به گزارش خبرگزاری میزان، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور رای بدوی پرونده موسوم به شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک در استان‌های البرز و تهران، گفت: در این پرونده که تحقیقات آن از آبان سال گذشته با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج شروع شد، شبکه‌ای ۱۷ نفره شامل جاعلان حرفه‌ای اسناد در سطح استان‌های البرز و تهران با همکاری برخی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی با شناسایی املاک بلاصاحب، خالی از سکنه، رها شده یا املاکی که مالکین آنها در شهرهای دیگر و یا خارج از کشور اقامت داشتند، اقدام به سند‌سازی و جعل اسناد مالکیت و فروش این املاک می‌کردند.
فاضلی افزود: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعه نامه‌های صوری و جعلی، وکالتنامه‌ها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش می‌رساندند.
وی تعداد املاکی که اسناد آنها از سوی این باند جعل، سند‌سازی و انتقال داده شده را هفت مورد عنوان کرد و گفت: این املاک در استان‌های البرز و تهران و در شهرهای کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادت آباد تهران به مساحت
حدود ۴۶ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور احکام پرونده از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج افزود: در این پرونده برای ۲ نفر از ۱۷ متهم، در دادسرا قرار منع تعقیب و برای ۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای ۱۴ نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر شد.
وی متذکر شد: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلان، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه‌هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می‌کردند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه رای دادگاه غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، تاکید کرد: هم اکنون کلیه املاک توقیف یا به مالکان آنها مسترد شده و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است.