اصلاح قانون تعزیرات؛ امر واجبی که به تأخیر افتاده است (بخش دوم)
مجلس در کنار دولت برای حل مشـکلات مـردم
دشمن با شناخت دقیق از پشتوانه مردمی نظام به عنوان مهمترین نقطه قوت کشور، در فرآیند اعمال تحریمهای هوشمند خود تمرکز اصلی را بر اجتماعی کردن تحریمها و اعمال هرچه بیشتر فشار روانی و اقتصادی بر عامه مردم گذاشته است.
تزریق یاس و القای حس بنبست، نتیجهای است که دشمن دوست دارد در فرآیند اجتماعی کردن تحریمها بدان دست یابد و در این راه از ابزارهای متنوعی بهره خواهد برد.
از ورزش تا سینما، از رسانه تا تحریم و از شیر مرغ تا همه چیز! نقطه اصلی این جنگ ترکیبی اما بدون شک، میدان اقتصاد است.
بر این اساس، بیثباتی در میدان اقتصاد، مهمترین زخمی است که دشمن در فرآیند جنگ رسانهای خود مانند مگس روی آن خواهد نشست و باید آن را علاج کرد. واقعیت دیگری که ما پیش از این نیز بدان اشاره کردهایم، این است که با اتمام دولت حسن روحانی و روی کار آمدن دولت جدید، امید عامه مردم به آینده کشور افزایش یافته است. اواخر مهر ماه سال گذشته، نتایج نظرسنجی مرکز گالوپ، واقعیات قابل تاملی در همین زمینه ارائه کرده بود. بر اساس نتایج نظرسنجی گالوپ در آن مقطع، ۷۲ درصد از شرکتکنندگان از عملکرد آقای رئیسی رضایت داشتهاند.
نظرسنجی مراکزی مانند مرکز افکارسنجی کیو، ایران پل و دانشگاه مریلند نیز نتایج مشابهی را نشان داده بود. در فرآیند جنگ ترکیبی و همهجانبه ما و جبهه غرب اما آنچه میتواند این امید تازه را نشانه بگیرد، چیست؟ پاسخ را بد نیست از زبان برجستهترین چهره طراح تحریمهای هوشمند ایالات متحده علیه ملت ایران بشنویم. ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب هنر تحریمها در همین زمینه مینویسد:« آمریكا هيچگونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در سال 2012 به دليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریمها بالا رفت، گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سالهاي متمادي تحریمهاي مالي مشاهده نشده بود. افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيلات در ایران به وجود آمد كه در آن مرغ اهميت بسيار بالایي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ آن در افكار عمومي بودند به شدت تحت تأثير قرار داد.»
معضلات پیش پای تعزیرات همچنان پابرجاست!
بر این اساس، بیثباتی قیمت در بازار کالاهای مختلف و به ویژه کالاهای اساسی، پتانسیل قدرتمندی برای هدف گرفتن امید مردم دارد و میتواند از جمله نقاط ضعف ما و نقاط قوت دشمن در فرآیند جنگ اقتصادی محسوب شود. لزوم برخورد با مجرمان اقتصادی لانه کرده در بازار، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و دیگر جرایم رایج در بازار در واقع به عنوان ابزارهای کمکی آمریکا و غرب در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران عمل کرده و باید برخوردی متناسب با این اقدامات را از سوی دستگاههای مسئول دریافت کند. در ذهنیت عامه مردم، سازمان تعزیرات حکومتی، همان جایی است که باید در صف مقدم برخورد با چنین تخلفاتی قد علم کند. ما در بخش پیشین این گزارش اما به معضلات مختلف پیش پای این سازمان برای ایفای نقش موثر در شرایط فعلی اشاره کردیم که مهم ترین آن، معضلات حقوقی بود.
