گشایشهای ارزی؛ فرصتی برای تفکیک مخارج ارزی و ریالی
به گزارش خبرگزاری مهر، در ماههای گذشته اخبار متعددی از افزایش درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجهای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت.
در این شرایط که سالهای سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانههایی از گشایش مشاهده میشود یکی از بهترین فرصتها برای تحقق طرحیست که مدتهاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.
در همین رابطه علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی گفت: یک روند اشتباه را ما در ۵۰ سال گذشته انجام دادیم و اکنون نیز متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و آن اینکه درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام نرخ تسعیر ضرب کردهایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن رقم ریالی پایه پولی ایجاد کند و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر میکنیم که درآمد نفتی میتواند برای ما توسعه ایجاد کند در حالی که اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را میتوانستیم بکنیم و عملاً این درآمدها فایدهای برای اقتصاد ما نداشتند و فقط محملی شدهاند تا بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند و در اختیار دولت قرار دهد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی به این نتیجه رسید که این روند تورم ایجاد میکند لذا بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد مختلف یا در حال حاضر در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد میکند. با این کار قیمت کالاهای مصرفی خارجی را کاهش میدهیم و به تولید ملی ضربه میزنیم.
سعدوندی با تاکید بر اینکه با این کار برای تضعیف تولید ملی و فرار سرمایه یارانه دادهایم اضافه میکند: در واقع با این کار ما سرکوب تورم داریم و نه مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کالای مصرفی خارجی ارزان میشود تصور میکند تورم کاهش یافته در حالی که با موج تورم بعدی قیمت همه کالاهای مصرفی و سرمایهای افزایش چشمگیری پیدا میکند. گویی که فنر تورمی آزاد شده و تخریب بیشتری هم انجام داده است.
قطع ارتباط ارز صادراتی و بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار این مشکل میگوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد.
سعدوندی تصریح کرد: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی سامانهای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
وی اضافه میکند: قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینهکرد ارزی به اقتصاد کشور ضربه نمیزند؟ هزینهای که صرف زیرساختها شود.
فرصت جهش کسب و کارها
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اولویتهای زیرساختی کشور باید لیست شده باشد و این درآمدها به ترتیب به آنها تزریق شود میگوید: ما طی هفت الی هشت سال میتوانیم به یکی از کشورهای برتر حوزه زیرساختی تبدیل شویم و کسب و کارهای ما به دو شرط برداشتن موانع و آماده بودن زیرساختها میتوانند جهش پیدا کنند. بخشی از موانع در حال حاضر در حال برداشتن است و باید زیرساختها تقویت شود. سعدوندی در خصوص اولویتبندی زیرساختهای کشور میگوید: اولین اولویت را بحث راه و ترانزیت میدانم؛ مخصوصاً با اولویت راهآهن و قطارهای سریعالسیر و بعد از آن تجهیز فرودگاهها، تعمیر راهها و توسعه بنادر که این بحث حدود ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. اولویت بعدی سرمایهگذاری در بخش بالادست نفت است که این درآمد مستمر باشد. هزینهکرد این بخش هم حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار است. اولویت بعدی ارتباطات است و ما باید بتوانیم کل کشور را به اینترنت پرسرعت و ۵G متصل کنیم تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اولویت چهار نظام سلامت کشور است و ما باید تعدادی دانشگاه بیمارستان در استانداردهای بینالمللی در کشور احداث کنیم که در سالهای گذشته نیاز آن بیشتر از پیش احساس شده است.