جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و طرح تغییر ساعت رسمی کشور برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستورکار قرار دارد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهپیمایی باشکوه ملت خداجوی ایران در روز قدس بیانگر آن بود که آتش فروزان آرمان قدس شریف در دل‌های مردم روشن‌تر از هر زمان دیگری است. امت اسلامی با حضور خود در خیابان‌ها و سردادن شعار «آزادی فلسطین»، اتحاد خود را در برابر اشغالگران جنایتکار صهیونیستی نشان دادند و به تمام عدالت‌جویان عالم نابودی قریب‌الوقوع غده سرطانی رژیم صهیونیستی را وعده دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش و شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت می‌گویم. کارگران محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و قدردانی از زحمات آنان فقط با تأمین عادلانه حقوق و تضمین نیازهای معیشتی، طراحی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و مسئولیت‌پذیر ممکن است.
قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم که با برقراری امنیت مالی برای کارگران در بودجه ۱۴۰۱ و تصویب قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار، در جهت تأمین مطالبات برحق کارگران قدم برداریم و در ادامه مسیر نیز از آنجا که رویکرد این مجلس، حمایت قانونی از فعالیت‌های تولیدی و بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است، تلاش خواهیم کرد که ریل‌گذاری قانونی حمایت از کارگران را با مشارکت خود کارگران تکمیل کنیم و در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، مطالبات و دغدغه‌های کارگران به عنوان سیاست محوری مدنظر قرار می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درگذشت هنرمند خستگی‌ناپذیر، متعهد و انقلابی، مستندساز سال‌های پرافتخار دفاع ‌مقدس، حاج نادر طالب‌زاده موجب تأسف و تأثر فراوان شد که وظیفه می‌دانم به خانواده آن مرحوم، شاگردان و همه مجاهدان جبهه هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تسلیت گویم.
پایان امضاهای طلایی
با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب­‌وکار
وی گفت: لازم است به این نکته اشاره کنم که با تصویب نهایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در شورای نگهبان، ضروری است که نکاتی را در این باره مطرح کنم. همان‌طور که پیش از این گفته شد، این قانون ریل‌گذاری لازم برای شکستن انحصارات شغلی و حلقه‌های بسته صنفی و همچنین پایان دادن به دوران تاریک رانت‌های شغلی و امضاهای طلایی را فراهم می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت اهتمام دستگاه‌های اجرایی در عمل به این قانون، دیگر برای گرفتن مجوز یک کسب‌وکار ساده نیازی به پوشیدن کفش آهنین و بالا و پایین رفتن از پله‌های ادارات دولتی نیست و سرنوشت شغلی یک جوان به امضای یک مدیر دولتی منوط نخواهد شد. جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مخصوصاً گزارش‌های پیگیرانه رسانه ملی جهت اجرای آن قانون، نقش مؤثری در شفاف شدن فضای صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور داشته است. ان‌شاءالله با اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و فراهم شدن زمینه حقوقی حذف مجوزهای زائد، این مسیر تکمیل می‌شود که بی‌تردید تأثیر بسزایی در بهبود فضای کسب‌وکار و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد گذاشت. قالیباف تأکید کرد: از کمیسیون جهش تولید مجلس می‌خواهم نظارت بر اجرای دقیق این قانون را در دستور کار خود قرار دهد و گزارش پیگیری‌های وزارتی خود را در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی تصریح کرد: همچنین لازم است خاضعانه مراتب سپاس و قدردانی خود و نمایندگان مجلس را از لطف مقام معظم رهبری اعلام کنم که بار دیگر برآیند کلی عملکرد انقلابی مجلس را تائید فرمودند و این لطف ایشان قطعاً مدال افتخاری برای مجلس است که باعث ثابت قدمی بیشتر مجلس در انجام وظایف خود خواهد شد.
نامه 233 نماینده
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۳۳ نفر از نمایندگان قرائت شد که به شرح زیر است: «بار دیگر رهبر معظم انقلاب از مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقلابی حمایت کردند و بار مسئولیت تک‌تک نمایندگان را سنگین‌تر از پیش نمودند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مراتب سپاسگزاری و تشکر خود از حمایت‌های رهبری معظم انقلاب، وظیفه خود را برای حل مشکلات مردم و امیدآفرینی بیشتر از هر زمانی حس می‌کنیم و خود را متعهد می‌دانیم که از این سرمایه گرانقدر در جهت حل مسائل مردم استفاده کنیم.»
در ادامه این نامه آمده: «مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس انقلابی توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از جانب معظم‌له بر دوش آن نهاده شد، در طول دو سال گذشته بیش از پیش‌بینی‌ها مورد هجمه و تخریب دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی بوده و هر روز به بهانه‌ای مورد حمله قرار گرفته است. خادمان ملت سعی کردند در طول دو سال گذشته کارهای مهمی به انجام برسانند که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار از مهم‌ترین اقدامات آن به شمار می‌رود.»
