ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالا در ثبات بازار ( بخش پایانی)
نظارت هوشمندانه بر قیمت‌ها و ایجاد آرامش معیشـتی
گالیا توانگر
نقش مردم در کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار کلیدی است. مردم با نظارت خود به‌خصوص در بخش فروش و رصد قیمت‌ها می‌توانند بازوی توانمندی برای پیگیری تخلفات باشند؛ چرا که در بحث فروش حدود ۴۰۰ هزار فروشگاه خواروبارفروشی و سوپرمارکت داریم و در این زمینه مردم باید کمک کنند. یکی دیگر از اقدامات مردمی که می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها بینجامد، بجا خرید کردن است. نباید روی موج هیجانات بازار سوار شد و مازاد خرید کرده و دست به دپو اقلام مختلف زد.
وزارت صمت بارها اعلام کرده هیچ کسی در هیچ واحد تولیدی حق افزایش قیمت بیشتر از مصوب کشوری را ندارد و اگر واحدی نسبت به این امر اقدام کند به طور جد با آن برخورد خواهیم کرد. روند بهبود سازوکارهای کنترل قیمت‌ها و هوشمند‌سازی نظارت‌ها بر اساس ابزارها و سیاست‌های تنظیم بازار از تولید تا توزیع راهبرد مؤثر دیگری برای جلوگیری از تخلفات است. باید در تمامی بخش‌ها به دنبال رفع خلأهای تولید باشیم و با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق بر شیوه تولید برخی کالاها و اقلام نظارت هوشمند و مستمر داشته باشیم تا ضمن مدیریت تقاضا امکان تولید محصول در فصل مناسب برای تنظیم بازار فراهم شود. دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند در راستای هوشمند‌سازی شبکه‌های توزیع و نظارت بر کالاها از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده و اقدامات و برنامه‌های خود را دنبال کنند.
ضرورت نظارت هوشمند
ساعد حشمت‌پور یک خرده‌فروش اقلام خوراکی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «چنانچه درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالا کاملاً سفت و سخت گرفته شود و نیز سیستم هوشمند نظارتی اعمال کنند، مشکل افزایش غیرقانونی قیمت‌ها رفع خواهد شد.»
لازم به توضیح است که سیستم نظارتی هوشمند از طرف نهادهای ذی‌ربط و اعمال‌کننده این‌چنین تعریف شده است: یک درگاه‌های نظارت مردمی نیز در ورودی مغازه‌ها درج خواهد شد که بارکد دوبعدی و یک شناسه کسب‌وکار دارد. شهروندان می‌توانند اگر تخلف یا تشکری از آن مغازه دارند در نرم‌افزار «صمت من» به‌صورت خودکار ثبت کنند. علاوه بر اين‌كه در این نرم‌افزار امکان گزارش‌گیری وجود دارد. وضعیت و رتبه آن واحد صنفی هم از این طریق مشخص خواهد شد.
این خرده‌فروش در ادامه می‌افزاید: «به نظر بنده فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ نیز یکی دیگر از عوامل اصلی گرانی‌های بازار هستند، به‌نحوی‌که فروشگاه کالایی را به‌صورت مستقیم از تولیدکننده با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت درج‌شده روی کالا خریداری می‌کند و با دادن تخفیف‌های صوری و تبلیغاتی سودی گزاف را به جیب می‌زند و همین حربه نیز باعث کسادی بازار خرده‌فروش‌هایی همانند بنده شده است.»
مراقب ترفندهای جدید گرانی باشیم
این روزها برخی نانوایی‌ها با ترفند جدیدی قیمت نان را افزایش داده‌اند، آنها نان کنجدی را گران‌تر کرده‌اند و برخی افراد که به خاطر
کیفیت‌بخشی به نان مصرفی، نان کنجدی درخواست می‌کنند، مجبور هستند قیمت‌های دوبرابری بپردازند.
