رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است عملا به یکی از عوامل خود تحریمی تبدیل شده است زیرا تاثیر ویرانگر شوک‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش فارس،‌ اقتصاد ایران در طول‌ پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم‌.

 عوامل مهم رشد نقدینگی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است‌.

به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز ازطریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است،‌ خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است‌.

 سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی

سلطه مالی دولت‌ها عملا به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود هر چند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند‌.

از سوی دیگر بعضا دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را پنهان می‌کنند و این شرکت‌ها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکارهای فرابودجه‌ای به تامین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است.

از مصادیق این اقدامات فرابودجه‌ای می‌توان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛‌ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمی‌شود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده می‌شود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجه‌ای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسئولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.

در کنار شرکت‌های دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تامین مالی طرح‌های عمرانی/ تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه به این فعالیت‌های فرابودجه‌ای دامن می‌زند.

تکرار مداوم این فرآیند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر می‌شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد.

بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات

عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی موجب شده تا تقاضا برای دریافت این تسهیلات و سپردن ضمانتنامه دولتی در قبال این تسهیلات از سوی دستگاه‌های دولتی افزایش یابد تضامینی که عملا وصول نمی‌شوند و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود.

این رفتار دولت‌ها هیچ ارتباطی به بهبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه ندارد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی در زمان وضعیت مناسب درآمدهای ارزی هم نسبت به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند.

براساس ساختار نظام اقتصادی کشور تولی‌گری سیاستهای پولی با بانک مرکزی است و متولی ‌سیاست‌های مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و این دوساختار حاکمیتی در قالب بودجه با یکدیگر مرتبط می‌شوند، لذا یکی از راهکارهای مهم در تغییر این روند معیوب نگاهی مجزا به سیاستهای پولی و مالی است و باید سازوکار لازم برای تبدیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به اوراق دارای قابلیت عرضه و البته با زمان بازپرداخت مشخص طراحی شود‌.

فشار بر نظام بانکی

از سوی دیگر یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجه‌ای تشدید می‌کند ساز و کار قانونگذاری در کشور است به گونه‌ای که بودجه‌های سالانه عملا به مسیری برای دست‌اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه حذف قوانین و مقرارت دارای آثار با دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولت‌ها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامه‌های بلندمدت فراهم شود‌.

علاوه‌براین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم پدیده‌ای نوظهور است که باید با ابزارهای نوظهور با آن مقابله کرد ویکی از این ابزارها نرخ بهره است. در شرایط کنونی و درحالی که نرخ تورم در سال گذشته ۴۶ درصد بود ما همچنان شاهد نرخ بهره 18 درصدی برای تسهیلات بانکی هستیم و این فرآیند موجب شده تا با پرداخت بهره منفی به سپرده گذاران عطش سیری‌ناپذیر دریافت تسهیلات به دور باطلی برای تزریق تسهیلات بانکی‌،رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود؛ رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

نکته‌ای که معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد و می‌گوید‌:‌ نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.‌

اصلاح ساختار بانکی

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه 1401 به 4 هزار و 828 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال 1400 بیش از 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر 4 درصد بود.

هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی در این عرصه را پیش روی ما قرار داده است.

در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه‌ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است‌.

رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط‌ بانک مرکزی با دولت‌، اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها و اصلاح روابط بانک‌ها با یکدیگر است‌.

اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت

براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام به اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی می‌پردازد. همان طور که پیشتر بدان اشاره شد دولت در راستای همین اقدام اصلاحی از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد‌.

به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.

 کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.

همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.

نقش بانک‌ها در فروش ارز دولتی

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه‌بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند‌،به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.

 تشکیل شورای ثبات مالی

تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.

یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه‌ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

اصلاح ترازنامه بانک‌ها

بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها است؛براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانک‌ها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

مولد‌سازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاهداری از دیگر محورهای مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم 3 درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.

 تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها

تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی دستورات ویژه‌ای داده است.

اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانک‌های مختلف از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است‌،در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانک‌ها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک‌های اثرگذار بر سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی هر 

بانک است.

رتبه‌بندی بانک‌ها

طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه‌بندی مقایسه‌ای بانک‌ها از منظر شاخص‌های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم‌ترین کارهایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است،براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک‌های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه‌بندی شده‌اند و رتبه‌ها به هر بانک اعلام شده است براساس این رتبه‌بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده ‌سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند.

شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها‌، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی‌،اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانک‌ها،فروش اموال مازاد بانک‌ها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است

در همین راستا اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاح ساختار در نظام بانکی است.

 توسعه خدمات بانکی برای آحاد مردم

توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است بر این اساس بانک مرکزی بسته وام‌های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... پیش‌بینی شده است‌.

در همین راستا اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدمات تسهیل‌گرانه برای دسترسی آسانتر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.

بهینه‌‌سازی تخصیص منابع

یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی بهینه‌‌سازی و هدفمند کردن سیاست‌های تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.

در این راستا علاوه‌بر روش‌های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه‌ها دنبال می‌شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاح تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان ازدیگر اولویت‌های تأمین اعتبار بانک مرکزی است رویکردی که به رشد 100 درصدی تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل آن شده است‌.

یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می‌تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می‌شوند.