مردمیسازی یارانهها؛ اقدامی مهم در راستای تحقق عدالت اقتصـادی ( بخش نخست)
اصلاح نظام پرداخت یارانهها با هدف کاهش فاصله طبقاتی
رضا الماسی
بیش از یک دهه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها میگذرد. قانونی که قرار بود اجرای آن شکاف طبقاتی جامعه را کاهش دهد و اقشار ضعیف را از نظر اقتصادی پشتیبانی نماید. اما اجرای ناقص آن، اهداف این قانون را به عکس خود تبدیل کرد و روز به روز این شکاف عمیقتر گردید. به طوری که هر دولتی که سر کار میآمد به دلیل هراس از عواقب اجتماعی اصلاح رویه غلط پرداخت یارانهها، این موضوع را به آینده موکول میکرد.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اراده شخص رئیسجمهور و هماهنگی تیم اقتصادی دولت با قانون مجلس باعث شد در همین سال اول، دولت زیر بار یک جراحی بزرگ اقتصادی برود.
آثار مثبت مردمی سازی یارانهها
اجرای طرح مردمیسازی یارانهها از سوی دولت سیزدهم به عنوان ضرورت اصلاح اقتصاد کشور اقدام مهمی است که به گفته کارشناسان و مسئولان، زمینهساز تحول اقتصادی، رونق تولید، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از قاچاق کالا میشود.
بر همین اساس؛ گذر زمان خیلی از ابهامات و مشکلات طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها را رفع خواهد کرد و در نهایت آثار مثبت و مزایای آن به نفع مردم تمام میشود و با مهار تورم و افزایش درآمدها وضعیت زندگی و معیشت مردم بهبود مییابد.
محمدعلی خادم، کارشناس اقتصادی در این باره
به ایرنا میگوید: «اینکه به مردم اختیار داده میشود که با داشتن مبلغ مورد توجهی (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیمگیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک میکند.»
او میافزاید: «پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت میشد، اما اکنون با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در دولت سیزدهم این مبلغ بهحساب دهکهای مختلف واریز شده است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به قاچاق و فساد شده بود، اظهار میدارد: «در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع، نظارت صورت نمیگرفت و این امر منجر میشد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، برای تولیدکننده داخلی بهخاطر هزینهها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن میزد.»
خادم با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد، میگوید: «در گذشته وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان و بهخاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد میشد. از آنجاییکه دهکهای بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانهای بیشتری استفاده میکردند و برعکس طبقههای پایین جامعه نمیتوانستند از این یارانه بهرهای ببرند در نهایت نابرابری و بیعدالتی را شاهد بودیم.»
اصلاح سیاست ارز ترجیحی
به نفع اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: «با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد. وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر بهخاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل میشد.
اصلاح سیاست ارز یارانهای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.»
«رحمتالله نوروزی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم نیز در این باره میگوید: «اعتقاد ما بر این است که ارز ترجیحی فسادزا و رانتزا است و باید حذف میشد. درواقع از این ارز سودجویان، رانتخواران و فرصتطلبان بهره میبردند. به همین دلیل باید یک جراحی اقتصادی به اجرا گذاشته میشد و ضمن حذف ارز ترجیحی به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن مبادرت میکردیم.»
او ادامه میدهد: «همانطور که رهبر معظم انقلاب به کرّات تأکید کردهاند، باید طرح هدفمندی یارانهها بهگونهای اجرا شود که مردم تحتفشار قرار نگیرند. باید توجه مضاعف به اقشار ضعیف شامل کارگران، کشاورزان، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و... داشته باشیم. بهطورکلی، تمامی اقشاری که پیشبینی میشود ممکن است با مشکل مواجه شوند، باید تحت حمایت بیشتری قرار بگیرند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان میکند: «ما از مدتها پیش و قبل از اینکه شرایط فعلی بینالمللی از جمله جنگ اوکراین و روسیه بروز کند، در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده بود، چارهاندیشی کرده بودیم و حذف ارز
۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی را در مجلس مورد تصویب قرار دادیم. دولت هم وارد میدان شد و این قانون را اجرایی کرد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره توزیع با این هدف انجام شد که یارانه مستقیماً به دست مردم برسد و بستر رانت و فسادی که مهیا شده بود، از بین برود. از طرف دیگر پرداخت یارانه مستقیم به مردم، در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم را حفظ میکند و موجب کاهش فاصله طبقاتی نیز خواهد شد. هدف از اصلاح یارانه کالاهای اساسی این بود که درنهایت مردم از یارانهها به شکل مستقیم و نقدی بهرهمند شوند و بستر سودجویی از بین برود.»
نوروزی تصریح میکند: «بخش زیادی از گندم وارداتی که چیزی در حدود ۶ الی ۸ میلیون تن بود، به طرق مختلف هدر میرفت. به طور مثال، نان با قیمت بسیار ارزان به دست مردم میرسید و برخی از آن بهعنوان خوراک دام استفاده میکردند. با اعطای یارانه نقدی بهصورت مستقیم به مصرفکننده، زمینه هدررفت منابع ارزی کشور از بین میرود و در نتیجه شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و اقتصاد کشاورزی نیز رونق جدی خواهد گرفت.»