امیراحمدی یک شهروند تهرانی در صف نانوایی بربری به گزارشگر کیهان می‌گوید: «نان ساده بربری 3 هزار تومان و نان کنجدی را به قیمت 5 هزار تومان می‌دهند. این در حالی است که آن‌قدر تعداد کنجدهای روی نان کم است که باید با ذره‌بین کنجدهای روی نان را پیدا کرد!»
بر اساس گزارش میدانی از شرق تهران برخی نانوایی‌های سنگکی که پیش‌تر نان سنگک
۳ هزار تومانی را با اضافه‌کردن کنجد ۵ هزارتومان و هفت هزار تومان می‌فروختند، اکنون قیمت‌ها را به ۷ و ۱۰ هزار تومان افزایش داده‌اند.
زهرا حسن‌زاده یک خریدار دیگر نان در صف نانوایی می‌گوید: «این شیوه جدید نانوایی‌ها برای افزایش قیمت است، درحالی‌که هیچ اطلاعیه‌ای هم در نانوایی نصب نکرده‌اند تا مردم قبلاً از قیمتی که افزایش داده‌اند باخبر شوند.
اسد لردگانی نانوا، درباره علت گران کردن نان کنجدی توضیح می‌دهد: «پیش از این هر کیلو کنجد را ۷۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، بنابراین فروش به قیمت قبلی برای ما صرفه‌ای ندارد.»
این افزایش قیمت‌ها به‌صورت خودسرانه و توسط برخی نانوایی‌ها انجام شده و هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار صادر نشده است.
شگرد جدید تولیدکنندگان شوینده
برای افزایش قیمت‌ها
در حال حاضر با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار در افزایش قیمت محصولات شوینده گویا برخی واحدهای تولیدی به کم‌فروشی روی آورده‌اند تا از آن طریق بتوانند به‌نوعی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود اجرا کنند.
چند ماهی است که تولیدکنندگان محصولات شوینده به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید درخواست‌های متعددی مبنی بر افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارسال کرده‌اند، اما هنوز مجوزی مبنی بر افزایش قیمت‌ها را دریافت نکرده‌اند.
با این وجود در 28 اردیبهشت در فضای مجازی نامه‌ای از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از 50 تا 80 درصد داشت.
یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خوانده و می‌گوید: «تاکنون هیچ بحثی درخصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده است و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.»
وی می‌افزاید: «نامه منتشرشده بدون تاریخ، امضا و مهر است و به نظر می‌رسد ناشی از فضا‌سازی برخی اعضای انجمن و به‌‌منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.»
چند روز بعد با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه سازمان حمایت، بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی بار دیگر ادعا کرد که سازمان حمایت با افزایش 25 تا 40 درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.
انتشار خبرهای نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صمت در این‌خصوص اعلام کند: «انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالاهای خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد. باید تولیدکنندگان قیمت‌ها را به قبل برگردانند. در حال حاضر با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار در افزایش قیمت محصولات شوینده گویا واحدهای تولیدی به کم‌فروشی روی آورده‌اند تا از آن طریق بتوانند به‌نوعی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود اجرا کنند.»
مشاهدات بازار نشان می‌دهد کمبود عرضه و کم‌فروشی محصولات شوینده در بازار به وجود آمده و همین امر باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات باید واحدهای نظارتی ورود پیدا کرده و با این‌گونه اقدامات خودسرانه تولیدکنندگان برخورد لازم صورت گیرد.
احد محمدیان یک فروشنده با گذاشتن یک قوطی پودر دستی از شرکت... جلوی چشممان نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها روی جلد قوطی وزن را 500 گرم زده‌اند اما عملاً وزن قوطی رقمی بین 350 تا 450 گرم است. این تخلف آشکار، کم‌فروشی است که از نظر احکام اسلام صراحتاً گناه دانسته می‌شود.
