این تحلیل را روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرد و در ارزیابی چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی در سال 1401 نوشت: از جمله مهم‌ترین اخباری که کنشگران اقتصادی دنبال کرده و بر مبنای آن، انتظارات خود را شکل می‌دهند، می‌توان به اخبار مربوط به احیای توافق هسته‌ای و آثار احتمالی آن بر لغو تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تحولات بودجه‌ای دولت و نحوه تامین کسری بودجه، حذف ارز‌ ترجیحی از برخی از کالاها، سیاست دولت در زمینه دستمزدهای پرداختی به نیروی کار و سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی‌ اشاره کرد. رشد اقتصادی نیز متأثر از کمیت و کیفیت نهاده‌های تولیدی است که در قالب رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و نیز افزایش بهره‌وری تجلی می‌یابد که البته، خود متأثر از ساختار نهادی در آن اقتصاد از جمله محیط کسب‌وکار است. در اینجا نیز انتظارات نسبت به آینده بر تصمیم‌گیری کنشگران برای ورود به عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی موثر خواهد بود. از دیگر ویژگی‌های اقتصاد ایران، نااطمینانی مستمر در طول سال‌های قبل بوده که خود متأثر از انواع شوک‌هایی بوده است که کنشگران اقتصادی شاهد آن بوده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت، پیش‌بینی در اقتصادی که انتظارات کنشگران نقش پررنگی در تحولات اقتصادی بازی می‌کند و نااطمینانی بر آن سایه افکنده است، آسان نخواهد بود. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، اقتصاد ایران در دو سال پیاپی، رکود تورمی قابل توجهی را به‌دلیل اعمال تحریم‌ها در بخش‌های مهم و مختلف اقتصاد ایران تجربه کرد که اضافه شدن پاندمی کرونا نیز بر شدت و عمق آن افزود. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آن زمان و تطبیق اقتصاد ایران با شرایط جدید، انتظار می‌رود که روند خروج کند و آهسته اقتصاد ایران از شرایط رکودی که از سال ۹۹ شروع شده بود، در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد. در تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته بــرای اقتصاد ایران در سـال ۲۰۲۲، در گزارش‌های موسسات معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسه مالی بین‌الملل

(Institute of International Finance)، رشد اقتصادی ایران مثبت برآورد شده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته نیز در دامنه‌ای بین ۲ تا حدود ۶ درصد بوده است. شرایط بهتر بازار نفت (هم از نظر قیمت و هــــم از نظر افزایش احتمالی میزان صادرات ) و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، نه تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خواهد شد، بلکه قدرت مانور دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را از طریق کانال عرضه فراهم خواهد کرد؛ به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی و خوراکی که یکی از گروه‌های پیشران تورم در سال‌های گذشته نیز بوده اسـت. البته این موضوع به سیاست دولت در قبال دامنه کالاهایی بستگی دارد که مشمول ارز ‌ترجیحی خواهند بود؛ امری که کماکان مورد بحث است. علاوه بر این، بهبود محیط کسب‌وکار که هیئت مقررات‌زدایی به دنبال آن است و نظارت بیشتر بر پاندمی با واکسیناسیون سراسری می‌تواند از عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال جاری باشد.

در مورد تورم نیـز تعديـل انتظارت تورمی ناشی از بی‌ثباتی در سال‌های گذشته و ایجاد خوش‌بینی در مورد بازگشت اقتصاد به مدار رشد و ادامه آن می‌تواند نویدبخش کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ باشد. برخی پیش‌بینی‌ها نیز از کاهش تورم در سال ۱۴۰۱ و بازگشت آن به سطح ۲۰ تا ۲۵ درصد حکایت دارد که به‌رغم کاهش قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته، کماکان نرخ بالایی است که خود در عدم تعادل‌های اساسی‌تر در اقتصاد ایران ریشــه دارد؛ هرچند برخی از پیش‌بینی‌هـا نیز کماکان نرخی حدود ۴۰ درصد را برای تورم بــرآورد کرده‌اند. تورم در سـال پیش رو، تا حد قابل توجهی متأثر از جدیت دولت در پیگیری اصلاح نظام یارانه‌ای کشور خواهد بود. 

در مجموع به‌نظر می‌رسـد متغیرهای تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار شوند که حفظ وضعیت بهتر، مرهون انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد 

است.