بسیاری از پروندههای تشکیلشده در دادگاههای اقتصادی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است
رئیسسازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پروندههای تشکیل شده جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و با مدرکسازی، کالا وارد نکردهاند یا این ارز را در بازار آزاد فروختهاند.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح اله خدائیان با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در اجرای طرح مردمی سازی و اصلاح یارانهها و کمک به دولت در این زمینه، اظهارداشت: بحث یارانههای پنهان، اقتصاد ما را بیمار کرده و اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود؛ چراکه باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارزهای یارانهای ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.
خدائیان افزود: بسیاری از پروندههای تشکیل شده در دادگاههای مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که این ارزها را دریافت کرده و با مدرک سازی، کالا وارد نکردهاند و یا این ارز را در بازار آزاد فروختهاند. وی بیان داشت: علاوهبر این، انتظار میرفت کالاهایی که وارد بازار میشد با قیمت یارانهای به دست مردم برسد، ولی بخش زیادی از آن در بازار آزاد با قیمتهای دو چندان در اختیار مردم قرار میگرفت و همین موضوع باعث شد تا با قاچاق کالاهای یارانهای به خارج از مرزها مواجه شویم، لذا بر این اساس دولت تصمیم گرفت یارانهها را هدفمند و عادلانه کند. رئیسسازمان بازرسی خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، جلسات متعددی را با متولیان امور در راستای تنظیم بازار برگزار و هشدارهای لازم ارائه شد. بعد از اجرای طرح با توجه به تاکیدات رئیسقوه قضائیه مبنی بر حمایت از سیاستهای دولت در این خصوص، هم در مرکز و هم در استانها، جلساتی با متولیان امر تشکیل و اکیپهای مشترکی با دستگاههایی که بر تنظیم بازار نظارت دارند، برپا شد.
خدائیان با بیان اینکه همچنان در کنار دولت هستیم و اجرای این طرح را ضروری میدانیم، اظهارداشت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، بر عملکرد دستگاههایی که مسئولیت تنظیم بازار را بر عهدهدارند نظارت میکند.
کاهش خودروهای دپوشده در پارکینگ دو خودروساز با ورود سازمان بازرسی
وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته از دو بُعد وارد بحث خودروسازی شدیم، در رابطه با دپوی خودروهای ناقص در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا گفت: بر اساس پیگیریهای سازمان بازرسی مشخص شد که بیش از ۱۷۰ هزار خودرو در پارکینگهای این دو خودروساز، دپو شده که حدود ۹۶ هزار خودرو مربوط به ایران خودرو و مابقی مربوط به سایپا بود.با اقدامات انجام شده از سوی دولت و قوه قضائیه تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز، هرکدام به ۲۸ هزار مورد کاهش یافته است.
تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد در رابطه با موضوع بورس
رئیسسازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره اقدامات این سازمان برای ورود به موضوع بازار سرمایه بیان داشت: بعد از ورود سازمان بازرسی، برای برخی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد و دارایی که به پیشنهادات سازمان عمل نکرده و موجب وارد شدن خساراتی برای مردم شدند، پرونده تشکیل و بعضی از آنها محکوم گردیدند. چند مورد پرونده کیفری برای مسئولان وقت بورس تشکیل شد و برای برخی اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده انتظامی تشکیل و ۲۲۰ شخص حقیقی و ۴۴ نفر ناشر در مرجع انتظامی محکومیت گرفتند.
خدائیان با اشاره به اینکه اکنون وضعیت بورس خوب است، تاکید کرد: البته یک سری نوساناتی وجود دارد که طبیعی است ولی سازمان بازرسی همچنان در حال رصد افراد حقیقی و حقوقی است که آن سالها سودهای کلانی به دست آورده و خارج شدند. وی افزود: این کار فنی و تخصصی و زمان بر است اما همچنان بررسیهای سازمان بازرسی ادامه دارد و در این زمینه از گروههای کارشناسی سازمان در حوزه بورس، بانکداری و بیمه و متخصصان بیرونی استفاده میشود.