به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه‌ای است که جامعه بر آن استوار می‌شود، اظهار داشت: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه‌ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌های متعدد مواجه می‌سازد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته است، افزود: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از ناحیه بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.
وی بیان داشت: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ لذا ضروری است این ابعاد و جنبه‌ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.
رئیس‌عدلیه با اشاره به سیاست‌های ضدجمعیتی که برخی کشورها در برهه‌هایی در پیش گرفته و اکنون از اتخاذ این سیاست‌های زیان‌آور و خسارت‌زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده‌اند، گفت: برخی امور هستند که چنانچه انجام آنها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران‌شان سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه‌ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.
اژه‌ای، نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت تدوین پیوست رسانه‌ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: مفاد ناظر بر قانون مربوط به تعالی جمعیت باید با شیوه‌های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می‌کند، آگاه شوند.
وی به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند توصیه کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه مطالبه کنند و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی قوه قضائیه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی یا سایر مراکز و مراجع قضایی جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.
اژه‌ای، فرهنگ‌‌سازی درخصوص ارزش‌دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.
وی به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی نشستی را با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار کنید و نظرات و سازوکارهای مدنظر خود را به وی ارائه دهید تا ما در دستگاه قضایی آنها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ کنیم.
رئیس‌عدلیه همچنین بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.