یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب بود، گفت: اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی در میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود.

محمد صابر شاهنوش در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی با رویکرد میان مدت و بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود. وجود کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی مصداق بارز ضرورت تغییر سیاست ولو با تبعات کوتاه مدت آن است.

وی افزود: روند تخصیص ارز ترجیحی یک روند معیوب است که با اصلاح آن می‌توان نسبت به بهبود وضعیت توزیع مجدد درآمدی اقدام کرد.کافی‌است در نظر بگیریم که بیش از ۷۰ میلیارد دلار در دوره دوم فعالیت دولت قبلی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرده، بلکه به دلیل عدم وجود پشتوانه مناسب از سمت ذخایر ارزی بانک مرکزی تنها و تنها موجبات تورم هرچه بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

کارشناس صنعت و معدن بیان داشت: در هرصورت وجود ارز ترجیحی و تخصیص به آن کالاهای خاص نیز می‌تواند موجبات فساد مالی شده و از طرفی تحت تاثیر رشد تورمی دولت را با کسری بودجه مواجه سازد. فقط در همین یک‌سال اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده است. آیا تخصیص این ارزها منجر به کنترل قیمت (حتی کالاهایی که از این نوع ارز استفاده می‌کنند) شده است؟ جواب قاعدتاً خیر است. جالب‌تر آنکه با افزایش قیمت کالای دیگر و همچنین نوسانات ارزی و ایجاد شکاف بیشتر میان ارز ترجیحی و ارز دولتی و ارز بازار آزاد، سود حاصل از سوداگری برای فعالان حوزه کالاهای اساسی بیشتر از سود حاصل واردات و صادرات می‌شود. این‌ها همه بیانگر ایجاد فساد ارزی و به تبع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول خواهد بود و هست.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: لذا با وجود پذیرش منطق اقتصادی این موضوع که نتایج اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه‌ها در زمان و شرایط نامناسب موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و بخش زیادی از مردم جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار باعث کاهش سبد مصرفی غذایی خانواده می‌شود و به تدریج موجب ایجاد سوء‌تغذیه و بروز امراض برای بخش‌هایی از جامعه فراهم می‌شود، باید واقف به این موضوع بود که وجود نظام ارزی چندگانه و شکل‌گیری شرایط فساد ارزی، وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و لزوم نگاه بلندمدت به موضوع اقتصاد کشور و اصلاحات ساختاری ضرورت حذف نرخ ارز ترجیحی را ایجاب می‌کند.

وی بیان داشت: یکی از الزامات پیشرفت اقتصادی به‌خصوص در عرصه تولید و اشتغال پایه‌ریزی شرایط رقابتی است. در حالی که با وجود ارز ترجیحی و تخصیص آن در جهت عکس حرکت می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ اساسی دیگر در ضرورت حذف ارز ترجیحی بحث اختلاف قیمت به عنوان دلیل اصلی قاچاق است. تعرفه بالا برای واردات کالا اگرچه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است، اما باید در کنار دیگر سیاست‌ها، سیاست‌های ارزی و سایر سیاست‌های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: در حال حاضر علی‌رغم تعرفه‌های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی 4200 صورت می‌گیرد که به مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد. بحث کولبری و حمایت مسئولین استان‌های مرزی از این عمل به عنوان یک شغل و حتی بیمه کردن کوله بران نیز علامت روشن از ناهماهنگی بین سیاست‌های مختلف نظام حکمرانی و ایجاد هزینه‌های بلندمدت بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت ناشی از این دست اقدامات است. بنابراین مبارزه جدی با پدیده قاچاق خود مصداق بارز توجه به شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران و لزوم حذف ارز ترجیحی است.