به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات رسیده توسط یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی، دولت قصد دارد، با انجام اصلاحاتی سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که در دو سال گذشته اجرا شد، را ادامه دهد. بر اساس اظهارات این منبع آگاه، اصلاحات مذکور در جهت ارتقای ضمانت اجرایی سیاست جلوگیری از افزایش رشد اجاره‌بها است.
پیشتر نیز معاون اول رئیس‌جمهور از قطعی بودن اجرای سیاست تعیین سقف رشد اجاره‌بها برای تابستان سال 1401 خبر داده بود.
در همین زمینه ایسنا گزارش داد: دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره‌بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است.
بنا بر شنیده‌ها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیم‌گیری کند. طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.
در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سخت‌گیری بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانک‌ها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
از طرف دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.
اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبخانه‌ها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد می‌شود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان می‌کنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.
برخی نمایندگان مجلس در سال جاری با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفته‌اند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید
دارند.
با توجه به آن‌که میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه می‌دهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.