ارز 4200 تومانی بهصورت تدریجی تا پایان 1401 حذف میشود
سیداحسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز 4200 تومانی گفت: موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها نقل محافل است ماههاست مورد بحث بوده، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در سال 1401 حتماً تغییری در وضعیت ارز 4200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گامهای تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
خاندوزی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهادهها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
دفاع از انتشار فهرست ابربدهکاران
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ابهامات مطرح شده پیرامون انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی و اینکه گفته میشود برخی ازاین افراد تولیدکننده بودهاند، توضیح داد: توافق بین وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهیهای قطعی مشکوکالوصول؛ یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود و اگر کسانی هستند که میگویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم واقعا این طور باشد، این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است. خاندوزی افزود: خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبهبندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم؛ اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند. در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط میشود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشهاند؛ حسابرسان یک عدد، دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را میگوید؛ چون حساب و کتابها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.
وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند در ارتباط با ماده 20 تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند بیایید تا پایان شهریورماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوقتان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد! خاندوزی تصریح کرد: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که میگویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمیآییم، بیتفاوت عمل کنم.
وی ادامه داد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشمهایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانکها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم حتماً این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
گفتنی است با توجه به همین اظهارات وزیر اقتصاد، بانک ملی ایران سری دوم بدهکاران کلان خود را منتشر کرده که نام وزارت اقتصاد هم در این فهرست مشاهده میشود اما لازم به ذکر است که در همین فهرست اشاره شده که درج نام این وزارتخانه به دلیل طرحهای عمرانی دولت و در واقع به نمایندگی از دستگاه اجرایی است.