مورا با علی باقری در تهران دیدار کرد
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده مذاکرات وین که در تهران حضور دارد با علی باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و به گفتوگو نشست.
«انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده مذاکرات وین که دیروز (چهارشنبه) برای دومین بار در سال جدید شمسی در تهران حضور یافت با «علی باقری» مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و به گفتوگو نشست.
به گزارش فارس، مورا شب چهارشنبه قبل از عزیمت به تهران در توئیتی با بیان اینکه دوباره برای دیدار با علی باقری و دیگر مقامات درباره مذاکرات وین و دیگر موضوعات راهی تهران هستم، نوشت: کار بر روی بستن شکافهای باقیمانده در مذاکرات ادامه دارد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز دیروز همزمان با حضور «مورا» در تهران با بیان اینکه دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری میشود، اعلام کرد: هر دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری میشود. مصونسازی کشور از مسیر تحول اقتصادی و توزیع عادلانه نظام پرداخت یارانه یک راهبرد اصلی است. مذاکره برای لغو تحریمها، با رعایت خطوط قرمز ایران در رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در مسیر درست خود پیگیری میشود.
به گزارش فارس، این دومین سفر مورا به تهران در سال جدید شمسی و با گذشت دو ماه از وقفه در مذاکرات وین در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۰) است.سفری که در پی پیشنهاد «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان و استقبال وزیر خارجه ایران انجام شده است. مورا هفتم فروردین ماه سالجاری نیز به تهران سفر و ضمن دیدار با علی باقری با حسین امیرعبداللهیان هم دیدار و گفتوگو کرد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد دیدار مورا با علی باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکنون قطعی شده است. البته وی یادآور شد که مورا درخواستهایی را برای ملاقات با مقامات ایرانی در داخل و خارج وزارت امور خارجه نیز مطرح کرده است.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه شنبه در توئیتی نوشته بود: پیشبرد همزمان مذاکرات وین برای رفع تحریمهای ظالمانه که ادامه آن با سفر انریکه مورا به ایران دنبال میشود، با اجرای شجاعانه طرح تحول اقتصادی، ضمن آنکه نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی برای اقدامات بزرگ است، از تسلط دولت بر مهمترین پروندههای سیاسی و اقتصادی کشور خبر میدهد.