kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۳۴۴۵
تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۹

کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز و افزایش شاخص بورس

 
 
با اقدامات بانک مرکزی‌، قیمت‌ها در بازار سکه و ارز کاهشی شد و شاخص بورس هم بیش از 39 هزار واحد رشد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاهدات میدانی روز دوشنبه در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان داد که اقدام جدید بانک مرکزی در اعطای مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدودیت ارز به متقاضیان مؤثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده 
است.
آن‌طور که لواسانی رئیس ‌سابق کانون صرافان، درباره روند بازار ارز، پس از شروع نخستین معاملات دیروز به خبرگزاری فارس گفت: در ساعات میانی روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۴۰۰ تا ۳۲۴۵۰ تومان رسید، البته برخی از صرافی‌ها به‌صورت خودجوش ۳۲۳۰۰ تومان هم فروختند.
به گفته لواسانی، بررسی روند بازار نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته به نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.
وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از عقب‌گرد نرخ هر دلار آمریکا به کانال نزولی قیمت‌ها خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی تماس تجار و صادرکنندگان برای فروش ارز چهار برابر شده است.
بازگشت سکه به کانال ۱۵ میلیون
یکی از نشانه‌های جدی تغییر روند نرخ ارز، تغییرات قیمتی در بازارهای موازی به‌ویژه طلا است.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۹ میلیون تومان، ربع‌سکه 
۶ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۸۵۶ دلار و ۸۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران هم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۲۴ تومان رسید.
چشم‌انداز کاهشی فعالان بازار
فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش اختیارات صرافی‌ها در خریدوفروش ارز به‌زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار نزولی می‌شود.
به اذعان فعالان بازار ارز تصمیم جدید بانک مرکزی، نقش مهمی در گسترش عمق بازار دارد و موجب افزایش معاملات در بازار و کشف قیمت واقعی متناسب با عرضه و تقاضا خواهد شد.
به گفته فعالان بازار این سیاست، تصمیم درستی است که برای کلیه ذی‌نفعان سودمند است. از طرفی صادرکنندگان مجبور نیستند تا ارزهای خود را به نرخ دستوری بفروشند و انگیزه‌شان برای عرضه ارز به قیمت بازار افزایش می‌یابد. صرافی‌ها نیز مجازند تا بر اساس برآورد خود از عملکرد بازار ارزهای صادرکنندگان را به نرخ توافقی خرید و به متقاضیان بفروشند.
همچنین متقاضیان ارز نیز از آنجا که می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی معتبر خریداری کنند کمتر نیازمند مراجعه به دلالان و دست‌فروشان خواهند بود و می‌توانند اسکناس معتبر را به قیمتی پایین‌تر از نرخ فردایی بخرند.
بنابراین می‌توان گفت اقدام اخیر بانک مرکزی مرجعیت قیمت‌گذاری در بازار ارز را از دلالان، سفته‌بازان و معامله‌گران فردایی گرفته و به معاملات واقعی در بازار داخلی گره می‌زند. علاوه‌بر اینها و باتوجه ‌به اینکه طبق اظهارات رئیس‌ کل بانک مرکزی ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی فراوان و بی‌سابقه است، بازارساز می‌تواند در مواقع لزوم در راستای تعادل بازار اقدام کند و مدیریت بازار را به دست گیرد.
بی‌نیازی بانک مرکزی به ذخایر ارزی
در همین خصوص، کامران سلطانی‌زاده رئیس ‌شورای ‌عالی کانون صرافان گفت: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل ‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولاً نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز و به‌صورت اصلاح چرخه قیمتی بهره‌مند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت می‌تواند از منابع ارزی خودش استفاده کند.
به گفته سلطانی‌زاده قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت‌ زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد داشت.
مجوز جدید بانک مرکزی چیست؟
بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها از این پس مجازند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
گفتنی است، پیش ‌از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفاً به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند، اما با مجوز جدید بانک مرکزی کلیه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند تا ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. براین ‌اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان 
۵ درصد روزانه بود نمی‌شود.
همچنین در سمت تقاضا نیز بانک مرکزی امکان فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت از طریق کارت ملی را که پیش ‌از این ممنوع کرده بود، مجاز دانسته است. با این تصمیم کلیه متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به خرید ارز متعلق به سهمیه خود اقدام کنند.
افزایش ۳۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
در همین حال‌، بورس تهران هم در پی تصمیم‌های ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان و تجار دیروز شاهد بهبود روند معاملات به‌ویژه در سهم‌های شاخص‌ساز صادرات‌محور بود.
روز دوشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش 
۳۹ هزار و ۵۹ واحدی به یک میلیون و ۵۷۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۷.۷۳۸ واحدی عدد ۴۲۹ هزار و ۱۶۰ واحد را به نمایش گذاشت.
در فرابورس هم شاخص کل این بازار با ۴۱۵ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۴۲۲ واحد دست یافت. 
به گزارش خبرگزاری مهر، بورس تهران پس از تصمیم‌های ضربتی بانک مرکزی برای کنترل تلاطم بازار ارز بخصوص برای ارز صادرکنندگان و تجار روز گذشته شاهد حرکت سریع شدن قیمت سهام به سمت سقف دامنه نوسان مثبت قیمتی در اغلب سهم‌های شاخص‌ساز صادرات‌محور بود.
همچنین تقویت حجم و ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل در حالی رقم خورد که از تعداد فروشندگان حقیقی که از هر فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند، تا حد محسوسی کاسته شد هرچند که تقویت اعتماد در بازار همچنان ضروری است و صندوق‌ها و حقوقی‌های بزرگ می‌بایست دست‌کم از فروش‌های کورکورانه اجتناب کنند.
در فرابورس هم دیروز عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار اوراق بدهی قابل ‌توجه بود. در این بازار معارفه و عرضه اولیه بخشی از سهام یکی از شرکت‌های تاکسیران اینترنتی به‌عنوان نخستین استارت‌آپ به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موردتوجه قرار گرفته که ارزش‌گذاری سهام این شرکت برخوردار از دارایی نامشهود با اعداد و ارقام بسیار بالاتر از رقم ارزش‌گذاری قبل و باتوجه ‌به بازار رقابتی آن محل انتقاد برخی تحلیل‌گران است. اساساً باتوجه ‌به ساختار و پایه اصول حسابداری و حسابرسی در کشور و فقدان رویه‌ای قابل ‌اتکا برای ارزش‌گذاری و ثبت دارایی‌های نامشهود؛ انگیزه سهام‌داران عمده این شرکت‌ها برای ورود به بازار سهام همواره با بدبینی برخی تحلیلگران مواجه بوده و صاحبان سهام عمده این شرکت‌ها را به مارکت کَپ ‌سازی‌های غیرعلمی و نجومی و سوءاستفاده از سهام‌داران برای خارج کردن پول از بازار متهم می‌کنند.