به گزارش عیارآنلاین، اواسط مرداد ماه، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین‌المللی در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است (شرکت دانا گاز، شرکت مادر کرسنت پترولیوم است که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است).
بر این اساس، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌باشد؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است. در این صورت، جریمه حداقل ۸ میلیارد دلاری در انتظار ایران خواهد بود. مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند و در مواردی اظهارات متناقضی را بیان کردند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت با تأیید اعلام رأی نهایی دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت، گفت: «من در حال حاضر نمی‌توانم در این مورد اطلاع‌رسانی کنم.» زنگنه همچنین مرکزی در ریاست جمهوری را مسئول اعلام نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت دانست؛ اما اسبقی، مدیر امور دعاوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز از نتیجه داوری بین‌المللی لاهه در پرونده کرسنت ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هیچ چیز رسمی برای گفتن نداریم.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز با اعلام اینکه ما به این رای اعتراض می‌کنیم، در خصوص میزان جریمه ایران در این پرونده گفت: «فعلا گام اول و مرحله اول است، باید تلاش‌های حقوقی را افزایش دهیم. بنابراین من فعلا رقم را نمی‌گویم هرچند که آن را قبول نداریم.» اما پورمحمدی ده روز بعد از این، در نشستی خبری اعلام کرد: «هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند.»
با این وجود، بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود در حاشیه مصاحبه با روزنامه اعتماد با تأیید خبر محکومیت ایران در این دادگاه گفت: «دادگاه لاهه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود. البته باز جای اعتراض هم وجود دارد.»
 زنگنه در ادامه اضافه کرد: «اگر گاز به قیمت قرارداد فروخته می‌شد، بهتر از آن بود که سوزانده شود و در زمان خود می‌توانستیم در قیمت هم تجدید نظر کنیم.» این در حالی‌است که سوزانده شدن گازهای همراه میدان نفتی سلمان ارتباطی با قرارداد صادرات گاز تولیدی از لایه گازی این میدان ندارد. علاوه بر این، اصلاح قیمت این قرارداد هم پس از اجرای آن به مراتب مشکل‌تر و پیچیده‌تر بود.
عدم شفافیت دولت یازدهم در زمینه پرونده کرسنت باعث شده است که امکان ارزیابی عملکرد این دولت در دفاع از حقوق کشور در حالت فعلی وجود نداشته باشد. با توجه به هزینه‌های زیادی که پرونده کرسنت می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد و با عنایت به پیچیدگی‌های حقوقی که در متن این قرارداد و مباحث حقوقی مربوط به دادگاه آن وجود دارد، این پرونده اهمیت زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، بیان همه جزئیات آن در سطح جامعه تا قبل از صدور نهایی شاید به صلاح کشور نباشد؛ اما مطرح کردن جزئیات این موضوع در محافل کارشناسی و رسمی مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس و استفاده از مشورت نخبگان، قطعا دولت را در مسیر احقاق حقوق کشور یاری خواهد کرد.