سرویس سیاسی-

 

مصوبه ارز 4200 تومانی که میراث دولت تدبیر و امید بود و نحوه اجرای آن از سال 97 تاکنون به وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به بیت‌المال و هدررفت مجموع ذخایر ارزی کشور منجر شده بود در دولت سیزدهم در ترازوی کارشناسی و بررسی فنی قرار گرفت تا با طرح مردمی کردن یارانه‌ها، مفاسد و رانت‌خواری‌های برآمده از آن مهار و کنترل شود.

دولت رئیسی به اینکه بخش زیادی از بسترهای اقتصاد کشور از رهگذر رانت به ارز ارزان‌قیمت آلوده شوند و مافیای کالاهای اساسی با احتکار و گران‌فروشی جیب مردم را خالی و بیت‌المال را چپاول کنند، پایان داد و راه را بر غارتگران و دانه درشت‌های اقتصادی سد کرد.

این تصمیم اقتصادی اگرچه به مذاق بسیاری از مخالفان دولت سیزدهم و البته هواداران دولت قبلی خوش نیامد و به گمانه‌زنی‌ها، متلک‌ها و زمزمه‌های سیاسی آنان مبنی بر اینکه ارز 4200 تومانی «پوست موز زیر پای دولت» و یا «استخوان در گلوی دولت» است، مهر خاتمه زد و آنان را به حاشیه راند اما به موضوع اصلی عملیات روانی ضدانقلاب تبدیل شد.

رسانه‌های بیگانه و اپوزیسیون از چند روز پیش، ماشین عملیات روانی و تبلیغی خود را به راه‌انداختند تا با وارونه‌نمایی و مخدوش ‌سازی تصمیم انقلابی دولت، به‌زعم خودشان آب را گل‌آلود کرده و از آن ماهی بگیرند! دریغ از آنکه اعتماد مردم به صداقت و تدبیر دولت نقشه آنان را نقش بر آب خواهد کرد.

دشمنان نظام و انقلاب گمان می‌کردند که می‌توانند با عملیات روانی و تبلیغی خود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و برجسته‌‌سازی برخی اعتراضات در گوشه و کنار و یا انتشار تصاویر و ویدئوهای جعلی و حتی کشته‌‌سازی افکار عمومی را برای آشوب و التهاب‌آفرینی تحریک و تهییج کنند.

شیوه خبررسانی، شایعه‌پراکنی و انتشار گزارش‌های جعلی برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به ضدانقلاب نشان می‌داد که آنها با تمام ظرفیت فکری و رسانه‌ای خود بازهم به میدان آمده‌اند و برنامه‌شان این بود که با فراخوان‌های گسترده و سازمان‌یافته، مردم ایران مانند کشورهای دیگر (ازجمله آمریکا و اروپا) به مراکز خرید هجوم ببرند تا شاید بحران‌هایی مانند آشوب 98 تکرار شود! غافل از آنکه عمر دولتی که صبح جمعه می‌فهمید در کشور چه اتفاقی افتاده، گذشته است و بصیرت و متانت و صبوری مردم ایران، نقشه دشمن را بازهم ناکام خواهد گذاشت.

قابل‌تأمل آنکه برخی مدعیان تندروی جریان اصلاحات که در برهه‌هایی هم با ضدانقلاب همراه شده‌اند، بااینکه پیش‌ازاین اعتراف کرده‌اند از رهگذر ارز 4200 تومانی، حجم وسیعی از رانت و فساد شکل گرفته و بیش از 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفته است، بعد از تصمیم اقتصادی دولت رئیسی به‌جای اینکه نوک پیکان انتقادات خود را به سمت دولت قبل ببرند و یا حداقل حرف‌های خود را تکرار کنند، در مواضعی متناقض به دفاع از سیاست اقتصادی دولت قبل و هجمه به طرح مردمی کردن یارانه‌ها پرداختند.

همین‌که دولت رئیسی توانسته تورم افسارگسیخته دولت قبل که به‌زعم کارشناسان تا 70 و 80 درصد هم پیش‌بینی می‌شد را کنترل کند و بدهی‌های دولت قبل را بپردازد یعنی رویکرد و عملکرد اقتصادی دولت، دستخوش تغییر و تحول شده است و قرار است قطار اقتصاد کشور به ریل اصلی خود بازگردد.

نکته قابل‌تأمل آنکه در این دوره از حیات انقلاب اسلامی، با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران، سوء تدبیر دولت قبل و آثار زیان‌بار برخی تحولات جهانی و فشارهای اقتصادی برآمده از آن‌ها، شاهد یک واقعیت مسلم و انکارناپذیر هستیم و آن «میزان بالای اعتماد و امید افکار عمومی به دولت» است.

