هماهنگی دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها به نفع مردم
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در جلسه علنی مجلس که درباره رسیدگی به گرانی‌های اخیر و موضوع ارز ترجیحی تشکیل شده بود، گفت: ریشه نگرانی مردم این است، اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شوند گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند، ایجاد می‌شود. در موضوع آرد صنعتی و ماکارونی به گونه‌ای عمل شد که این نگرانی‌ها افزایش یافت. در این جلسه توضیح می‌دهم که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن می‌کنم اگر دولت این بر نامه را اجرایی کند مردم با آرامش می‌توانند به حداقل زندگی خود اطمینان داشته باشند.
وی تصریح کرد: در گرانی‌های اخیر در موضوع افزایش قیمت ماکارونی، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد فضایی ایجاد شود که مردم را به شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که برقرار شد، به ویژه جلساتی که در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود و امید است با این راهبرد، آرامش معیشتی برای مردم ایجاد شود.
ضربه سهمگین دولت قبل
به اقتصاد کشور
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابتدا باید توضیح دهم که نباید فراموش کنیم با تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل، به اقتصاد کشور چه ضربه سهمگینی زده شد؛ کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند.
قالیباف خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد سرمایه کشور شده است. علاوه‌بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانست باعث کنترل گرانی‌ها شود. در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی تائید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود. پیرامون اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی، همه اجماع دارند اما درباره نحوه آن، ما حرف‌های جدی داریم.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سیاست مجلس، افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها در کنترل تورم است.
قالیباف تاکید کرد: تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد. برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، بانک‌ها، انرژی موارد مهمی هستند که باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و همراه با اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفتد. مسئله مهم این است که این اصلاح ساختاری در عین حال که درمان ریشه‌ای است، اما زمانبر است. مجلس معتقد است در کنار این نگاه درمان ریشه‌ای، باید برای کوتاه مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی در نظر گرفته شود.
ارائه کالاهای ضروری به مردم با قیمت شهریور1400
قالیباف تصریح کرد: هدفگذاری در این باره همان‌طور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ و قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود. برای آنکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیمات ما غیرکارشناسی نباشد، جلسات متعددی با مدیران و کارشناسان اقتصادی و فناوری برگزار کرده و با دقت به جزئیات، از اجرایی بودن آن اطمینان حاصل کرده‌ایم.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در گفت‌وگوی تلویزیونی پس از پایان تصویب بودجه ۱۴۰۱ توضیح دادم که در این مدل که در مجلس مصوب شده بنا شد کالاهای ضروری معیشتی مثل رب، روغن و از این قبیل به‌اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی در نظر گرفته شود و مردم آن کالا را به میزانی که در نظر گرفته شده با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کنند. قالیباف ادامه داد: به عنوان مثال هر نفر می‌تواند میزان مرغ در نظر گرفته شده برای هر فرد در ماه را با هر کارت بانکی و با مراجعه به همان مراکز و فروشگاه‌های قبلی خریداری کند. به این شکل مردم می‌توانند کالای مورد نیاز خود را به قیمت قبل تهیه کنند و دولت موظف است مابه‌التفاوت پرداختی مردم و بازار را پرداخت کند. البته اگر کسی بخواهد بیش از مقداری که برای هر نفر در نظر گرفته شده کالای اساسی خریداری کند طبیعی است هزینه آن را به قیمت بازار پرداخت خواهد کرد. رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید توجه شود وقتی وزیر می‌گوید عرضه زیاد و تقاضای کم ما را با مازاد مواجه کرده به این دلیل است که مردم قدرت خرید ندارند و برای همین است که میزان مصرف کاهش داشته است. این موضوع برای سلامت و آینده جامعه نیز خطرناک خواهد بود. قالیباف بیان کرد: در این طرح می‌خواهیم حداقل نیازهای عمومی مردم به ویژه قشر محروم را برگردانیم برای اجرایی شدن این اقدام مهم مراکزی که اقلام را به مردم عرضه می‌کنند می‌توانند مثل گذشته خدمات را ارائه دهند. ضمناً تاکید می‌کنم مردم با همان کارت بانکی خود سهمیه کالای اساسی خود را خریداری کنند.
