تهیه طرحی در مجلس برای شفافیت قوای سهگانه و دستگاهها
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد. طبق گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، بانک مرکزی، شهرداریهای کشور و معاونت علمی رئیسجمهوری علیرغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشدهاند.
حجتالله فیروزی در گفتوگو با مهر، اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی امروز به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت تقدیم هیئترئیسه مجلس شد. البته هنوز این طرح از سوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است و پس از آنکه اعلام وصول شد مورد بررسی دقیق قرار میگیرد تا آماده بررسی در صحن مجلس شود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح قبلی مجلس موسوم به طرح شفافیت آرای نمایندگان فقط درباره شفافیت مجلس شورای اسلامی بود اما طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی شفافیت را به سایر دستگاهها هم تعمیم میدهد.
فیروزی تأکید کرد: مطابق با طرح مذکور علاوه بر مجلس تمام دستگاههای اجرایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداریها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی باید مصوبات خود را بهصورت شفاف اعلام کنند و مردم باید به آن دسترسی داشته باشند.
بانکها مکلف به انتشار لیست ابربدهکاران
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد صبح دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: امیدواریم که با حمایتهای مجلس امسال یکی از سالهای خوشخبر برای تولیدکنندگان و کارآفرینان در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار باشد.
وی با بیان اینکه کاهش فساد و تسهیل فرآیند تولید یکی از اولویتهای ما است، افزود: این اتفاق از طریق شفافیت و هوشمندسازی پیگیری میشود. از ۲۱ فروردین امسال تمام بانکهای دولتی مکلف شدند که برای اولینبار در تاریخ بانکداری کشور، فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد، تسهیل مجوزهای کسبوکار است. مجلس یکسری تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسبوکار داشت که ما این تکالیف را دنبال کردیم.
خاندوزی با اشاره به اهم تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسبوکار، گفت: شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها، الکترونیک و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار، حتیالمقدور ثبتمحور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی، گرفتن استعلام متقاضیان صدور مجوز و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا، از جمله این تکالیف قانونی بود.
حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها
خاندوزی اضافه کرد: ما از آبان سال گذشته تاکنون گامهایی را در این راستا برداشتیم که در فاز اول شروط مبهم و امضاهای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف و کنار گذاشته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ۲۷۸۰ شرط مبهم یا امضاهای طلایی از شرایط صدور مجوزها حذف شد. همچنین ۲۵ جلسه کمیته و هیئت مقرراتزدایی برگزار شد.
خاندوزی تأکید کرد: گام بعدی اقدامات ما تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال همه دستگاهها به آن بود. پاسخ استعلامها توسط دستگاهها بهصورت هوشمند و آنی هم یکی دیگر از اقداماتی بود که انجام شد.
وی متذکر شد: سامانه قبلی صدور مجوزها به زبان حقوقی بود و در آن یکسری شروط مبهم و اطلاعات ناقص وجود داشت که ما شروط مبهم در درگاه مجوزها را حذف کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط جدیدی که برای صدور مجوزهای کسبوکار در نظر گرفته شده است، گفت: شروط باید صریح و روشن باشد و امضاهای طلایی حذف شود، هزینه سرمایهگذاری بهعنوان شرط صدور مجوز باید تا حد ممکن کم شود، شرایط غیرعادی و سخت تا حد ممکن حذف شدند و یکسری اقدامات دیگر برای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و ما این فرآیند را دنبال خواهیم کرد.
وی گفت: امروز هیئتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی میکند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاهها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانهها مراعات کنند.
مجلس بهدنبال بهبود فرآیند اخذ مجوز
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید، درباره بهبود فضای کسبوکار اظهار داشت: قانون لازم برای این کار نوشته شده است و باید بهصورت دقیق اجرایی شود.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم امروز ما بحث تولید و اشتغال است، گفت: توجه به این بحث بسیار مهم است و زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسبوکار رتبه سهرقمی ۱۲۷ را داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آغاز کار تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار قاعدتاً مشکلاتی وجود دارد و هنوز راهاندازی درگاه ملی اخذ مجوزها برای مردم ثمرهای نداشته است. ما به دنبال برداشتن همه امضاهای طلایی در حوزه اشتغال و بهبود فرآیند اخذ مجوز کسبوکار هستیم.
وی ادامه داد: متأسفانه سرمایهگذارانی که میخواهند در فعالیتهای اقتصادی وارد شوند، با چالشهای جدی مواجه هستند. برای مثال یک سرمایهگذار همه مراحل کاری خود را انجام میدهد و یک مرتبه یک فردی پیدا میشود و کار وی را متوقف میکند؛ نباید این پیچیدگیها وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز ما در حوزه سرمایهگذاری باید امنیت اقتصادی داشته باشیم و بر این اساس ما به دنبال آن هستیم که سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزهای کسبوکار اتفاق بیفتد.
