بانکها اسامی بدهکاران را به تفکیک اعلام کنند تا با سوءاستفادهکنندگان از تسهیلات برخورد شود
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیحاله خداییان در نشست خبری دیروز خود با رسانهها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت آیا این اسامی به قوه قضائیه ارسال شده است و قوه قضائیه برای وصول این مطالبات قرار است چه اقداماتی انجام دهد،گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمیشود؛ به دلیل اینکه افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیلات کردهاند، اما به لحاظ نوسانات اقتصادی مانند تورم و تحریمها نتوانستهاند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و مبالغی را نیز که گرفتهاند در جای خود هزینه کردهاند؛ اما به دلایلی که گفته شد نتوانستهاند در مورد مقرر اقساط وام را پرداخت کنند. تکلیف این افراد جداست و طبیعتاً باید تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند انشاءالله اقساط را پرداخت کنند.
خداییان افزود: اما دسته دیگر افرادی هستند که وامها و تسهیلات بانکی را دریافت کردهاند، اما در جای خود هزینه نکردهاند و یا شرکتهای صوری ایجاد کردهاند و در واقع به نوعی اقدام به حیف و میل این تسهیلات کردهاند. طبیعتاً عمل اینها جرم محسوب میشود و باید تحت تعقیب قرار بگیرند؛ اما باید مسئولین امر یعنی بانکهای عامل و بانک مرکزی اسامی مواردی را که مشمولین دسته دوم هستند یعنی مواردی که از تسهیلات سوءاستفاده کردهاند و در جای خود هزینه نکردهاند و یا مبالغ دریافتی را در خارج از کشور هزینه کردهاند را به دستگاه قضایی ارجاع کنند و دلایل و مدارک مربوطه نیز تقدیم مراجع قضایی شود که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
وی ادامه داد: البته اسامی بدهکاران منتشر شده است، اما آنها دستهبندی نشدهاند تا مشخص شود کدام گروه مشمول دسته دوم میشوند تا با آنها برخورد شود و یا کدام گروه باید تحت حمایت قرار بگیرند. در گذشته نیز چندین پرونده در این خصوص در مرجع قضایی تشکیل شده که پروندهها در دادسرا رسیدگی شدهاند و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند که بعضی منتهی به صدور حکم شده و برخی هم در جریان رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بنابراین صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست بلکه باید بانکهای عامل و بانک مرکزی همکاری کنند و اسامی را تفکیک کنند و افرادی که از تسهیلات گرفته شده سوءاستفاده کردهاند را به مرجع قضایی معرفی کنند و ما آمادگی برخورد با افراد سوءاستفادهگر را داریم.
تشکیل ۵ پرونده برای شرکتهای متخلف دارویی
خداییان در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده تخلف برخی شرکتهای دارو بیان داشت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹، برای پنج شرکت دارویی پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران- مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی- تشکیل شد که درخصوص یکی از این شرکتها، یعنی شرکت اکتورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: روشی که این شرکت یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به احداث ثبت شرکتهایی کرده بودند که از کانال آن شرکتها نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج از کشور اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت میکردند. این شرکتها از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق شده بودند تا مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند. لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتور سازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گراننمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتورهای جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و برای چهار نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است. لذا طبیعتاً در مورد سایر شرکتها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.