وزیر اقتصاد انتشار فهرست بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی را در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه دانست.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی در پاسخ به اینکه فهرست ابربدهکاران بانکی کامل نیست و جزئیات بیشتر آنچه زمانی منتشر خواهد شد، تصریح کرد: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
او افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در قانون بودجه حکم شده است، ادامه داد: در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
جزئیات بدهی‌ها هم منتشر می‌شود
خاندوزی درخصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است. الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز رئیس‌جمهور هم تأکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست؛ تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.
خاندوزی افزود: از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
او در مورد گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در زمینه شفاف‌‌سازی بدهی‌های بانکی گفت: برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کم‌تر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا
کند.
وزیر اقتصاد که با بخش خبری ساعت ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما گفت‌و‌گو می‌کرد در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، تصریح کرد: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است.
خاندوزی افزود: اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگامی‌کنند. آنها هم در این زمینه همکاری کردند و این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.