به گزارش خبرگزاری میزان، «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی ‎‌اژه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه در راستای کمک به دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.

در همین راستا، دادستان کل کشور دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: محتکران و سنگ‌اندازان در بازار بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و‌ مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی از جمله تحریم‌ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی‌گردد.

منتظری با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سه‌گانه و مردم است، گفت: دستگاه قضایی براساس وظایف ذاتی خود با عواملی که باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور می‌شوند و اقدام به احتکار، قاچاق و گرانفروشی‌ می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌صورت ویژه در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، اظهارداشت: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

دادستان کل کشور با تاکید بر مشارکت همگانی در حل مشکلات اقتصادی، ادامه داد: هیچگاه وضعیت معیشت مردم از دید مسئولان پنهان نبوده و به مشکلات واقف هستیم، لذا باید با مشارکت همگانی تلاش کنیم تا این مسائل حل و فصل شوند.

منتظری افزود: ممکن است عده‌ای در داخل کشور که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسئولان سنگ‌اندازی کنند، همچنین این امکان وجود دارد که عده‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، باواسطه یا بی‌واسطه اقدام به همکاری با معاندین کنند، لذا این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و‌ مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی بیان داشت: درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باید میان بخش‌های مختلف هماهنگی‌ ایجاد شود؛ از این رو لازم است تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند.

دادستان کل کشور گفت: هفته آینده برنامه‌ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان‌های مراکز استان‌ها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به‌دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم هستند و هم در راستای برخورد با اخلالگران در توزیع کالا، احتکارکنندگان و قاچاقچیان کالا، قدم‌های مثبتی در راستای اصلاح اقتصاد کشور برداریم.