نمای کلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که برای قدم گذاشتن در عرصه‌های کارآفرینی و فعالیت‌های مولد می‌بایست راهی پر از چالش را پشت سر گذاری. از تورم لجام گسیخته‌ای که در 40 درصد جایی برای خود خوش کرده است تا نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها که هر روز با تیغی از مقررات و بخشنامه‌ها، زخمی بر انگیزه کارآفرینان وارد می‌کنند. حال این ره پر از چاله چوله مانعی صعب‌العبور به نام صدور مجوز کسب و کار هم دارد. شاید اگر تورم و بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصاد کلان را به عوامل خارجی و فرامرزی بتوان نسبت داد قطعا این موضوع را نمی‌توان گردن دیگری‌انداخت. امروزه بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار تنها خواهشی که از دولت و سایر قوا دارند تسهیل این پیچ و خم‌های اداری است. به عبارتی دیگر صاحبان کسب و کار رنجی از این بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌برند یا اگر هم گلایه‌ای دارند در عمق ذهنی خود از آن محافظت می‌کنند اما این زایش مداوم مقررات و بخشنامه‌ها امان آنها را بریده است. بنابر اعلام مراکز رسمی آمار جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان 190 کشور، 127 بوده و از این آمار تنها نتیجه‌ای که به دست می‌آید، نزدیک‌تر شدن اقتصاد به مشکلات بیشتر است زیرا فعالیت‌های مولد و کارآفرینانه از پر ریسک‌ترین مشاغل به‌حساب می‌آید و از طرفی دیگر اقدامات سوداگرایانه و نامولد شیرینی بی‌دردسری را برای صاحبان سرمایه ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته هم شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم و این سرمایه‌ها بر اساس آمار موجود رقمی در حدود 171 میلیارد دلار تنها در 16 سال است که می‌توان فاجعه‌آمیزترین اتفاق ممکن برای اقتصاد یک کشور دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر با آگاهی و اشراف کامل بر این موضوع در عمر دوساله خود توانستند اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام دهند و این پیگیری‌ها در آخر منجر به این شد که در اسفند 1400 طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به تصویب رسد و شورای نگهبان قانون اساسی هم آن را تایید کند. قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 10 اردیبهشت 1401 هم با نامه‌ای از طرف محمدباقر قالیباف ریاست مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این طرح تمامی فعالیت کسب و کارها طبقه‌بندی شدند. برخی از کسب و کارها که به آنها ثبت محور می‌گویند به مجوز نیاز نداشته و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود. برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد. دولت سیزدهم رشد 8 درصدی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده که عملا رقم بزرگی به نسبت‌ سال‌های گذشته است و اگر این اتفاق رخ دهد اقتصاد کشور پس از طی دوره‌ای با رشد اقتصادی صفر یا منفی وارد روزهای رونق خواهد شد. یکی از راه‌های تحقق رشد اقتصادی بدون شک رشد و توسعه کسب و کارها است و اگر دولت بنا دارد که به این 8 درصد دست پیدا کند باید به خوبی از این پاس گل مجلس استقبال کند. باتوجه به گلایه همیشگی کارآفرینان درخصوص پیچ و خم‌های اداری و مقررات دولتی از این به بعد شاهد حضور پررنگ صاحبان سرمایه، کارآفرینان و نوکارآفرینان در عرصه کسب و کارها هستیم و دولت از این به بعد باید فکری برای شاخص‌های کلان اقتصادی کند تا این مسیر صحیح اقتصادی را هموارتر از دیروز سازد.