نظر مردم در نحوه پرداخت یارانهها
دولت سیزدهم ضمن اینکه پرداخت یارانه را بازیچه سیاسیکاریهای خود نکرد، با ارائه یک برنامه زمانبندیشده و مناسب، سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار را تغییر داد. به طوری که سیاستها از اعطای ارز چندنرخی و یارانه به کالاها به اعطای یارانه به مصرفکننده تغییر کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، ضرورتی بود که باید صورت میگرفت، اما دولتهای قبلی به دلایل مختلف از جمله خدشهدار شدن محبوبیتشان از اجرای آن طفره رفتند.
اما در نهایت دولت سیزدهم طی یک اقدام شجاعانه اقدام به انجام این کار کرد.
حالا که حدود یک ماه از اجرای این جراحی بزرگ میگذرد، میتوان نظر مردم را پیرامون نحوه اجرا و نگرانیهای احتمالی آنان جویا شد.
رضا احمدی، شهروند تهرانی در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان پیرامون ارزیابی خود از نحوه اجرای اصلاح پرداخت یارانهها اظهار میدارد: «وقتی که خبرهای شروع این طرح از رادیو و تلویزیون پخش شد با توجه به تجربههای تلخ قبلی خیلی نگران شدم. اوایل طرح این موضوع، ابهامات زیاد بود و مسئولان هم توضیح زیادی برای اقناع مردم نمیدادند. همین امر نگرانیمان را بیشتر میکرد.»
او ادامه میدهد: «واریز یارانه دو ماه به حساب مردم قبل از شروع طرح و همچنین حضور شخص رئیسجمهور و معاون اول ایشان در صحنه تا حدودی از این نگرانیها کاست اما هنوز ادامه موج گرانیها به اقلام دیگری که قرار نبود گران شوند موجب نگرانی شده است.»
خانم زهرا غلامی، شهروند دیگر تهرانی نیز در این باره
به گزارشگر روزنامه کیهان میگوید: «خانواده ما جزو اقشار متوسط جامعه محسوب میشود و اصلاح نحوه پرداخت یارانهها تاثیر زیادی بر زندگی ما نداشته اما برخی اقوام و نزدیکانی که جزو اقشار ضعیف جامعه هستند بیشتر از این طرح منتفع شدهاند.»
او میافزاید: «این مسئله نشان میدهد اجرای طرح اصلاح پرداخت یارانهها به عدالت نزدیک است. البته همه مردم انتظار دارند نظارتها مانند گذشته نباشد که هرکس دلش خواست بتواند اجناسش را گران بفروشد یا احتکار کند و جنسش را به بازار عرضه نکند. وعدههایی درخصوص جریمههای سنگینی که بازدارنده است داده شده اما متاسفانه هنوز در گوشه و کنار شاهدیم که برخی کالاها بدون ضابطه گران میشوند و نگرانی خاصی هم ندارند. به طور مثال پوشک بچه که برای خانوادههای دارای فرزند تازه متولد شده یک کالای اساسی به شمار میرود در دو سه ماه اخیر حداقل 60 تا 70 درصد گران شده است.»
غلامی میگوید: «برخی اقلام دیگر نیز مانند برنج و حبوبات هنوز به ثبات قیمت نرسیدهاند و انتظار میرود مسئولان دولت نظارت بیشتری را برای کنترل بازار اعمال نمایند.»
مهمترین تخلفات صنفی
پس از اجرای طرح دولت
گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که امتناع از درج قیمت و گرانفروشی کالا مهمترین تخلف صنفی بازار در روزهای اخیر و پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت با هدف اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عادلانهسازی یارانهها بوده است.
به عنوان نمونه؛ طبق آخرین آمار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، از
19 اردیبهشت همزمان با اجرای طرح اقتصادی جدید دولت تا سوم خرداد، حدود ۳۹ هزار بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در ۶ هزار و ۹۰۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است.
از سوی دیگر گزارشهای مردمی به بازرسان اصناف هم حاکی از آن است که این متصدیان گرانفروش و متخلف که به طور عمده صاحبان سوپرمارکتها و مغازههای محلات هستند، با نشر خبرهای کذب در ارتباط با گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی غیرمشمول طرح اصلاح قیمت نرخ ارز ترجیحی و عادلانهسازی یارانهها درصدد ایجاد هراس و التهاب در بازار و در بین مردم برای خرید هیجانی کالاها هستند.
این مُخلان بازار عرضه و تقاضا منبع ادعای خود را ویزیتورهای شرکتهای پخش و تولیدیها معرفی میکنند و برای واقعی نشان دادن ادعاهای بیاساس، گاهی نبود بعضی از اقلام غیرضروری در فروشگاهشان را که ربطی به اقلام ضروری مشمول اصلاح قیمت ارز ترجیحی ندارد، به توزیع نشدن از سوی شرکت پخش گره میزنند و مدعی میشوند که شرکتها در انتظار برچسب قیمت جدید از سوی تولیدکنندگان هستند.
حجتالاسلام محمدعلی قدسپور، امام جمعه موقت سمنان میگوید: «بخشی از تورم و بالا رفتن قیمتها را دولت با یارانهها جبران میکند اما برای تورم انتظاری و روانی نیاز به برنامهریزی بهتر بود و چه تضمینی است که تنها کالاهای اساسی گران شود و بر دیگر اجناس تاثیر نگذارد و دولت صبوری مانند این دولت برای این مسئله باید راهی داشته باشد.»
او میافزاید: «اگر به دنبال جراحی اقتصادی هستیم، باید با تعریف پیوست فرهنگی، مواظب بود مردم بداخلاق نشوند و در جامعه آسیب ایجاد نشود.»