کمبود امکانات و نبود پرسنل کافی برای نظارت موثر بر بازار، دیگر معضل مهمی است که هم اکنون این سازمان مهم با آن دست بهگریبان است. پس از مصوبه اخیر سران قوا به تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، بخشی از مشکلات حقوقی پیش پای این سازمان به صورت موقت رفع شده ولی دیگر معضلات حقوقی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، همچنان مانع نقشآفرینی کامل این دستگاه مهم در شرایط جنگ اقتصادی کنونی است.
اصانلو رئیسسازمان تعزیرات، با اشاره به طرح تحول سازمان تعزیرات که وزارت دادگستری دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است، به رسانهها میگوید: «عمده مشکل ما مسائل قانونی است و با توجه به این مسائل، کمیتههای تخصصی را ذیل شورای تحول تشکیل دادهایم. یکی از کمیتهها، کمیته ارتقای جایگاه تعزیرات در حدود صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی است که بهدنبال برداشتن تمام موانع قانونی است، برای اينکه سازمان تعزیرات قدرت بازدارندگی در بحث تخلفات بازار را داشته باشد، برای این هدف نیازمند تعامل و همکاری نهادهای دیگر هستیم که بتوانیم این موانع را برداریم. برنامه دیگر ما این است که در تنظیم بازار، همه اقدامات ذیلِ سازمان تعزیرات تجمیع شود.»
این همه اما جز با تدبیر و همکاری دولت و مجلس ممکن نخواهد بود. این سؤال مهم نیز در نزد افکار عمومی هست که چرا در بحبوحه جنگ اقتصادی، معضلات پیش پای این سازمان مهم تا کنون حل نشده است؟
دولتی که تکمیلکننده پازل دشمن در جنگ اقتصادی بود!
در بخش پیشین این گزارش به بخشی از علل این موضوع اشاره کردیم که از جمله عدم اعتقاد دولت سابق به جایگاه سازمان تعزیرات و جمع کردن شعبههای این سازمان در نیمی از شهرستانهای کشور طی سالهای گذشته بود.
حالا اما بد نیست از زبان رئیس سازمان تعزیرات، به یک دلیل دیگر در همین زمینه بپردازیم. احمد اصانلو 28 اردیبهشت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در همین زمینه میگوید: «دادستانکل کشور در جلسهای خاطرهای در زمان دولت قبل تعریف کرد و گفت؛ «با یکی از مدیران ارشد که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشت درباره سامان نداشتن مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه گذاشتم که او در پایان جلسه اعلام کرد: در این دولت ارادهای برای برخورد با قاچاقچیان وجود ندارد.» تعلل مسئولین کنونی در رفع این معضل را هم اما نمیتوان نادیده گرفت، هرچند مصوبه اخیر سران قوا تا حدی توانسته است این کاستی را به صورت موقت جبران کند.»
محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینیشهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید:
«همانطور که مستحضر هستید و مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تأکید کردند، مجلس باید سعی کند تا جایی که مقدور است تصویب قوانین را در قالب لایحهای که از طرف دولت ارائه میشود انجام دهد و خودش دست به طرح نشود. این توصیه همیشگی مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس در ادوار مختلف است و هم یک امر معقول و منطقی است. چرا که وقتی دولت یک قانون را پیشنهاد دهد، میتواند زوایای نیاز خودش را در آن ببیند و قالب اجرای آن را رصد کند و چیزی را تحویل مجلس بدهد که مشکل اجرایی موجود در آن حوزه را حل کند. لذا مجلس در مورد قانون تعزیرات که قانونی است و نیاز اکید به اصلاح دارد، منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است.»
