سرویس سیاسی-
روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه در مطلبی به مصوبه ارز 4200 تومانی در دولت قبل پرداخت و نوشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تأمین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تأمین معیشت اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تأمین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌تر.»
در این مطلب آمده است: « توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متأثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌الهویه قارچ‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تأمین‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود. و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌مند نشده‌اند؛ چراکه نمی‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.»
دنیای اقتصاد نوشت: «نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره‌ای جز قطع آن باقی نماند.»
گفتنی است مصوبه ارز 4200 تومانی در دولت روحانی (بهار 97) که به دلار جهانگیری معروف شده بود، باعث شکل‌گیری رانت و فساد در داخل شد و از رهگذر آن بیش از 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد داد. دولت روحانی هیچ‌گاه مسئولیت این فساد گسترده را بر عهده نگرفت و حذف آن را بر دوش دولت سیزدهم نهاد. مدعیان اصلاحات پیش از این به انتقاد از ارز 4200 تومانی می‌پرداختند اما با روی کار آمدن دولت رئیسی، آن را «استخوان در گلو» و «پوست موز زیر پای دولت» می‌دانستند. با اینکه حذف دلار جهانگیری با طرح مردمی کردن یارانه‌ها در دولت رئیسی کلید خورده و در حال اجراست اما برخی مدعیان اصلاحات به انتقاد از اقدام اقتصادی دولت می‌پردازند و آن را طرحی عجولانه می‌دانند!
مدعیان اصلاحات و رادیکالیزه کردن فضای اجتماعی
روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» نوشت: این پرسشی است که پاسخ آن را باید در نظریه‌های فردی و روانشناسی شورش‌ها، آنومی‌ها و در نتیجه انقلاب‌ها جست‌وجو کرد. طبق نظریه فردی و روانشناسی انقلاب‌ها، اعتراضات و شورش‌ها را باید برآیند و نتیجه ناکامی یا محرومیت نسبی دانست. در شرایط ناکامی یا محرومیت نسبی، توقعات جامعه از دولت افزایش می‌یابد و در بدترین شرایط خود یعنی (افزایش توقعات- کاهش امکانات) شرایط برای اعتراضات، شورش‌ها و در نتیجه آنومیزه شدن جامعه فراهم می‌شود.
در ادامه این مطلب آمده است: «افزایش توقعات- کاهش امکانات» بیش از همه با اعتراضات خیابانی امروزی در برخی شهرهای کشور در انطباق است و در حقیقت انعکاسی از شرایط محرومیت و ناکامی‌های نسبی است. در اعتراضات امروزی شهرها و احتمال گسترش آن به شهرهای دیگر آن‌هم به‌منظور حس وحدت و انسجام، یک مسئله بیش از همه نقش دارد و آن جراحی اقتصادی دولت در قبال برخی از اقلام معیشتی نظیر روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ است. البته کمیابی و تزاید قیمت کالاهایی چون (روغن و ماکارونی) که به نظر قوت و غذای غالب افراد کم‌درآمد و ضعیف جامعه است، مزید بر علت شده است.»
همدلی نوشت: «در واقع داینامیک این اعتراضات با برنامه‌های وعده داده‌شده دولت پیوند و گره‌خورده است به این معنی که چرا به‌رغم وعده‌های دولت بابت به سامان رساندن و رسیدن به نقطه ثبات در اقتصاد معیشتی، بوی بهبودی از اوضاع اقتصاد معیشتی کشور به مشام نمی‌رسد و چرا باید افسوس و دریغ سال‌های گذشته را بخورند و بازگشت به سال‌های قبل را آرزو کنند؟ بنابراین و در شرایط اوضاع نابسامان اقتصاد‌گریزی به اعتراضات خیابانی و تبعات مرتبط با آن یعنی شورش و برقراری نظم آشوب نیست. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط تداوم وضعیت موجود، ما باید شاهد این اعتراضات تا حصول به نتیجه باشیم»
در این مطلب آمده است: «‌جراحی اقتصادی دولت بدون آمادگی شرایط روحی و روانی مردم در حال صورت گرفتن است و مانند تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 ناگهانی و تصمیم یک‌شبه است.»