افکار عمومی از تصمیمات و اقدامات دولت در عملیاتی کردن شعارها و وعده‌هایش، از توسعه حجم مراودات و مناسبات اقتصادی با سایر کشورها، آزاد شدن منابع ارزی، روابط با همسایگان، وضعیت رو به بهبود فروش نفت و افزایش صادرات و بسیاری از اقدامات میدانی دولت مانند 20 سفر استانی رئیس‌جمهور به‌خوبی آگاه هستند و از رهگذر همین آگاهی‌هاست که اعتماد و امید اجتماعی به دولت سیزدهم طی یک سال گذشته تاکنون رو به افزایش بوده است.

مردم به‌خوبی می‌دانند که ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد دستپخت دولت قبل بود و باید خودش آن را حذف می‌کرد اما هواداران و سینه‌چاکان افراطی دولت در راستای منافع حزبی و سیاست‌بازی‌های خود، آن را پوست موز و استخوان در گلوی دولت عنوان کرده و آن را به دوش دولت سیزدهم ‌انداختند.

بایستی اشاره کرد که تصمیمات و اقدامات انقلابی دولت سیزدهم و صداقت رئیس‌جمهور در مواجهه با ارز 4200 تومانی و در ترازوی کارشناسی نهادن دلار جهانگیری و به دنبال آن طرح «مردمی کردن یارانه‌ها» باعث ایجاد اعتماد و امید افکار عمومی به تصمیم اقتصادی دولت شده است.

رئیسی، روز جمعه (23 اردیبهشت) که برای گفت‌وگو با مردم به میدان بهمن تهران رفته بود در پاسخ به دغدغه یکی از شهروندان جمله قابل تأملی را بیان کرد و گفت: «تا من زنده هستم اجازه نمی‌دهم مردم از طرح اصلاح نظام یارانه‌ها آسیب ببینند.» این حرف بدیع و امیددهی او که ستایش افکار عمومی و بسیاری را برانگیخته، حاکی از عزم و اراده صادقانه و جدی رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور است.

 اقدام شجاعانه رئیس‌جمهور

سید احسان قاضی‌زاده، نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با کیهان در مورد موضوع اصلاح روند یارانه‌ها که دولت آن را آغاز کرده گفت: از آقای رئیسی و دولت ایشان جای تقدیر دارد چراکه با جسارت وارد این عرصه شد آن‌هم درحالی‌که دولت‌های پیشین از اصلاح این روند غلط شانه خالی کردند. لزوم این کار به این خاطر است که نظام پرداخت یارانه در کشور ما در صحنه عمل کمترین سود و بهره را برای اقشار ضعیف جامعه دارد که ازقضا آن‌ها باید بیشتر موردحمایت قرار گیرند. این موضوع با عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری دارد و سبب توزیع عادلانه منابع مالی می‌شود.

وی در ادامه افزود: طبعاً ضرورت دارد که در سایر اجزایی که مشمول یارانه‌های پنهان می‌شوند نیز نظیر این اقدامات انجام شود که به‌صورت واقعی دهک‌های محروم جامعه از کمک‌های یارانه‌ای دولت بیشتر بهره‌مند شوند.

قاضی‌زاده سپس خاطرنشان ساخت: قرار است همان کارت‌هایی که به نام سرپرست‌های خانوارها هست و یارانه در آن واریز می‌شود توسط همان کارت سازوکاری اعمال شود تا خانواده‌ها بتوانند خرید مایحتاج ضروری خود را انجام دهند. در حقیقت قرار است همان سهمیه کالابرگ در آن کارت‌ها اعمال شود.

 نظام پرداخت یارانه

 فسادزا بود

دیگر نماینده مجلس در این خصوص با خبرنگار کیهان به گفت‌وگو پرداخت «علی‌اکبر کریمی» نماینده اراک بود. وی در توضیح چرایی اجرای این طرح گفت: موضوع نظام یارانه‌ها در کشور ما به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است. در دهه‌های گذشته این به‌تدریج بزرگ و بزرگ‌تر شده تا امروز که به یک ابربحران در نظام اقتصادی ما تبدیل شده به‌نحوی‌که حجم بسیار زیادی از منابع بیت‌المال به‌صورت آشکار و پنهان صرف یارانه‌ها می‌شود. این مبالغ می‌تواند مورداستفاده دولت برای اقدامات عمرانی قرار گیرد و یا حتی در مسیر بهبود رفاه مردم در دهک‌های کم برخوردار صرف شود ولیکن متأسفانه نظام توزیع این یارانه‌ها به‌گونه‌ای هست که کمترین بهره را توده مردم و اقشار کم برخوردار از آن می‌برند. کریمی سپس افزود: درعین‌حال این نظام توزیع آسیب‌های جدی برای اقتصاد ما به دنبال داشته است. برای نمونه در این شیوه پرداخت یارانه ما شاهد بوده‌ایم که فرصت‌های رانتخواری برای عده‌ای فراهم می‌شود. این موضوع سبب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

 

نماینده اراک گفت: نکته دیگر بحث قاچاق کالا هست. به‌این‌ترتیب که کل کالاهایی که مشمول یارانه شده‌اند در مسیر قاچاق قرار می‌گیرند. در سال‌های گذشته میلیاردها دلار از منابع کشور از طریق قاچاق از مرزهای کشور خارج می‌شد آن‌هم به این صورت که دولت به تولیدکننده ارز ترجیحی داده که با آن مواد اولیه تهیه کند و سپس آن را به‌صورت کالایی به بازار عرضه نماید. این کالا به سبب آنکه یارانه دولت به آن تعلق گرفته با قیمتی به بازار عرضه می‌شود که برای قاچاقچیان جذاب است و آن‌ها این کالاها را به کشورهای همسایه می‌برند. رقمی که گفته می‌شود این است که حدود 15 میلیون نفر در کشورهای همسایه که در جوار مرزهای ایران هستند از این یارانه‌هایی که دولت کشورمان پرداخت می‌کند برای کالاهای ضروری ارتزاق می‌کنند.

