عبدالناصر همتی اخیراً اقدام دولت برای تسویه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. این کاندیدای انتخابات که از قضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته- در حالی تسویه 54 هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون به راحتی علاوه بر زیرپا گذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: به ادعای همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما در کنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه التفاوت ارز بـرای این کار بهره برده می‌شد‌، در دولت جدید هم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است.
اکنون کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی در آن سال زمام امور را در دست داشت نشـان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند‌، اعتقاد نداشته است چرا که درایـن سـال و البته سال‌های قبل از آن بـه انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی‌، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد. نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰،۸ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷،۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد ۵۰،۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد‌، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰‌، از مدیریت و تأمین بودجه
سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. همچنین یکی از بزرگ‌تریـن خساراتی که اقتصـاد ایـران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس‌کل بعدی مديريت بانک مرکزی شد.
«ایران» در پایان می‌نویسد: براساس بررسی‌های آماری، پس از افزایش
42/6 درصدی پایه پولی در 12 ماهه منتهی به تیر 1400، این شاخص
با 11/2 درصد کاهش در اسفند 1400، به 31/4 درصد رسید.