نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را در دولت قبل بررسی کردند. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را در این رابطه قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده: «مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها کرده است.»

این گزارش در ادامه افزوده: «بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست سازمان انرژی اتمی و معاونان او در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سؤالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۰۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و پاسخ‌های سازمان به این سؤالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ استنکاف معاون رئیس‌جمهور و رئیس ‌وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است...»

تکلیف شرکت‌های تولید برق 

برای بهینه‌‌سازی شبکه 

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، با اصلاحات و اصل ماده ۱۵ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۵- شرکت‌های تولید برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند با رعایت بندهای (الف)، (ج) و (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه اجرای آن، منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه ‌سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور پرداخت کنند.

مجوز صادرات مازاد برق تولیدی

بخش خصوصی 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در صحن علنی و در جریان بررسی طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور»، اصل ماده ۱۹ این طرح را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ رأی به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۹ این طرح، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند؛ مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: «سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می‌شود».

ارجاع موضوع سازوکار نصب کنتور هوشمند برق به کمیسیون انرژی

ماده ۲۰ طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. بنا بر ماده ۲۰ این طرح، وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های ذی‌ربط مکلف است اقدام به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پُرمصرف کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از آنها دریافت کند.

وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برنامه تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.

محمدباقر قالیباف رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در انتقاد به تحمیل هزینه تعویض کنتورهای برق بر دوش مصرف‌کنندگان، گفت: بنابر این ماده هزینه هوشمند کردن کنتورهای برق از مصرف‌کنندگان گرفته خواهد شد. اما چرا این هزینه بر عهده مصرف‌کنندگان است؟ در حالی‌که هوشمند‌سازی نیاز دولت است. چرا باید این هزینه بر عهده کشاورز باشد؟

وی تصریح کرد: اگر این درخواست برای نصب کنتور اولیه بود دولت می‌توانست هزینه شمارشگر را از مصرف‌کنندگان بگیرد اما هوشمند کردن کنتورها مسئله‌ای است که دولت تشخیص داده نیازمند آن است. بنابراین این ماده را به کمیسیون برمی‌گردانیم تا دولت در این باره تصمیم بگیرد.

تخصیص منابع

 برای نو‌سازی شبکه برق مناطق محروم

نمایندگان با اصلاح ماده ۱۴ قانون طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، دولت را مکلف کردند تا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق را صرف نو‌سازی و باز‌سازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم کند.

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی درباره این ماده، عنوان کرد: در ماده ۲۹ سیاست‌های کلی به صراحت بحث تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آمده است. علی‌رغم آنکه با کلیات پیشنهاد آقای شمس‌الدین حسینی برای ماده ۱۴ موافق هستم، اما اگر نقص این متن و مغایرت آن با ماده ۲۹ اصل ۴۴ و اصل ۱۱۰ برطرف نشود، دولت نمی‌تواند در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند بنابراین باید عبارت لازم یعنی «صنعت برق و بند ۶ ماده ۲۹» به متن آن اضافه شود.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی علیرضا سلیمی گفت: علت ارجاع ماده ۱۴ به کمیسیون این بود که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشت اما در پیشنهاد جدید مجدداً اشکالاتی وجود دارد. قبلاً پیشنهاد کمیسیون این بود که فروش صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد اما این موضوع با اصل ۱۴ مغایرت داشت بنابراین این پیشنهاد کماکان با اشکال مواجه است.

در ادامه شمس‌الدین حسینی در پاسخ به قالیباف، گفت: علت آنکه بند ششم در متن این ماده آورده نشده، آن بود که در صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده «دولت نمی‌تواند در این عرصه سرمایه‌گذاری کند». طبعاً اگر پروژه نیمه‌تمامی هم وجود داشته باشد، با توجه به اینکه دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش نیروگاهی منع شده، نمی‌تواند به آن ورود کند. با توجه به اینکه این موضوع یک برداشت حقوقی است، تصمیم‌گیری را به صورت رأی‌گیری برعهده نمایندگان می‌گذارم و بر آن اصراری ندارم.

قالیباف با موافقت برای رأی‌گیری مجدد درباره متن ماده ۱۴ این طرح گفت: باید دقت کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام بند ۶ که مغایرتی با قانون ندارد، به متن اضافه شود بنابراین برای آنکه با ارجاع به کمیسیون، وقت مجلس گرفته نشود، اصلاح متن و اضافه کردن بند ۶ ماده ۲۹ را به رأی‌گیری می‌گذاریم.

در نهایت این رأی‌گیری، ماده ۱۴ طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» با ۱۶۸ رأی موافق تصویب شد.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی، ماده ۱۴ این طرح به شرح زیر است: «دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند

۶ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی مذکور منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق‌الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌‌سازی قرار دارد را با اولویت باز‌سازی و نو‌سازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و اختصاص دهد».

بیانیه نمایندگان در تقدیر از نیروی انتظامی

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تقدیر از فرمانده و کارکنان «فراجا» برای شناسایی و دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی را قرائت کرد.

در متن این بیانیه آمده است: «دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پی سرقت از صندوق امانات بانک ملی به دنبال القای ناامنی در کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را داشتند که پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربیات ارزنده و هوشمندی کارآگاهان زبده موفق گردید ظرف ۴۸ ساعت سارقان را شناسایی و دستگیر کند.»

این متن افزوده: «این اقدام مقتدرانه و هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موجبات خوشحالی مردم و اعاده اعتماد عمومی و احساس امنیت در جامعه گردید، لذا ما نمایندگان ملت شریف ایران مراتب تقدیر خود را از فرماندهی محترم کل انتظامی و همکاران تلاشگر و پرتلاش ایشان اعلام داشته و از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطع و اشد مجازات برای مرتکبین این واقعه که برهم‌زنندگان امنیت عمومی جامعه هستند را داریم.»