دروغ پردازی مدعیان اصلاحات درخصوص جنس اعتراضات داخلی و دامن زدن به برخی اعتراضات پراکنده و محدود و مقایسه آن با وقایع آبان 98، در حالی است که دولت سیزدهم یک جراحی اقتصادی را آغاز کرده تا جلوی رانت و فساد را بگیرد و از سوی دیگر این جراحی اقتصاد با تصمیم بنزینی دولت قبل (و وقایع آبان 98) کاملاً متفاوت است؛ در آن برهه رئیس‌جمهور مورد حمایت مدعیان اصلاحات صبح جمعه از مصوبه بنزینی باخبر شده بود! و نحوه اجرای مصوبه بنزینی پر از ایراد و اشتباه بود اما در جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور و برخی وزیران از روز‌های قبل و بعد از اجرایی کردن طرح مردمی کردن یارانه‌ها، ایده مزبور را با مردم در میان گذاشتند و با در نظر گرفتن طرح‌های معیشتی وعده دادند که نگذارند مردم از این طرح آسیب ببینند. از سویی افکار عمومی که به دولت رئیسی اعتماد دارند با صبر و متانت و بصیرت خود تلاش دشمن برای «تهییج مردم به حمله به مراکز خرید» را ناکام گذاشتند و اساساً شورشی در نگرفت که مدعیان اصلاحات به چرایی آن بپردازند!
گزینه «انقلاب دیگر» و «اَبَرآشوب» اصلاح‌طلبان فعلا جواب نمی‌دهد!
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه گفت وگویی با یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر کرده که وی در بخشی از این گفت وگو ضمن رونمایی از گزینه‌های روی میز جریان اصلاحات در مواجه با مسائل کشور گفته است: «راه تغيير و اصلاح امور كشور، جدي گرفتن سازوكار انتخابات است. راه‌هاي ديگر تغيير، پرهزينه يا نشدني است.. راه‌حل وقوع «ابر‌شورش» كه راه‌حل مشكلات نيست بلكه ايران را ناامن‌تر مي‌كند. راه‌حل انجام «انقلاب ديگر» هم كه اصلا شدني نيست. حتي اگر انقلاب شدني بود با حضور جريانات خطرناكي مثل نتانياهو، ترامپ-پمپئو، فرقه رجوي، «سلطنت‌طلبان مستبد و آويزان محافل غربي» تماميت ايران به مخاطره مي‌افتد. درست است راه‌حل «انتخابات» ناهموار است ولي ممكن‌ترين و بهداشتي‌ترين راه ممكن براي مواجهه با بحران‌هاي ايران است».
گفتنی است در فتنه سال ۸۸ اصلاح‌طلبان گمان می‌کردند که برای بازگشت دوباره به حاکمیت باید به سیم آخر زده و فضا را در دست گرفت! اما بازهم مانند ماجرای تحصن در مجلس ششم در محاسبات آخر دچار اشتباه شده و در ۹ دی از مردم سیلی سخت خوردند؛ آن ضربه چنان شدید بود که سال ۹۲ تنها با تمسک به یک رحم اجاره‌ای توانستند در حاشیه حاکمیت برای خود سنگر ‌سازی کنند. درحالی‌که قرار بود چپ‌های ستادی (سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی) با تمسک به تئوری‌های ایوان ایلیچ (تئوریسین اتریشی و مبتکر ایده جامعه مدنی و براندازی) و با هدایت گروهک نهضت آزادی دوباره از خاکستر خود برخاسته و حاکمیت را یکدست کنند. اما چنان در چرخ‌دنده‌های کارنامه نئولیبرال‌های دولت روحانی له شدند که نامزد اختصاصی آنها در انتخابات سال ۹۸ حتی نتوانست ۲ میلیون رأی آورد.
بعدها سرمقاله‌نویس روزنامه صبح امروز در یادداشتی در یک کانال تلگرامی نوشت که اصلاحات ته‌مانده اعتبار خود را ازدست‌داده و یک‌دهم رأی خود در سال ۷۶ را نیز به دست نیاورد! سعید حجاریان نیز با اعلام خبر مرگ اصلاحات و حمله به حزب کارگزاران اعلام کرد که اصلاحات پای صندوق رأی مرده است.