبداد قطعاً به خودسری میانجامد. بحران اقتصادی عمیقتر میشود، هزینههای زندگی، بیکاری، فقر، افزایش مییابد. نظام ریاستی در ترکیه، عدالت را نیز از بین برد، در جایی که عدالت نباشد، هرگز غذا، کار و نان وجود نخواهد داشت.» گفتنی است تورم در ترکیه به عدد 70 درصد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال 2022 به 80 درصد هم برسد!