دولت امسال از بانک مرکزی تنخواه نگرفت

 

 

 

 

طبق آمارهای رسمی و برای کاهش حجم نقدینگی و تورم دولت در دو ماه ابتدایی سال جاری از بانک مرکزی تنخواه نگرفت.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه امسال به چهارهزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال 1400 بالغ بر 9 هزار و 664 میلیارد تومان (0.2 درصد) کمتر شده که بر اساس اطلاعات به‌دست ‌آمده از بانک مرکزی است. در فروردین‌ماه سال‌های 1400 و 99 رشد نقدینگی به ترتیب 0.4 درصد، 1.7 درصد رشد داشته 

است.

‌بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علل کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در فروردین امسال، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی خبر داد: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند به‌عنوان آخرین راهکار باشد و به‌جای آن دولت از مانده‌حساب‌های خود در خزانه استفاده کند. به ‌این ‌ترتیب در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده است.

بر اساس این گزارش، همچنین آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین‌ نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها در فروردین‌ماه نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است.

درصورتی‌که دولت بتواند به سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، برای اولین‌بار در 50 سال گذشته دولت به‌صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه استفاده نکرده است.

قطعاً یک ماه معیار مناسبی برای ارزیابی رشد نقدینگی نیست اما رویکرد دولت در عدم دریافت تنخواه بانک مرکزی، کنترل رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و منوط کردن بانک‌ها به ارائه وثیقه در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رویکردهای جدید دولت و بانک مرکزی را نشان می‌دهد که قطعاً آثار مثبتی در کنترل تورم در بلندمدت خواهد داشت.

استمرار این سیاست تأثیر قابل‌توجهی در اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد داشت و درصورتی‌که سیاست فروش ارز دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک مرکزی بنا به صلاحدید خود و نه الزام قانون، با درنظرگرفتن تورم، وضعیت نقدینگی و ذخایر ارزی خود اقدام به خرید ارز دولت کند، می‌توان ادعا کرد که اصلاح اساسی‌ای در رابطه دولت و بانک مرکزی رخ داده است.

در بودجه سال جاری علاوه‌بر بانک مرکزی بانک ملی هم مجاز به خرید ارز دولت شده اما جای این ضوابط در بودجه‌های سالیانه نیست و مقررات باید در قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی دیده شود.

در طرح قانون بانک مرکزی که به‌تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس هم رسیده است، ضوابط و مفاد خوبی برای رابطه مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی دیده شده که می‌تواند اصلاحات رفتاری داوطلبانه دولت سیزدهم را تحکیم بخشیده و به قانون دائمی تبدیل کند. طرح قانون بانک مرکزی در صورت تبدیل نهایی جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی مصوب 1400 خواهد 

شد.

حلقه بعدی اصلاح قوانین نظام بانکی، تصویب طرح قانون بانکداری است که پس از تصویب نهایی قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در دستور کار بررسی و مطالعاتی قرار می‌گیرد.