این نامه افزوده: «نمایندگان مردم تلاش کردند تا سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و موجب امیدآفرینی مردم شوند و در جهت حل مشکلات مردم شبانه‌روز فعالیت کنند اما از هر سو با تخریب‌های ناجوانمردانه‌ای مواجه شدند که هدفی جز کم شدن اعتماد ملت به نظام ندارند. در این دو سال گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح یا قانون و در تازه‌ترین آن‌ها نیز به صورت هدفمند تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و در بسیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار گرفت که شاید در طول ۴۰ سال گذشته این حجم از تخریب و حمله بی‌سابقه بوده باشد.»
در ادامه این نامه می خوانیم: «گویی حمایت رهبر بزرگوار انقلاب و تلاش شبانه‌روزی نمایندگان موجب شده که دشمن خارجی و غرب‌زدگان و متحجران داخلی تمام همت خود را بر تخریب این مجلس بگذارند تا کم‌کاری دولت و مجلس گذشته از جانب مردم فراموش شود و مانع امیدواری مردم گردد. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همین رو، ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران به‌ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه‌های تخریب را شناسایی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد. بار دیگر از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب تشکر و آن را فرصتی بزرگ برای خدمت به مردم عزیز کشور می‌دانیم.»
شهید گفتمان انقلاب اسلامی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: درگذشت نادر طالب‌زاده را که شهید فرهنگ به شمار می رود، به عموم مردم تسلیت می‌گویم.
وی بیان کرد: امیدوارم دستگاه‌های فرهنگی و وزیر ارشاد تقاضا کنند مرحوم طالب‌زاده به عنوان شهید در حوزه فرهنگ و گفتمان انقلاب معرفی شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: لازم است روز کارگر و هفته بزرگداشت معلم را هم تبریک بگویم.
گلایه از خودروسازان داخلی
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درباره موضوع واردات خودرو، اظهار کرد: مصوبه واردات خودرو در دو جلسه مفصل در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور بنده و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صرفاً دو بند در آن جلسه اصلاح شد اما در نهایت کلیات آن به تأیید رسید.
وی ادامه داد: بحث خودرو از جمله موضوعات مهم کشور محسوب می‌شود. واردات خودرو به این شکل نیست که ما فقط خودرو وارد کنیم و به مباحث دیگر توجه نشده باشد و ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو تأکید کردیم که به تولید خودرو هم توجه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر روش تولید خودرو در کشور دارای اشکالات فنی است که باید مورد توجه قرار گیرد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به صورت مفصل توضیح دادم که چگونه باید وضعیت خودروسازی را در کشور اصلاح کنیم. در شرایط فعلی می‌بینیم که قیمت تمام‌شده خودرویی مانند پراید ۲۰۰ میلیون تومان است، در حالی‌ که با ارز ۲۵ هزار تومانی می‌توان خودروهایی را در حدود ۵۰۰۰ دلار با کیفیتی بسیار خوب وارد کشور کرد که این خواسته مجلس بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن همراهی کرد.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع یعنی واردات خودرو در ارتقای کیفیت تولید خودرو، قیمت تمام شده و تیراژ تولید مؤثر خواهد بود و لازم است از پافشاری مجلس روی مصوبه خود و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر کنم.
وزارت نیرو
مکلف به حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور را به تصویب رساندند. بر این اساس، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه خواهد شد.
تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود. مطابق با ماده ۱۳ این طرح، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست‌وپنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه‌جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد.
براساس تبصره این ماده، شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله‌سوز در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار خواهد گرفت.
تصویب طرح شفافیت قوای سه­‌گانه
در تشریح جلسه عصر دیروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: پس از آنکه دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.
در این کمیسیون درباره کلیات طرح مذکور بحث و تبادل‌نظر شد و با توجه به اینکه نیاز بود این طرح پخته‌تر شود، آن را به کارگروه ذیربط کمیسیون شوراها ارجاع دادیم.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: آن کارگروه سه جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرد و اصلاحات نهایی در طرح مذکور اعمال شد.
نجابت ادامه داد: صبح دیروز و پیش از جلسه علنی مجلس هم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جلسه‌ای را درباره طرح مذکور برگزار کرد و عصر امروز هم درباره این موضوع جلسه‌ای برگزار شد و در نهایت کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که این طرح دو فوریتی است، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود. طرح شفافیت قوای سه‌گانه ۵ ماده دارد که در ماده یک دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون مشخص شدند و در ماده ۲ نیز اطلاعات و داده‌هایی که باید منتشر شود، به تفکیک آمده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در ماده ۳ این طرح اشاره شده است که مجموعه‌هایی که مانند مجلس شورای اسلامی به صورت شورایی اداره می‌شوند، باید آرای مأخوذه افراد را به تفکیک آرای موافق، مخالف و ممتنع به‌گونه‌ای منتشر کنند که قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد. در ماده ۴ مصوب شد که دستگاه‌های مشمول این قانون باید به صورت دوره‌ای گزارش عملکردشان را در این خصوص اعلام کنند و بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، مجازات کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند مشخص شد.