تعلل وزارت دادگستری
در ارائه لایحه اصلاح قانون تعزیرات این نماینده مجلس با اشاره به اينکه از روزهای ابتدایی مجلس این مسئله مورد مطالبه ما بوده، میافزاید: «اخیرا بنده با توجه به اينکه وزارت دادگستری در این زمینه کوتاهی میکند، سؤالی را از وزیر محترم دادگستری طرح کردم که چرا نسبت به ارائه اصلاحیه قانون تعزیرات اقدامی نمیکند؟ همچنین در هفتهای که گذشت، ما در کمیسیون قضایی مجلس، جلسهای با آقای اصانلو ریاست سازمان تعزیرات کل کشور داشتیم که باز هم تأکید کردیم که اصلاحیه قانون تعزیرات را به شکل لایحه به مجلس ارائه کنند و آنها گفتند این لایحه در دست تهیه است و به زودی برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.»
حجتالاسلام نقدعلی در ادامه با بیان اينکه «به دلیل خلأهای موجود در قانون فعلی، سران قوا برای مدت کوتاهی اختیارات ویژهای را به تعزیرات سراسر کشور اعطا کردند»، برخی از اشکالات حقوقی قانون فعلی تعزیرات را با گزارشگر کیهان در میان میگذارد.
وی میگوید:« در وضعیت فعلی، این سازمان شبهقضایی(سازمان تعزیرات) یک حالت شترمرغی پیدا کرده است و نه میداند اختیارات تام اجرایی دارد یا اختیارات تام قضایی؟ امروز ما میدانیم که قانون نظام صنفی، اختیار پلمب واحدهای صنفی را به اصناف داده و اتحادیهها میتوانند این کار را انجام بدهند. ما اختیار یک نهاد رسمی شبهقضایی دولتی را به یک اتحادیه خصوصی غیردولتی دادهایم. قانون اصناف هم چون به دست ذینفعان نوشته شده است، نیاز به اصلاح دارد و در دستور کار مجلس است.»
مسئله اصلاح قانون تعزیرات اما چنانکه گفته شد، حرف امروز و دیروز نیست و حتی در مقطعی وزیر دادگستری دولت سابق از ارائه لایحه اصلاح این قانون به مجلس خبر داده بود.
به گزارش تسنیم، سید علیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، طی گفتوگویی رادیویی گفته بود: «قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمیتواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پارهای از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است!»
از لایحهای که گم شد تا لایحهای که ارسال نمیشود!
از این لایحه و سرنوشت آن اما هرگز خبری نشد! به عنوان مثال، 25 شهریور ماه سال 99، حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به رسانهها گفته است: «دولت هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی را به مجلس ارائه کند تا ما آن را اصلاح کنیم اما اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکند، مجلس آمادگی دارد که طرح اصلاح قانون تعزیرات حکومتی را تدوین و تصویب کند.»
حجتالاسلام نقدعلی، عضو فعلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اظهار بیاطلاعی از ارائه این لایحه به کمیسیون میگوید: « دولت وقتی جدید میشود میتواند برخی لوایح را استرداد کند، اگر ارجاعی هم بوده مسترد شده است. چون به هیچوجه لایحه اصلاح قانون تعزیرات در لوایح ارجاعی به کمیسیون وجود ندارد. آخرین خبری که از آقای اصانلو طی جلسه اخیر شنیدیم این بود که لایحه در حال تهیه است.»
بر این اساس، اصلاح قانون تعزیرات و ایجاد امکان برخورد قاطع با متخلفان موجود در بازارهای مختلف، نیازمند ارسال فوریتر لایحه اصلاح قانون تعزیرات به مجلس خواهد بود. این همه اما پایان ماجرا نیست و تصویب طرح در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان نیز نیازمند گذر زمان مخصوص به خود خواهد بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید:« جریان قانونگذاری اگر بخواهد به صورت عادی طی شود، زمانبر است. منتهی اکنون که دارد بحث اصلاح یارانهها انجام میشود و یکی از ضرورتهای قانونی، اصلاح قانون تعزیرات است، یقینا اگر دولت این لایحه را سریعتر به مجلس ارائه کند و از مجلس شورای اسلامی درخواست یک یا دو فوریت کند، علیالقاعده این لایحه در قالب فوریت به مجلس خواهد آمد و به سرعت تصویب خواهد شد.»