دادستان کل کشور درپاسخ به سؤالی درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت درمجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت: دستگاه قضایی کشور به‌طور کارشناسی بر روی این لایحه کارکرده است و دولت نیز به‌طورخاص به این لایحه پرداخته اما آنچه به‌طورکلی موردتوجه قوه قضاییه بوده این است که وکالت هم درفقه، هم درحقوق وهم در قانون اساسی و قانون موضوعه کشور ریشه دارد و هر چند دستگاه قضا حساب ویژه‌ای روی وکلا بازکرده و اصحاب دعوا نیز به آنها چشم امید دارند اما نظارت یک اصل کلی در وکالت است.
رئیسی خاطرنشان کرد:آنچه تفاوت میان برخی افراد و قوه قضاییه راتشکیل می‌دهد نوع نگاه طرفین به لایحه جامع وکالت است به‌طوری که دستگاه قضایی بر لزوم وجود نظارت در این لایحه تاکید دارد و معتقد است که شایسته است تا برای تضمین سلامت وکالت نظارت دقیق برعملکرد وکلا صورت بگیرد.
وی همچنین درباره جرم سیاسی تصریح کرد: درتشریح مفهوم جرم سیاسی تعاریف زیادی درمحافل حقوقی وهمچنین درمحافل تخصصی مجلس، دولت وقوه قضائیه وجود دارد و امیدواریم این موضوع به بهترین شکل ممکن درصحن علنی مجلس مطرح شده و به تصویب نمایندگان برسد.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بابیان اینکه دربرخی شهر‌ها وشهرستان‌های کشور افزایش ورودی پرونده‌های قضایی گزارش شده است، اظهارکرد: هرچندکار دستگاه قضایی بررسی و رسیدگی دقیق پرونده ‌های قضایی است، اما نقش بخش‌های مختلفی مانند دولت، دستگاه‌های فرهنگساز و الگوساز ورسانه‌‌ها نیزدرجهت کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش هنجارهای صحیح درجامعه نیز مؤثر است.
وی با مهم ارزیابی کردن نقش بخش‌های فرهنگی، اقتصادی واجتماعی درکاهش پرونده‌های قضایی افزود: به ‌طور حتم تعداد بی‌شمار پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه زیبنده دستگاه قضایی کشور نیست و همه مسئولان کشور باید با بهره‌‌گیری از یک نگاه کلان به نظام اجتماعی درسایه فعال شدن بخش پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش تعداد پرونده‌‌ها در دادگستری ونظام عدلیه کشورتلاش کنند.