تعلل از ستاد تنظیم بازار پذیرفتنی نیست
از آنجا که کالایی مثل کنسرو ماهی تن، بدون انجام بررسى‌هاى لازم و به صورت غیرکارشناسى مشمول قیمت‌گذاری تثبیتى و پیش‌بینى شده است، فرایند اخذ مجوز افزایش قیمت این محصول بسیار پیچیده و زمان‌بر شده که این امر مشکلات فراوانى براى این صنعت ایجاد کرده است. در حال حاضر کنترل و نظارتى روى ماده اولیه اصلى این صنعت یعنى ماهی‌تن صید داخل وجود ندارد و از ابتداى سال تاکنون قیمت ماهی‌تن صید داخل بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. از طرف دیگر، روغن، قوطى، درب آسان بازشو، دستمزد و سایر هزینه‌هاى تولید نیز افزایش چشمگیرى را به خود دیده است که همه این موارد به‌راحتى قابل
احصا است.
ریشه اصلی تورم نبود نظارت است
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح می‌کند: «ریشه اصلی تورم نبود نظارت و شکل‌گیری باندهای مافیایی است که صرفاً به فکر سود خود هستند. از نظر بنده تنها راه کنترل تورم نظارت جدی است و باید با باندها و مافیای واردکنندگان و تولیدکنندگان برخورد شود. متأسفانه برخی در سطح کشور برای خود حیاط خلوت‌هایی را ساخته‌اند و با نفوذ در دستگاه‌ها و افراد مسئول هر کالایی را با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش می‌رسانند.»
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اين‌كه دولت باید در وهله اول ابزار نظارتی خود را تقویت کند، اظهار می‌دارد: «دولت باید ابتدا عملکرد دستگاه‌های نظارتی را ارزیابی کرده و سپس با یک نگاه کارشناسی به اصلاح روند نظارتی بپردازد، پس از تقویت بعد نظارتی است که می‌توان نسبت به تغییر قیمت‌ها یا حذف ارز ترجیحی گام برداشت.»
صباغیان با بیان اين‌كه از نظر بنده ریشه اصلی تورم نبود نظارت و شکل‌گیری باندهای مافیایی است که صرفاً به فکر سود خود هستند، در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «یک تیم ضعیف نظارتی نمی‌تواند به‌خوبی تصمیمات را اجرایی کند و عدم نظارت است که منجر شده یکی سلطان فلان کالا و دیگری سلطان بهمان کالا شده است. تصمیم‌گیری و مصوب کردن، بدون نظارت نتیجه‌ای جز گران‌تر شدن کالاها و پایمال شدن حق
مردم ندارد.»
هدایت نقدینگی به دست عده‌ای خاص!
رحمت‌الله فیروزی پور بادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «زمانی می‌توانیم تورم را کاهش دهیم که چرخ تولید صادرات‌محور در کشور با قدرت به حرکت درآمده و در کنار آن زمینه اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنیم.»
وی در ادامه اظهار می‌دارد: «یکی از راهکارهای مهار تورم استفاده از سرمایه‌های داخل کشور برای رونق تولید و به دنبال آن اشتغال‌زایی است. زمانی که چرخه تولید در کشور پرقدرت به حرکت درآید در کنار آن اشتغال نیز ایجاد می‌شود. با تولید کالاهای صادراتی می‌توان برای کشور ارزآوری داشت، همه این موارد در کاهش تورم مؤثر است.»
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: «متأسفانه سالیان سال است که کشور درگیر بیماری تورم شده است و ما نتوانستیم راهکار کارشناسی‌شده‌ای برای شکست آن در پیش بگیریم.»
فیروزی پور بادی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «یکی از ریشه‌های تورم هدایت نقدینگی به دست عده‌ای خاص است، از سوی دیگر در بحث اشتغال‌زایی نیز ما عملکرد موفقی نداشتیم، همه این عوامل دست به دست هم داده تا این مشکل روزبه‌روز جدی‌تر شود.»