قالیباف اظهار داشت: بنده از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهش میکنم که هرچه زودتر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: ما لیست دستگاههایی که در زمینه تسهیل صدور مجوز کسبوکار همکاری نکردند را در اختیار داریم و بنده میخواستم نام آنها را اعلام کنم اما فعلاً این کار را نمیکنم و تقاضای بنده از وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید آن است که این موضوع را پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانونی اجرا نمیشود، ما نمایندگان باید در روزهای سهشنبه که روزهای نظارتی مجلس است، موضوع را پیگیری کنیم. در زمینه موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز مجلس در روز سهشنبه (۲۰ اردیبهشتماه) مجدداًً جلسهای برگزار خواهد کرد و از وزیر اقتصاد و کمیسیون جهش تولید مجلس میخواهم که گزارشی را ارائه دهند و دستگاههایی که تا آن زمان به قانون عمل نکنند، حتماً برای رسیدگی قضایی معرفی خواهند شد.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری شده که ما طرح جهش تولید دانشبنیان را در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب کردیم و تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. امیدوارم که امسال سال خوبی در حوزه اشتغال و تسهیل مجوزهای کسبوکار باشد.
ایران جزو 10 کشور برتر در مهار کرونا
بهرام عیناللهی در جلسه علنی دیروز در پاسخ به سؤال محمد مولوی مبنی بر عدم توزیع مناسب پزشک در مناطق مختلف کشور اظهار داشت: در وهله اول باید بگویم که بنده تاکنون ۴۱ سفر استانی داشتم و از بسیاری از حوزههای انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازدید کردم.
وی بیان کرد: اولویت وزارت بهداشت و درمان، توجه به مناطق محروم و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است، ۶۰ درصد نیروهای پزشک عمومی و دندانپزشک به مناطق محروم تخصیص داده شده و در حال حاضر ۵۲ هزار دانشجوی پزشکی در دانشکدهها در حال تحصیل هستند که پس از فارغالتحصیل شدن، به تعداد مذکور اضافه خواهند شد.
وزیر بهداشت و درمان درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا گفت: همه ما به یاد داریم که در ابتدای دولت سیزدهم با شیوع و همهگیری کرونا مواجه بودیم و میزان فوتیها در روز به ۷۰۰ نفر افزایش یافته بود، مردم در قرنطینه بودند و با کمبود شدید واکسن مواجه بودیم.
عیناللهی متذکر شد: با تلاش وزارت بهداشت و درمان و همراهی مردم، موفقیتهای ویژهای برای مقابله با بیماری کرونا اتفاق افتاد و ایران بهعنوان ۱۰ کشور اول مبارزه با کرونا در سطح جهان شناخته میشود.
ابلاغ
«قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشستی با خبرنگاران درباره ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، از سوی دیگر همه متولیان در حوزه نظام اجرایی نیز بر ضرورت آن تأکید دارند زیرا بزرگترین حمایت از تولید با مبارزه در برابر قاچاق محقق میشود.
وی در تشریح فرآیند تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: بهدلیل کاستیهای قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۴ پس از بررسیهای دولت درباره مشکلات این قانون لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کارشناسی انجام داد و در نهایت گزارش مربوطه را به صحن ارائه کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه مفاد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قضایی است و دولت نمیتواند به تنهایی لایحهای تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کند و این موضوع باید به دستگاه قضایی ارجاع شود، مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس وقت مجلس نیز این موضوع را از صحن علنی مجلس اعاده کرد و با هماهنگی با قوه قضائیه متن این موضوع در دستگاه قضایی نهایی شد.
وی ضمن تشکر از روسای پیشین و فعلی قوه قضائیه برای همکاری در تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از بازگشت این لایحه به مجلس در نهایت خرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به جمعبندی رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ این لایحه در مجلس دهم به تصویب نهایی رسید. در واقع پس از فراز و نشیبهای بسیار مجلس دهم در آخرین هفتههای فعالیت خود آن را تصویب کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود مجلس یازدهم به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رفع ایرادات همراه شد، ادامه داد: در اسفند ۱۴۰۰ و پس از رفت و برگشت چند باره این قانون به شورای نگهبان در نهایت این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید و در ۲۰ فروردینماه رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیسجمهور ابلاغ کرد.
پورابراهیمی در تشریح مزایا و ویژگیهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع اصلاح تشکیل ساختار ستاد مبارزه با کالا و ارز یکی از موضوعات بررسی شده در این قانون بود. در قانون قبلی نحوه اداره ستاد مبارزه با کالا و ارز بهگونهای بود که کارایی لازم را نداشت چرا که بسیاری از اعضای ستاد یا در جلسات شرکت نمیکردند و یا معاونان و مدیران رده پایین خود را برای شرکت در جلسات میفرستادند و یا در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تشریفاتی تبدیل شده بود و ضمانت اجرایی وجود نداشت در حالی که اصلیترین جایگاه برای تصمیمات قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این ستاد گرفته میشد.