معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها می‌توان سرمایه همان بانک‌ها را افزایش داد. 

سید عباس حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره آسیب‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بانک‌ها تصریح کرد: مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بانک‌ها، به عنوان شبکه مویرگی پول‌رسان به اقتصاد، در راستای اهداف رشد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار می‌دهند. گاهی منجر به رشد نقدینگی در یک بازار (ارز، طلا، ...) و گاهی باعث رشد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن، ...) می‌شوند که آسیب‌های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای رقیب وارد می‌آورند.

او درباره تمهیدات قانونی جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، گفت: در بسته راهبردی بانکی که به عنوان ۱۰ فرمان بانکی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی توسط بانک‌های دولتی به‌شدت منع شده است. قانون رفع موانع تولید نیز از طریق سازوکارهای تنبیهی مالیاتی، مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شده که به تدریج در حال اجراست. بخش اعظم وظیفه پیشگیری از کژکارکردی‌های نظام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

معاون بانکی وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر و براساس برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.

حسینی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود،  تصریح کرد: اینکه در حال حاضر، تورم در دارایی‌های ثابت، املاک و سرمایه‌گذاری‌های حقوقی شبکه بانکی، نقطه قابل اتکایی برای شبکه بانکی محسوب شده است کلام صحیحی است. لیکن، تناسبی با وظایف اصلی بانکداری ندارد. 

وی در پاسخ به اینکه چرا الزام شده است؛ اعتبار بانک‌ها به سمت طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد هدایت شود؟ گفت: هیچ قانونی شبکه بانکی را ملزم به تأمین مالی طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نکرده است.

معاون بانکی وزیر اقتصاد ادامه داد: به عنوان نمونه بانک‌ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف پنج هزار میلیارد ریال برای هر پروژه) مکلف به تأمین مالی طرح‌هایی شده‌اند که در پیوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده است. با توجه به دولتی بودن این پروژه‌ها و همچنین عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها وجود نداشته و به‌نوعی، روشی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بدل شده که بانک‌ها مطابق قانون مکلف به اجرای آن هستند.