در ابتدای این کار پژوهشی تأکید شده است: «برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد.»
درباره اینکه رشد اقتصادی بالا الزاما به اشتغال چشمگیر منتج نخواهد شد نیز آمده است: «موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاستگذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»
پژوهشگران این مرکز اظهار داشته‌اند که سیاستگذاری‌های بلند مدت مرتبط با رشد در بسته سیاستی مذکور صرفا بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی تنظیم شده است و لذا «در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.»
خوش‌بینی افراطی دولتمردان برای حل مشکلات از طریق برقراری رابطه با غرب، نیز در تحلیل‌های مرکز پژوهش‌ها نقد شده و آمده است: «در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.»
گفتنی است پس از ارائه بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و استقبال برخی از کارشناسان اقتصادی دولت که عموما از متولیان اقتصادی دهه هفتاد و حامیان سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد نظر بانک جهانی بودند، اقتصاددانان زیادی درباره غیرواقعی بودن طرح مذکور و نامتناسب بودن آن با شرایط اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند و البته این انتقادات همچنان ادامه دارد و معلوم نیست اگر تا پایان سال 94 هم بسته سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی به نتیجه‌ای نرسد، در فرصت اندک باقیمانده دولت، چه اتفاق تازه‌ای برای تحقق شعارها و وعده‌های داده شده رخ خواهد داد؟!