حفظ قدرت خرید مردم
در کالاهای ضروری معیشتی
وی تاکید کرد: از نظر ما حفظ قدرت خرید عمده مردم در کالاهای اساسی معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند بعد از این است که ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم در غیر این صورت اتفاقاتی که در مسئله ماکارونی صورت گرفت برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری اتفاق خواهد افتاد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با این اقدامات برای هدفمند کردن ارز ترجیحی پیش از اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی مخالف هستیم. کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و نظر رئیس‌جمهور همین است، عرضه کالا باید حتماً با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد این موضع مشترک مجلس و دولت است. مصمم هستیم راهبردی قوی برای مقابله با گرانی‌ها پیگیری کنیم. لذا در جلسه نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن مصوبه مجلس را تا نهایت این موضوع تحت نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: همچنین باید تاکید کنم موضوع مهم سلامت و نان در جامعه ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نان قوت غالب جامعه است و موضوع آن با دیگر کالاها تفاوت دارد. در موضوع سلامت نیز بیماری به‌اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت می‌اندازد،از این رو موضوع دارو و نان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین اهمیت محرومان جامعه تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در چارچوب مصرف نباید هیچ محرومیتی در میزان مصرف طبیعی نان اثرگذار باشد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص سلامت علاوه‌بر نظارتی که به طور طبیعی به موضوع دارو می‌شود مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای همه کسانی که بیمه نبودند اعتبار در نظر گرفته و تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند. قالیباف ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مردم از طریق غیرحضوری تحت بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و همچنین کارت سلامت برای کسانی که بیماری صعب‌العلاج دارند و داروهای خاصی استفاده می‌کنند، صادر شد و با اعتبار
۵ هزار میلیارد تومانی مقرر شد همه آنها در کشور مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرند.
یارانه‌ها حذف نمی‌شود
بلکه عادلانه می‌شود
سید جواد ساداتی‌نژاد در جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: با افزایش قیمت‌های جهانی در مورد محصولات کشاورزی به ویژه غلات و روغن رو‌به‌رو هستیم. این شتاب قیمت از انتهای سال گذشته و در اسفند ماه رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و برخی از اقلام از ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، اجزای امنیت غذایی و غلات بین ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت در در دنیا داشته است.
بحث جنگ روسیه و اوکراین هم بر این موضوع اثر گذاشته زیرا آن مناطق ۷۰ درصد روغن جهان و همچنین ۳۰ درصد غلات جهان را تأمین می‌کردند. ساداتی‌نژاد تصریح کرد: در سال‌های آینده هم کمبود تولید غلات در منطقه تداوم خواهد داشت. بنابراین امروز دنیا با کمبود تولید غلات و محصولات اساسی کشاورزی و افزایش قیمت آن مواجه است. طبیعی است که همه دولت‌ها و کشورها برای حفظ و نگهداری غلات در کشورهایشان و همچنین پایداری سفره و امنیت غذایی تلاش می‌کنند.
ساداتی‌نژاد تصریح کرد: همچنین اطلاع‌رسانی لازم هم در زمان اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و هدف اصلی از اجرای این طرح عدالت در حوزه یارانه‌ها است. البته یارانه‌ها حذف نمی‌شود بلکه از روی کالاها به افراد منتقل می‌شود تا بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند. سال‌هاست که رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه‌ها وجود دارد و هیچ خبری از عدالت در آن وجود ندارد و باعث شده بهره‌وری در کشور کاهش و صادرات بی‌رویه از محل یارانه‌ها، نهاده‌ها و کالاها انجام شود. دغدغه جدی ما امنیت غذایی است و باید آن را حفظ و پایدار کرد.
وی ادامه داد: اجرای طرح مورد هدف ماست تا مردم بتوانند عادلانه از آن بهره‌مند شوند. به طور قطع دهک‌های پایین بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر خواهد داشت.
در مورد موضوع نان، تمامی دهک‌ها یعنی همه مردم ایران از یارانه بهره‌مند خواهند شد و به گونه‌ای اقدام خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان را خریداری کنند، بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌ها وجود ندارد.
قیمت نان
تغییر نخواهد کرد
سید احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت عملیاتی شود. یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین کالاها در بحث کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است،
نان است.
خاندوزی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها بعد از ناآرامی‌هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین‌کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کالاهای اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند. بر این اساس، سیاست‌هایی را درخصوص تعرفه اتخاذ کردند تا منجر به صرفه شدن خروج این دسته از کالاها از کشورشان نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت در کشور ما هم از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل گیرد، ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد.
وی بیان کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمند‌سازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت. بر اساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش، نانوایی‌های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، ما امروز می‌توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این موضوع در گذشته فراهم نشد. راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است. البته این موارد به تنهایی حل‌کننده قاچاق، دورریز و پایین بودن بهره‌وری نیست، بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.
وی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است، بتوانیم عنصر مهم را که پرداخت نان از جیب مصرف‌کننده است، در کشور ثابت نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می‌کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می‌کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.
خاندوزی تصریح کرد: قیمت خرید نان برای مصرف‌کننده متعارف و عادی هیچ‌گونه تفاوتی نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش‌هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده‌اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کاملاً مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای لازم وزارت کشور را ندارند اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند، از حساب‌های خود استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.