ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد
روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ البته این ریزش با شیب ملایم بوده و نتوانسته مشتریان را به بازار برگرداند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع سال جدید به دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم واردات خودرو، بازار خودرو نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شد اما از اواسط اردیبهشت ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزاد‌سازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفت که این روند ریزشی همچنان با شیبی ملایم ادامه دارد.
البته آن‌طور که فعالان بازار خودرو گفتند با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خرید و فروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود.
توضیحاتی درباره
نتایج تخصیص خودرو
در همین حال، رئیس سازمان حمایت درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده توضیح داد: هماهنگی‌های لازم برای رفع دغدغه‌های کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آنها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.
وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.
ابلاغ قانون
ساماندهی صنعت خودرو
گفتنی است، محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است: دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
همچنین دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌سازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو‌سازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره 1- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده 4 این قانون اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 4- واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است:
1) تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
2) تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
3) تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
4) تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره 1- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نمی‌باشد.