علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اولین حاشیه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با تغییر در اعضای کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: تغییر در ترکیب کمیسیون‌های دولت کاملاً طبیعی است و به‌واسطه مشغله وزرا به صورت مستمر انجام می‌شود و در ادوار گذشته هم این موضوع وجود داشته است. در همین دولت و پیش از این، سه ماه گذشته نیز تعدادی از وزرا جابجا شده بودند. برای نمونه وزیر اطلاعات از عضویت در کمیسیون اجتماعی و به پیشنهاد خود حذف شدند. وی عنوان کرد: اتفاقاً در جلسه هیئت دولت درخواست از اعضای دولت عضویت در کمیسیون‌ها است اما معمولاً آقایان معذوریت‌هایی به دلیل حجم کاری دارند. درخواست اعضا این است که کمتر عضو کمیسیون‌ها باشند. تمام تصمیمات در صحن دولت رسیدی می‌شود و مسئله دیگر این است که هر یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور حق شرکت در تمام جلسات کمیسیون‌ها را دارند اما وقتی عضوبندی می‌شوند، تکلیف به حضور دارند و تا دو سوم اعضا حضور نداشته باشند رسماً جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و کمیسیون رسمیت پیدا نمی‌کند.

سخنگوی دولت افزود: اعضا علاقمند هستند صرفاً حق حضور داشته باشند نه الزام و تکلیف حضور. برای نمونه در برخی جلسات اعضا حضور نداشتند اما نماینده عضو حضور پیدا می‌کند. بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا در کمیسیون اقتصادی، تعدادی از اعضا غایب هستند و توضیح دادند که تعدادی از اعضا اساساً فرصت حضور ندارند و معاون اجرایی و معاون اقتصادی تقریباً در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون اقتصادی شرکت نکرده بودند و نماینده آنها در جلسه حضور داشتند.

بهادری جهرمی در رابطه با شایعات پیرامون تغییر کابینه دولت خاطرنشان کرد: دلیل اصلی شروع این شایعات معمولاً این است که برخی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به صلاحیت نظارتی مجلس، مواردی را به‌صورت فردی عنوان سوال یا استیضاح مطرح می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه طبق آنچه به ما اطلاع دادند، هیچ استیضاحی در صحن مجلس در دستور کار نیست، گفت: اما ممکن است نماینده‌ای نظر شخصی داشته باشد و با طرح نظر شخصی یک نماینده ممکن است این تصور ایجاد شود که شاید تغییری در حال وقوع باشد و این شایعات مطرح شود. سخنگوی دولت بیان کرد: نه دولت جابجایی‌ای در دستور کار خود دارد و نه مجلس محترم شورای اسلامی. اگر مسئله آن است که گفته شود نظارت بر عملکرد و ارزیابی وجود ندارد، خیر این چنین نیست.