حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید‌اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به فضاسازی رسانه‌های معاند در پی اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: دشمنان با استفاده از فضای رسانه‌ای به دنبال ایجاد ناآرامی و خدشه به امنیت کشور بودند که باهوشیاری، همکاری و همراهی تحسین‌برانگیز مردم و هشدارها و اقدامات به‌موقع د‌ستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و هماهنگی دستگاه قضایی، توطئه‌های آنان خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و ضربه به امنیت کشور همچنان جزو برنامه‌های جنگ ترکیبی دشمن می‌باشد.
وزیر اطلاعات با اشاره به دستگیری دو فرانسوی که اخیرا توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند گفت: دو فرد فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، ما از قبل به اطلاعاتی پیرامون آنها دست یافته بودیم و از لحظه ورود به کشور آنها دقیقا تحت نظر بودند. این افراد به محض ورود، قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه‌دار برگزار کردند. طبق مستندات موجود، این دو فرانسوی به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانون های غیرقانونی و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش‌های صنفی، اهداف گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی را دنبال می‌کردند.
براساس اطلاعات موثق برخی از عناصر کانون‌های غیرقانونی مورد نظر با گروهک‌های تروریستی شناخته شده و برخی جواسیس شناسایی شده خارج‌نشین متصل بودند که به زودی اطلاعات بیشتری درخصوص این پرونده منتشر خواهد شد.
حجت‌الاسلام خطیب همچنین درخصوص احمدرضا جلالی گفت: جاسوسی جلالی برای رژیم صهیونیستی، موضوعی اثبات شده و حکم اعدام او کلیه مراحل قضایی را طی کرده است.
دولت سوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت و محاکمه جلالی به صورت غیرقانونی آقای حمید نوری هموطن ما را در سوئد بازداشت، بلکه به نوعی گروگان گرفت. از اتفاقات عجیب این بود که دولت سوئد پس از بازداشت این جاسوس در ایران به او اقامت دائم داد و پس از محاکمه و صدور حکم اعدامش به وی تابعیت سوئدی داد و از آن پس به عنوان شهروند این کشور از او حمایت نمود و ما اطلاع داریم که سوئدی‌ها با طراحی رژیم صهیونیستی و آمریکا موضوع جلالی را پیگیری می‌کنند و حمید نوری را با توطئه و سناریوی گروهک تروریستی منافقین به گروگان گرفته‌اند. در مورد جلالی نیز به زودی اطلاعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها متصدی حقوق عامه و حقوق شهروندی هستند قاعدتا با اخلالگران نظم و امنیت کشور و محرکین و کسانی که به نوعی برای تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و تخریب‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند برخورد قانونی را اعمال می‌نمایند.