kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۲۷۹۱
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۱

 

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش مخرب بانک‌های عامل در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، بر ضرورت حذف بانک‌ها از فرایند وام‌دهی صندوق تأکید کرد.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، به جریان همکاری بانک‌ها با صندوق اشاره کرد و توضیح داد: یکی از علل طولانی شدن پروژه‌هایی که از کانال صندوق تأمین مالی می‌شود همکاری ضمنی و یا ناگفته و نانوشته بانک‌ها با وام‌گیرندگان است. به‌هرحال در هر پروژه‌ای که طولانی می‌شود، بانک‌ها و وام گیرندگان سود می‌کنند اما ضرر آن برای صندوق می‌ماند، این در حالی است که بانک‌ها انگیزه‌ کافی برای دنبال کردن بازگشت معوقات صندوق ندارند و می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم وصول مطالبات، ناشی از همکاری نامناسب بانک‌هاست و باید از مسیر تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی حذف شوند.
وی گفت که پیشنهاد ایجاد یا تملک یک بانک توسعه‌ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است و صندوق باید بتواند از این مسیر تسهیلات را پرداخت کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز وجود دارد. صندوق نمی‌خواهد منابع خود را به اسم تسهیلات رها کند. غضنفری تصریح کرد: سود صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته حدود صفر بوده است و اگر ضرر ناشی از ریالی کردن منابع ارز را در نظر نگیریم، حداکثر نرخ بازده تشکیلات صندوق نیم درصد بوده، درحالی‌که در صندوق‌های ثروت جهان متوسط نرخ بازده به ۶ درصد می‌رسد. وی یادآور شد: این شیوه حکمرانی صندوق، آن را با مشکلاتی مواجه کرده و اگر قرار باشد بانک‌ها و تسهیلات گیرنده‌ها با همین رویه پیش بروند، همان بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد بر سر صندوق توسعه ملی هم خواهد آمد. این در حالی است که هیئت ‌امنا به خطرات تهدیدکننده صندوق واقف بوده و بر همین اساس اجازه سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف را برای صندوق صادر کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: براین‌اساس ازاین‌پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد، اما نقش منابع صندوق، تسهیلات نیست بلکه مشارکت است و در پایان پروژه با فروش سهام خود، از طرح خارج شده و منابع را به‌سرعت وارد طرح‌های جدید می‌کند که گامی در مسیر دستیابی به نرخ هشت درصد رشد اقتصادی خواهد بود.
شرط موافقت با استمهال وام
غضنفری سپس‌ به مصوبه‌ای برای نحوه استمهال تسهیلات دریافتی از صندوق اشاره کرد و گفت: به دنبال بررسی‌های صورت‌گرفته، صندوق توسعه ملی دست به خوشه‌بندی درخواست‌های مطرح شده زد و چهار قاعده برای آن تعیین کرد. در قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواست استمهال کند، بررسی خواهد شد که اگر به‌طورجدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل پروژه باشد و از سویی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشرفت پروژه باشد، صندوق با این درخواست موافقت خواهد کرد.در قاعده دوم اگر منابع صندوق تسهیلات گرفته شده ولی پروژه نیمه‌کاره رها شده و یا اینکه تحرکی در آن نیست، ساخت‌وساز متوقف باشد و یا حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت شده باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در این صورت ورود مستقیم برای بازگشت منابع داشته و یا از کانال قوه قضائیه پیگیر خواهد شد.
وی در تشریح قاعده سوم برای درخواست‌کنندگان استمهال تسهیلات خاطرنشان کرد: اگر درخواست استمهال برای تسهیلاتی باشد که پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها زمانی مورد موافقت قرار می‌گیرد که بخشی از طلب صندوق از سوی تسهیلات گیرنده پرداخت شود، اما اگر استنکاف کند، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشته و طلب خود را تملک می‌کند.
به گفته وی، قاعده چهارم به تسهیلات دریافتی دولت اختصاص دارد، پروژه‌هایی که مقرر شد بررسی درخواست استمهال، در هیئت ‌امنای صندوق مطرح و بررسی شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: