حسابهای شخصی مردم از حسابهای تجاری تفکیک میشود
وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حسابهای شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخشهای دانشبنیان کشور، در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایتهای واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهار داشت: دلایل شکایتهای دریافتی متفاوت است؛ به عنوان مثال برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاههای مربوط است و برخی از موارد، به عنوان مثال ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حسابهای شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسیهای لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
خاندوزی افزود: بررسیها نشان داد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود
60 درصد درخواستها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ 20 درصد از درخواستها منجر به صدور مجوز شده و در 13 درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بودهایم.
او ادامه داد: گذاشتن هر شرط سلیقهای و قابل تفسیر که میتواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
طرح ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمتها
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوعات مطروح شده در نشست با کارآفرینان و تولیدکنندگان بخشهای دانشبنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها، گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آییننامهها و بخشنامههایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه میشود، حتما با اخذ نظر نهادهای تخصصی، انجمنها و تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور باشد.
خاندوزی با بیان اینکه در آییننامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهادها در تدوین آن اخذ شده است، گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعدهای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای دانشبنیان، اساسا مشمول معافیتها و مشوقهای مالیاتی هستند، افزود: در این هیئت بهطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیرهای قیمت کالاها، عنوان داشت: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمتها را بر عهدهدارد پیشنهاد خوبی را آوردهاند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا با رعایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.