وی در ادامه افزود: این‌ها در حالی است که اگر این یارانه‌ها توزیعش هدفمند شود می‌توان آن‌ها را دقیقاً به گروه‌های هدف رساند و همچنین جذابیت قاچاق را برای آن از بین برد.

کریمی در مورد اجرای این طرح انتقادهایی را نیز مطرح کرد: اما دراین‌بین چند نکته هست که باید دولت به آن توجه بیشتر داشته باشد و این‌ها نقدهایی است که به دولت در این مورد وارد است. اولین نکته اینکه به نظر می‌رسد در دهک‌بندی‌های انجام‌شده گاهی اشتباهاتی دیده می‌شود که مثلاً فردی که یک واحد آپارتمانی کوچک و یک خودروی معمولی دارد او را در بالاترین دهک قرار داده‌اند یعنی جزو پردرآمدترین‌های جامعه. انتظاری که از دولت وجود دارد این است که قبل از آغاز این طرح حداکثر تلاشش را برای آماده‌سازی و بسترسازی برای اجرای آن به عمل آورد.

کریمی سپس تأکید کرد: همچنین در شهرستان‌ها متأسفانه مراکزی تعیین نشده تا کسانی که در مورد دهک بندی خود اعتراض دارند با مراجعه به آنجا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند که به نظر می‌رسد لازم تا با دستور دولت استاندارها نسبت به تعیین جایی برای این کار اقدام نمایند.

نماینده اراک خاطرنشان ساخت: پیوست رسانه‌ای این طرح می‌توانست باعث دلگرمی دولتمردان و انگیزه برای آن‌ها باشد که کارها را به بهترین شکل پیش ببرند تا نتایج خوب آن زودتر شامل حال مردم شود. این امر وقتی به دست می‌آمد که گام اول را دولت با دقت و تدبیر کافی برمی‌داشت و گام اول در مسیر اجرای طرح اقناع افکار عمومی در مورد ضرورت اجرای چنین طرحی بود. اگر به مردم جامعه به‌صورت درست و کامل اهداف و نتایج این طرح تفهیم می‌شد مطمئناً جامعه در مسیر اجرای آن با دولت هماهنگ‌تر عمل می‌کرد. اگرچه تاکنون بااینکه برای این طرح آن‌چنان‌که باید پیوست رسانه‌ای اجرا نشد اما باز مردم فهیم کشورمان همراهی لازم را داشته‌اند. ضمن آنکه اجرای درست و دقیق پیوست رسانه‌ای برای هر طرح جایی برای شیطنت رسانه‌های معاند و ترساندن مردم باقی نمی‌گذارد.

روشی که در حذف آن اتفاق‌نظر هست

حجت‌الاسلام «محمدتقی نقدعلی» نماینده مردم خمین در مجلس نیز در گفت‌وگو با کیهان گفت: اینکه حمایت در قالب اعطای ارز به واردکنندگان و برخی از چرخه‌های تولید فسادزا بوده و تجربه و گزارش‌ها به آن تأکیددارند کسی منکر آن نیست. پس در اینکه این شیوه باید عوض شود همه اتفاق‌نظر دارند فقط ممکن است برخی انتقاداتی که می‌کنند در مورد زمان اجرای آن و کیفیت اجرای آن سخن بگویند.

وی در ادامه افزود: در مورد اینکه چرا این سیاست غلط است باید گفت که ما در سال گذشته 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر گرفتیم و این مقدار قابل‌توجه در همان 6 ماهه نخست سال تمام شد و بدتر آنکه ما وقتی به بازار نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این مقدار ارز اختصاص‌یافته برای حمایت از مصرف‌کنندگان اثری چندان هم در بازار نداشت.

حجت‌الاسلام نقدعلی خاطرنشان ساخت: اینکه می‌گوییم این طرح کاری اشتباه و غلط است برای این است که دولت می‌آید و به نانواها و بخش‌های پخت نان‌های فانتزی و حتی کارخانه‌جات بیسکویت‌سازی و امثال این‌ها نیز آرد یارانه‌ای می‌دهد. این آرد همان لحظه که به دست آن افراد می‌رسد بدون آنکه کاری انجام داده باشند و فقط به‌صرف اینکه این آرد را تحویل گرفته‌اند مبلغ قابل‌توجهی سود کرده‌اند.