مهدی غضنفری در گفت‌وگو با رادیو در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشت‌های مکرر دولت از صندوق، اظهار کرد: مشکل برداشت‌های خارج از مقررات اساسنامه از صندوق از جایی آغاز می‌شود که به‌رغم تأمین مالی سالانه‌ دولت‌ها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارد؛ این برداشت‌ها به طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.
وی خبر داد: به تازگی نامه‌نگاری‌هایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به‌گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور به تدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و به‌ویژه بخش ارزی آن باشد.
رئیس ‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن یادآور شد: این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.
غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشت‌های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته‌اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های اقتصادی مزیت‌دار و سودآور و به ویژه در بخش استارتاپ‌ها است به طوری که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می‌توانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.
وی با ذکر اینکه در مقابل سه میلیارد دلار ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه‌گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.